بدء الاجتماعات الفنية للجنة الجزائرية المشتركة
بدء الاجتماعات الفنية للجنة الجزائرية المشتركة
الجزائر - الانباط
بدأت في العاصمة الجزائرية امس الاثنين اعمال اللجنة الفنية لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاردنية الجزائرية المشتركة التي ترأسها امين عام وزارة النقل انمار الخصاونة ومدير الدائرة العربية والشرق اوسطية في وزارة الخارجية الجزائرية محمد يرقي.
وقال الخصاونة في افتتاح اعمال اللجنة : يأتي اجتماعنا اليوم مقدمة لاجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة، التي يأتي انعقادها بعد طول انقطاع، ليترجم التزام البلدين الشقيقين بالسعي لتعزيز افق التعاون المشترك في كافة المجالات.
واكد انه لا بد من وضع الأسس وتحديد الآليات والاطر الحديثة والفعالة التي تمكن الطرفين من تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتعظيم الاستفادة منها، والانتقال إلى مرحلة أكثر تميزاً في العلاقة بين البلدين، سعياً لتحقيق الرؤى الطموحة والإرادة السياسية لقيادتي البلدين حول مستقبل العلاقات الثنائيّة، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نحو آفاق أرحب واوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ولتحقيق أقصى منفعة ممكنة من اجتماعات اللجنة المشتركة.
واكد الخصاونة ان العلاقات السياسية الأردنية الجزائرية تاريخية ومتميزة وقد ثبت نهجها واغناها العلاقة الشخصية المتميزة التي تربط جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأخيه سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الأردني والجزائري، وليس أدل على ذلك الا وقوف الأردن ومساندته للثورة الجزائرية، التي روت بدماء الشهداء الزكية أرض الجزائر من أجل السيادة الوطنية ونيل الحرية والاستقلال.
كما اكد حرص المملكة على ادامة هذه العلاقات وتطويرها على كافة الصعد لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها والعمل بشكل مشترك على إزالة الصعوبات التي تقف عائقاً امام الارتقاء بحجم التبادل التجاري الذي لا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية بين البلديـــــــن.
وبين الخصاونة ان حجم التبادل التجاري بين بلدينا بلغ خلال العام 2016 حوالي (185) مليون دولار فقط ، مقارنة بـ(131) مليون دولار للفترة ذاتها من عـام 2015 بنسبـة نمـو 41.2% ، كما بلغت الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال التسعة شهور الأولى من العام 2017 حوالي (78) مليون دولار في حين بلغت المستوردات الأردنية من الجزائر ما قيمته (183) مليون دولار للفترة ذاتها.
وقال ان هذه الارقام تؤكد الحاجة الملحة لبذل مزيد من الجهود المشتركة لزيادة هذه الأرقام بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال في البلدين.
واضاف ان المسؤولية المشتركة للحكومتينت والقطاع الخاص، تتطلب تكثيف وزيادة التنسيق المشترك على المستويات كافة، وسعياً لتحقيق هذا الهدف فان الأردن يأمل بتطبيق الإعفاءات الجمركيـة الـواردة في الاتفاقية التجارية الثنائية والموقعة بين البلدين في العام 1997، للتخفيف من الأثر السلبي من تطبيق قائمة السلع السلبية في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وتابع الخصاونة : نتطلع الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة بتعديل اتفاقية التعاون التجاري الثنائية، وتفعيل عمل اللجنة التجارية الفنية المشتركة وعقد اجتماعات هذه اللجنة في أقرب الآجال في عمان، لوضع نص معدل للاتفاقية بهدف الغاء القائمة السلبية ومتطلبات رخص الاستيراد والسير بالإجراءات اللازمة لدى الطرفين لإدخال التعديلات حيز النفاذ، بحيث تجتمع اللجنة التجارية الفنية بشكل دوري في كل من عمان والجزائر لمتابعة موضوعات التبادل التجاري والعمل على تعزيزه، وإيجاد الحلول لأي عوائق تعترضه ومتابعة تنفيذ قرارات هذه اللجنة.
واضاف: اننا نتطلع الى تفعيل مجلس الاعمال الاردني الجزائري الذي تأسس في العام 1997 والذي سيعقد اجتماعه على هامش اللجنة المشتركة لتمكين رجال الأعمال في البلدين من بناء شراكات تجارية واستثمارية من شأنها المساهمة في رفع حجم التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية فمجتمع الاعمال يعد شريكاً استراتيجياً حقيقاً لبناء وتعزيز جسور التعاون والتشارك الفعّال. كما أن السوق الجزائرية تشكل فرصة كبيرة امام الصناعيين والمستثمرين الاردنيين لزيادة صادراتهم الى السوق الجزائري ومن خلاله الى أسواق الدول الافريقية.
واوضح الخصاونة ان الحكومة الأردنية قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها احكام المنظومة الاستثمارية في المملكة في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية للوصول الى مناخ وبيئة استثمارية منافسة، وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحاضنة لها وبما يعزز توطين وتحفيز الاستثمارات المحلية. فقانون الاستثمار المعمول به حاليا يعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية وتوحيداً لجميع المرجعيات المعنية بملف الاستثمار في مؤسسة واحدة، بحيث أصبح المستثمر يستكمل كافة إجراءات مشروعة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة في المؤسسة.
واشار الى ان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات جدوى ومردود اقتصادي كبير، حيث يتوفر في المملكة العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ كالقطاع الصناعي واللوجيستي في المناطق التنموية والمدن الصناعية، وفي القطاع السياحي والعقاري في مجالات تطوير الفنادق، إضافة الى المنتجعات السياحية وفي قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والنقل الجوي وسكك الحديد، ونحن على استعداد لعرض الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال الجزائريين ودراسة جدواها الاقتصادية.
وقال : اننا في الأردن يتطلع لبناء مزيد من جسور التعاون بين البلدين وندعو الأخوة الجزائريين الى زيادة استثماراتهم في الاردن، فدعم الاردن والاستثمار فيه هو استثمار في الأمن القومي العربي، لما يعانيه الأردن من صعوبات تسببت بها الطروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية والتي تأثر الأردن بها بشكل مباشر من خلال موجات اللجوء السوري للمملكة التي وفدت طلباً للأمن والحماية، وفتح الأردن أبوابه للأخوة السوريين انطلاقاً من التزامه القومي تجاه أشقائه ولعل الخروج من هذه الأزمة يتطلب تعزيز جسور التعاون بين الأردن وأشقائه العرب لمواجهة الاخطار التي تهددنا، وهنا اشير الى الجزائر كأحد أعمدة العمل العربي المشترك والتي ما توانت يوماً عن الوقوف الى جانب اشقائها العرب، والأردن على وجه الخصوص كي نتجاوز مرحلة التوترات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية.
وبين : لدينا جدول أعمال كبير يشمل مختلف مجالات التعاون المشترك في المجالات المتعددة من اقتصاد وتجارة وصناعة واستثمار ونقل وزراعة وطاقة وصحة وغيرها والتي ستغني وتثري لقاءنا هذا، إضافة الى عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التباحث بشأنها بين المختصين من الجانبين خلال هذه الاجتماعات للتوصل إلى النصوص النهائية لها ليتم التوقيع عليها بإذن الله في نهاية أعمال هذه الدورة.
من جانبه، اكد رئيس الجانب الجزائري لاجتماعات اللجنة الفنية حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي مع الاردن في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.
وقال : نامل ان يتم التوصل الى اتفاقات تعزي التعاون الثنائي بين بلدينا في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة والاستثمار وغيرها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي انه تم تشكيل عدة لجان منبثقة عن اللجنة الفنية للبحث التفصيلي في مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والخدمية والموارد البشرية ووضع المقترحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين .
واضاف ان مباحثات اللجنة الفنية ستتواصل على مدى يومين بحيث يتم التوصل الى صيغ اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول العديد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال اللجنة ليصار الى توقيعها في نهاية اعمال اللجنة التحضيرية الاربعاء المقبل .
وقال البرماوي انه سيتم يوم غد الثلاثاء عقد منتدى أعمال اردني جزائري بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي و بمشاركة عددة من فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين وذلك على هامش اجتماعات اللجنة.
وحضر الاجتماعات السفير الاردني لدى الجزائر وامين عام وزارة الطاقة وامين عام هيئة الاستثمار ومدير الغذاء والدواء ومسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الوزارات والقطاع الخاص.
