احتجاج المعلمين.. دعوة لتغليب العقل وإدامة لغة الحوار

جهينة نيوز -

تغليب مصلحة الطلبة والعامة واجب وطني وأخلاقي

 الحكومة ملامة بإطلاق وعود غير قادرة على تنفيذها

الأنباط – عمان – خليل النظامي

تعاني البلاد من ظروف اقتصادية خانقة، ولا تكاد خزينة الدولة تحتمل مصاريف جديدة أو غير مرصودة من ذي قبل، وهو ما يصعب على الحكومة تنفيذ مطالب المعلمين بعلاوة مهنة نسبتها 50 في المئة.

نقابة المعلمين حشدت منذ وقت لتنفيذ وقفة احتجاجية بجوار الدوار الرابع وعلى مقربة من دار رئاسة الوزراء للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها.

وهي الوقفة التي ينظر إليها الكثيرون على أن من شأنها الإضرار بمصالح الطلبة أولا والإضرار بحركة السير في المنطقة المراد تنفيذ الاحتجاج فيها باعتبارها تشكل نقطة وصل مهمة في العاصمة عمان.

وزارة الداخلية من جانبها أوضحت أنها ستسمح بتنفيذ الوقفة امام مجلس النواب وستمنعها أمام دار رئاسة الوزراء.

أمام هكذا حالة، دعا مراقبون إلى تغليب الحكمة عبر حوار يرضي جميع الأطراف دون اللجوء إلى سياسة المكاسرة، والتي قد تؤدي إلى ما لا يأمله الجميع.

مراقبون حملوا الحكومة مسؤولية إطلاق وعود غير قادرة على تنفيذها داعين إياها إلى عدم تسجيل انتصارات وهمية من أجل الحصول على شعبية زائفة والتي من شأنها أن تنتهي إلى احتجاج لفئة مهمة في المجتمع مثل فئة المعلمين.

غير أنه، في ظل غياب واضح لطاولة الحوار المشتركة والشجاعة في اتخاذ القرار تزايدت وتيرة التصريحات المتبادلة بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية من جهة، ونقابة المعلمين من جهة اخرى، ازاء مطالب المعلمين، وصولا الى اتخاذ المعلمين قرارا بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الخميس لتحقيق مطالبهم.

من جهتها علقت وزارة التربية والتعليم على الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين بقولها، أن التعليم حق اساس للطلبة كفلة الدستور، ولا يجوز ان يدعو احد الطلبة او اولياء الامور الى عدم ارسال ابنائهم الى المدارس، مشددا على ان من يقرر الدوام في المدارس هي وزارة التربية والتعليم وهي صاحبة الصلاحية في ذلك وليس احد سواها، وأي جهة غيرها تدعو لتعطيل الطلبة عن مدارسهم تكون مشتركة في عرقلة واعاقة العملية التعليمية في الاردن.

وأكدت الوزارة وأكدت احترامها للمعلم ودوره وقدسيتة رسالتة وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه، مؤكدة على ان ابواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوما، مشيرة الى ان المعلمين هم قوام العملية التعليمية.

بدورها نقابة المعلمين أكدت عزمها على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية اليوم، مؤكدة في بيان صدر عنها انها طرقت ابواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها المباشرة، الا انها قوبلت بالمماطلة، ونقض ما تم الاتفاق علية قبل عدة سنوات بكفالة وضمان مجلس النواب السابع عشر.

واكدت على ان المعلمين لم تلمس اي جدية من قبل الحكومة خلال الحوار معهم، مشيرة الى ان التحريض والتجييش ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية كان واضحا جدا، اضافة الى الالتفاف على المطالب وتجاهل حقيقة ما وصل الية الميدان من احتقان وما يتحمله من معاناة.

تحسين الظروف الاقتصادية للمعلمين، عامل تحفيز رئيسي لهم لزيادة عطاءهم وقدرتهم على الانتاج، ومبدأ المسؤولية الاجتماعية يحتم على كافة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة الشعور بما يشعر به الوطن جراء الازمة الاقتصادية والضغوط السياسية المفروضة عليه.

وبنفس الوقت أيضا تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة على اعطاءها وعودا لا تستطيع تنفيذها على ارض الواقع، والسير عبر سراديب التسويف وترحيل القضايا للتملص من الشجاعة في اعطاء القرار الصحيح في مكانه ووقته الصحيح.

وحول مطالب المعلمين اشارت وزارة التربية والتعليم الى انها ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، بما يراعي تحسين وضع المعلم ويتعكس ايجابا على العملية التعليمية، لافته الى ان النظام ربط الحافز بالاداء والعلاوة قد تصل الى 250%.

وأوضحت ان علاوة الـ 50% التي يطالب بها المعلمين تبلغ كلفتها حوالي 112 مليون دينار.

وردا على ما صرحت به وزارة التبرية والتعليم لفتت نقابة المعليمن في بيانها الى ان ما تحاول الوزارة اشاعته من انها من أنها ملتزمة بالنظام المهني الذي يربط الحافز بالأداء، فهذا إدعاء، وفي حقيقته يربط العلاوة بوفرة الميزانية، والظرف المناسب، ويحصر الزيادة بنسبة ضئيلة من كوادر وزارة التربية والتعليم، وحتى هذه النسبة لا تحصل على ما استحقت من علاوة وهمية إلا بتوفر الظرف المالي المناسب في الخزينة.

المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تشير الى انه تم السماح لنقابة الملعيمن بإقامة الوقفة الاجتجاجية المنوي تنفيذها في الساحة المقابلة لمجلس النواب.

وأفادت ان وزارة الداخلية لن تسمح بإقامتها على دوار الداخلية او في محيط الدوار الرابع، مشددة على انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اقامتها على الدوارين اللين يشهدان حركة مرورية كثيفة، حيث لا يمكن وبأي حال من الاحوال السماح بإعاقة حركة المواطنين والمركبات وتعطل سير الحياة اليومية.

وفي نفس السياق أكد من جهته نقيب المعلمين ناصر النواصرة التأكيد على مضي النقابة في تنفيذ وقفتها الاحتجاجية على الدوار الرابع الخميس، مشددا على ان الوقفه سلمية وهي حق دستوري وقانوني كونها تتعلق بعلاوة الـ 50% وليس لها اية عناوين اخرى.

وأضاف ان الوقفة ستكون منظمة بحيث تضمن عدم تطعيل حركة السير والمرور بمختلف الاتجاهات، منوها الى ان الوقفة ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة، ولن نتراجع الا في حال موافقة الحكومة على منح المعلمين علاوة الـ 50% من الراتب الاساسي لهم.