"إسرائيل" تحارب الدينار الأردني داخل فلسطين المحتلة
الشيوخي يكشف عن برنامج احتلالي لإحلال الشيكل مكان الدينار بفلسطين
عمان
المحاولات الإسرائيلية لضرب الاقتصاد الفلسطيني لم تتوقف، ولكن هذه المرة طالت أكثر أركانه حساسية وتأثيراً حين حاصرت عملة "الدينار الأردني" من كل جانب، ووضعت "الشيكل" كبديل يحل مكانه ليسيطر على السوق الفلسطينية ويكون العملة الأولى والوحيدة في التعاملات المالية.
ويشير مختصون، ان أزمة اختفاء الدينار من السوق الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص بالضفة الغربية المحتلة، بدأت بالظهور قبل أسابيع حين أُصيب السوق بنقص حاد في سيولة بعض القطع النقدية والعملات الورقية الصغيرة من فئة الدينار، لكن سرعان ما امتدت شرارة الأزمة لتشمل جميع الفئات والعملات الورقية، لتختفي من السوق والبنوك وحتى مكاتب الصرافة، وتُصيب الاقتصاد الفلسطيني بحالة شلل وتزيد من تعقيد وضعه.
"نعتذر لزبائننا الكرام.. لا نتعامل بالدينار"، جملة مكتوبة على ورقة بيضاء صغيرة علقت على أحد أبواب مكتب صرافة في وسط مدينة رام الله تلخص الأزمة التي تعصف بالسوق الفلسطيني، والحرب الاسرائيلية على الدينار.
وفي هذا السياق، كشف رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، عن وجود برنامج اسرائيلي احتلالي احلالي كبير يهدف الى احلال الشيكل الاسرائيلي مكان الدينار في فلسطين "لتدمير اقتصادنا الوطني والإضرار بالاقتصاد الاردني على حد سواء" .
وأوضح الشيوخي، أن برنامج الاحتلال يهدف الى إغراق أسواقنا الفلسطينية وبنوكنا ومحلات الصرافة بعملة الشيكل حتى تصبح العملة الاسرائيلية هي العملة الوحيدة في مناطق السلطة الفلسطينية .
وأشار إلى وجود اختفاء للعملة الاردنية من السوق بكافة فئاتها من حين لآخر، معتبرا اخفاء الدينار من قبل الاحتلال يمس حقوق المستهلكين الخاصة بضرورة توفره والخاصة بحقه في الاختيار وحقه في العدالة.
وأكد على أن اختفاء الدينار من الاسواق بفعل برامج الاحلال الاستيطانية الاسرائيلية الخبيثة، انتهاك صارخ لحقوق الانسان وتعدي واضح على الحقوق السيادية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية لشعبنا ولسلطتنا الفلسطينية ومخالف لجميع الاتفاقات والقوانين والاعراف عدا عن انه شكل من اشكال الاحتلال والاستيطان والاحتكار .
ولفت إلى أن اكثر من 4 مليار شيكل من الودائع الفلسطينية الموجودة في البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الاحتلالي الاسرائيلي تحويلها من الشيكل للدينار او للدولار او اي عملات صعبة اخرى .
وأفاد بأن الاحتلال يشن حرب شعواء على العملة الاردنية وعلى الانواع الاخرى من العملات الصعبة في الاسواق والبنوك وعند محلات الصرافة، ويعمل على تجفيف مصادر وصول الدينار والعملات الصعبة الاخرى الى اسواقنا وبنوكنا بكل الوسائل وان النقص الكبير في العرض للدينار بجميع فئاته الصغيرة الدنيا والكبيرة العليا اصبح ظاهرة موجودة لا يستطيع اي احد انكار وجودها .
وقال: إن الدينار الورقي والنصف دينار الورقي والخمسة دنانير ورقية وايضا جميع فئات الدينار الدنيا من العملة الاردنية المعدنية اصبحت لا تشاهد في اسواقنا وتكاد تكون معدومة او غير موجوده تماما .
وبيّن ان اختفاء الدينار من اسواقنا من حين الى اخر ونقص العرض والزيادة المستمرة في الطلب على الدينار يكرس تبعية اقتصادنا الوطني بالاقتصاد الاسرائيلي، ومن شانه تحويل اسواقنا واقتصادنا الى اكبر مستهلك واوسع سوق لاستهلاك البضائع والمنتجات الاسرائيلية وتحويل شعبنا من منتج الى مستهلك بالكامل وخادم لاقتصاد الاحتلال مما يفاقم مشكلة البطالة والفقر ويدمر اقتصادنا بكافة قطاعاته وخصوصا القطاعات الزراعية والانتاجية .
وشدد على ان شعبنا بكافة مؤسساته الرسمية والوطنية والاهلية مع القطاع الخاص يجب ان يتكامل ويتناغم في العمل والاداء باستخدام الدينار كسلاح في مواجهة حرب العملات وحالة الاغراق التي يتعرض لها اقتصادنا واسواقنا بالشيكل الاسرائيلي الاحلالي .
وختم بالقول: "يجب تعميق وتجذير الدينار في اسواقنا الفلسطينية في التبادلات التجارية العقارية وفي قطاع السيارات وايضا الماكنات والاثاث وفي الذهب والمعادن الثمينة وفي الحوالات المالية المصرفية وفي عقود الزواج والعادات والتقاليد والمراسيم الاجتماعية والعشائرية وصولا الى الحفاظ على وجوده في مقدمة العملات المتداولة في اسواقنا ومناطقنا الفلسطينية المحتلة حتى نتمكن من استخدام عملتنا الوطنية السيادية في اسواقنا بكافة اشكالها وانواعها الرقمية الالكترونية وفئاتها الورقية والمعدنية الفلسطينية" .
