الرزاز: زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 3ر4 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي
ودعا لإعادة النظر ومراجعة وتقييم اتفاقيات التجارة الموقعة بين الاردن وعدد من دول العالم، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اكتشاف وجود عقبات تحول دون انسياب السلع الأردنية إليها. وطالب رئيس غرفة تجارة الاردن الحكومة للمشاركة بان يكون العام 2020 عاما للصناعة الاردنية ترسيخا لمبدأ دولة الانتاج من خلال تبني استراتيجية وسياسة صناعية مبنية على أسس علمية متينة تعزز حصة الصناعة الاردنية في السوق المحلي وتدفق الصادرات الوطنية إلى الاسواق العالمية والعمل على جذب وترويج الفرص الاستثمارية.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري عرضا مرئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع القطاعات الصناعية منذ شهر تشرين الأول 2018 لتشكيل لجان قطاعية ومجالس شراكة واعداد مصفوفة بالتحديات والحلول المقترحة. واشار إلى ان من ابرز نتائج العمل المشترك الزام العطاءات الحكومية بحصر المشتريات بالصناعة المحلية والمعاملة بالمثل مع الدول وتعديل قانون المواصفات والمقاييس، مؤكدا ان اي عطاء حكومي يتم استثناء شرط المشتريات من المنتج المحلي يتم الغاؤه. وعرض عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاع الصناعي لأبرز التحديات والهموم التي تواجه القطاع الذي يشغل نحو 250 الف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين. واكدوا اهمية تخفيض كلف الانتاج والطاقة على القطاع الصناعي وضرورة دعم نقل العمالة لاماكن الانتاج ومعالجة قضية الحجز التحفظي بمبالغ اكبر من المبالغ المطلوبة، وضرورة مساعدة الصناعات على التصدير وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية وتبني سياسات حماية لبعض الصناعات. وكان رئيس الوزراء افتتح لدى وصوله مقر غرفة صناعة الاردن، مكاتب الارتباط لعدد من الوزارات والمؤسسات، شملت مكاتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وامانة عمان الكبرى ووزارات الخارجية وشؤون المغتربين والعمل والصناعة والتجارة والتموين ودائرة تسجيل شهادات المنشأ العضوية التابعة لغرفة صناعة الاردن.
وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية انشاء مكتبة المؤسسات الوطنية التي ضمت مكاتب ارتباط لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشكل نافذة واحدة امام الصناعيين والمستثمرين بهدف تسهيل الاجراءات عليهم.
وحضر اللقاء وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية والعمل.
--(بترا)