مالية الاعيان تقر "الموازنة" كما وردت من النواب

جهينة نيوز -

التقت رئيس الوزراء

 

عمان 

 

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي الوزاري الحكومي.

وقال الفايز أن الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة لمواجهات التحديات يجب أن تأخذ بالاعتبار العمل على توسيع الطبقة الوسطى، وعدم التأثير على الطبقة الفقيرة ، وهو الأمر الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار، مؤكدا اهمية تواصل الحكومة مع المواطنين ووضعهم بحقيقة الظروف الاقتصادية.

واضاف اننا ندرك بان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة ، في اغلبها خارجة عن ارادتنا ، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، لكن برغم قسوة الظروف حولنا ، والتحديات التي تواجهنا ، كنا قادرين دوما ، على مواجهتها وتجاوزها، بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية ، ووعي المواطن الاردني .

ودعا الى ايجاد افضل السبل لمحاربة ومواجهة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ، وايجاد المشاريع الاستثمارية ، المشغلة للايدي العاملة ، تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي ، اضافة الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات من خلال فتح اسواق جديدة امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، والتحضير العملي والجاد للاستفادة من مرحلة "ما بعد داعش" في اعمار سوريا والعراق.

واكد على اهمية الاسراع في ازالة كافة المعيقات امام المستثمرين والقضاء على الروتين والترهل وان تكون خطط وسياسات مواجهة التحديات المختلفة ، فاعلة وعملية ومرتطبة بمؤشرات زمنيه تركز على احداث التنمية الشاملة وتحد من عجز الموازنة العامة .

واكد رئيس الوزراء ان مشروع قانون موازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لهذا العام ياتي منسجما مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي وخطة التحفيز الاقتصادي ويتسم باعلى درجات الانضباط المالي .

واكد رئيس الوزراء ان تخصيص الحكومة لمبلغ 171 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة تحت بند شبكة الامان الاجتماعي جاء لحماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل من اثار ارتفاعات في اسعار بعض المواد .

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليون دينار منها 10 ملايين دينار اضافية لصندوق المعونة الوطنية و 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وذات المبلغ للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع التاكيد على المحافظة على اسعار المواد الاستهلاكية في المؤسستين وعدم رفعها اضافة الى تخصيص 5 ملايين دينار للتغذية المدرسية في المناطق النائية " وبذلك يبلغ ما تم تخصيصه لشبكة الامان الاجتماعي في مشروع الموازنة 196 مليون دينار " .

واكد رئيس الوزراء انه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لتكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم حدوث اي تجاوزات او رفع غير مبرر لاسعار المواد والسلع .

ولفت الملقي الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح المالي يجب ان يصاحبه اصلاح اقتصادي حيث عملت على تطبيق برنامج للتحفيز الاقتصادي سواء ما يتعلق بالالتزام بتعديل التشريعات او تقديم الحوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والواعدة من خلال رصد مبالغ كبيرة يتم اقراضها بفوائد منخفضة عن طريق البنك المركزي للبنوك او من خلال ضمان القروض وضمان الصادرات .

واشار الى ان الانفاق الراسمالي المبني على المساعدات والمنح تم احالته الى وزارة التخطيط وتم وضع برنامج ومشاريع وخطط محددة لجهة توفير التمويل المناسب باسعار فائدة متدنية جدا او ايجاد دعم مناسب للمشاريع خاصة التنموية .

واكد الملقي ان الشراكة مع القطاع الخاص تعد جزءا رئيسيا من خطة التحفيز الاقتصادي لافتا الى ان الحكومة بدات ومنذ تشكيلها بتفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع ابنية حكومية لجمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا وفقا لنظام " البناء والتشغيل ونقل الملكية " وبصدد بناء 30 مدرسة حكومية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وقال ان الحكومة ستطلب من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بدراسة المشاريع الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي لاختيار المشاريع التي تعود عليه باكبر قدر من الفائدة مشيرا الى ان الحكومة تعتزم انشاء طرق موازية للطرق الموجودة حاليا بين عدد من المحافظات ينفذها القطاع الخاص .

  واكد رئيس الوزراء ان اصلاح القطاع العام اصبح ضرورة ملحة بعد ان وصل القطاع الى وضع غير مقبول لا من حيث الاعداد ولا الكفاءة لافتا الى ان هذا الاصلاح ياتي منسجما مع سياسة الحكومة باعتماد مبدا التشغيل بدلا من التوظيف.

وكشف عن برنامج طموح لتطوير نظام الخدمة المدنية، وقال سنعمل على انشاء معهد لتدريب وتاهيل القيادات .

واشار رئيس الوزراء الى اهمية ازالة التشوهات الموجودة في موضوع دعم الكهرباء الذي يشكل احد ابرز معيقات الاستثمار وتدني قدرة القطاعات الانتاجية من خلال تحميلها اعباء تضعف قدرتها على المنافسة لافتا الى ضرورة ان يكون دعم الكهرباء في موازنة العام القادم من خلال شبكة الامان الاجتماعي.

وبشان الاعفاءات الطبية التي تكلف الخزينة مبالغ كبيرة أكثر من المرصودة لها اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة حولت المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية الى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر لتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.

ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى الوحدة.

وبشان الاستجرار غير المشروع للمياه والكهرباء اكد رئيس الوزراء انها جريمة وتشكل اعتداء على المال العام وعلى اموال جميع الاردنيين لافتا الى انه تم تغليظ العقوبة على الاستجرار غير المشروع للمياه وستعمل الحكومة على تغليظ العقوبة ايضا على سرقة الكهرباء والاستجرار غير المشروع لها.

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر، قال ان اللجنة أجرت منذ شهر كانون الاول الماضي لقاءات مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة في اطار مناقشتها لمشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، ركزت على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجراءات الحكومية لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

واوضح ان النقاشات لفتت الى عدم وجود تصور مشترك وشامل لدى المسؤولين الحكوميين حول سياسات الحكومة الاقتصادية ، اضافة الى نقص مخصصات النفقات التشغيلية لعدد من الدوائر ،وعدم تمكين مجالس المحافظات بشكل كافي .

واشار الى عدم وضوح التفاصيل المتعلقة برفع ضريبة المبيعات ، والغاء الاعفاءات وايصال الدعم لمستحقية ، متساءلاً عن كيفية توصل الحكومة الى تحديد مبلغ 171 مليون دينار ، داعياً الى شمول الأسر التي تقل دخولها الشهرية عن 1000 دينار بالدعم ، واعادة دراسة اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء / المنازل 300 كيلو واط فما دون .

واشار أعيان في مدخلاتهم الى أهمية عدم الانفاق خارج الموازنة والرقابة على الموازنة ، ودراسة اثر الاجراءات الحكومية على الاقتصاد الوطني ونسب النمو والبطالة وتحفيز الاستثمار وتنمية المحافظات ، إضافة الى دراسة السياسة الضريبية ، ومعالجة التهرب الضريبي ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

إقرار الموازنة

 

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان أقرت لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة رجائي المعشر قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب.

وأوصى تقرير اللجنة الحكومة بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تعمل الحكومة على تشجيع تطبيقها في كل مناحي الحياة، مشيرا الى اهمية التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق يتم إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق.

وطالب الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ليكون من مهامها إدارة المال العام، ومتابعة إنفاقه والتأكد من عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بتجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة، ووضع السياسة المالية العامة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة.

واكد اهمية قيام الحكومة بعد انتهاء دراسة انفاق الأسرة بتقييم ما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة الغاء دعم الخبز والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية الاساسية، وان تخصص الحكومة الدعم في هذه المرحلة لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000 دينار شهريا التزاماً بمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الطبقتين والوسطى والفقيرة.

وتضمنت التوصيات وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، لافتا التقرير الى اوجه الهدر التي تنجم عن البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية قبل دراسة جدواها الإقتصادية والإجتماعية.

ويشمل ذلك البدء بتنفيذ مشاريع قبل إنتهاء دراساتها الفنية وتحديد موقعها بدقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الكثرة في الأوامر التغييرية، وعدم القيــام بالمراجعات الدوريـــة لإجراءات العمــــل وأساليبــه في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامــة، وعدم المراجعة الدقيقة لإستهلاك المؤسسات الرسمية من القرطاسية والمحروقات والمصاريف التشغيلية الأخرى، فضلا عن تعدد الجهات المعنية بالقضية الواحدة، والإعفاءات الضريبية غير المبررة، والتي لم تثبت جدواها أو آثارها الإيجابية على الإقتصاد الوطني، والمشاريع التي يتم تمويلها بقروض ميسرة من بعض الدول الصديقة والتي تلتزم الحكومة بالتعاقد مع شركات محددة لتنفيذها بأسعار مبالغ فيها، وتكلفة استملاكات العقارات.

ودعت التوصيات الى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، كما تضمنت إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، بهدف تحديد أفضل الطرق لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة، كما تعمل الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من البعثات الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال.

واشارت الى اهمية إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، والعمل على ترشيد هذه المصادر بما يضمن العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني ويراعي الطاقة الاستيعابية للنظام الكهربائي، وإجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية على ضوء المتغيرات والمستجدات في هذا القطاع تمهيداً للوصول الى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك.

واكدت ضرورة قيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي بهدف توحيد المعلومات وإنشاء قاعدة إحصائية شاملة لقطاعات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، فضلاً عن وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي للارتقاء به الى مستوى عال يتناسب مع طبيعة التخصصات في هذا المجال.

  ‌واشار الى ضرورة التوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي والتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى لنقل الموظفين القابلين للتأهيل في مجال العمل الاجتماعي إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتدريبهم لرفد كوادرها باحتياجاتها في هذين المجالين، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة وإعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية، ‌كما طالب الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية، والعمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها.

‌واوصى تقرير اللجنة بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة إعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها، مع ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 % على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها للحد من الهدر.

كما طالب بالإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها، وأن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها لتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة، بالاضافة الى حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل، وتطبيق قانون تصنيف المهن ما يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات.

واشتملت التوصيات على إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2% بدلا من 5,2% كما هو في القانون الحالي وإختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية.

اما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون لحين إستكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الإستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة.

ودعا التقرير الى وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس وضمان جودة التعليم فيها وتصنيف الجامعات والكليات والمدارس وبرامجها، ودعم صندوق البحث العلمي ومنحه الصلاحيات اللازمة من أجل الاستمرار بعمله وتطويره واستخدام موارده لغايات الابحاث والابتكار والابداع فقط، فضلا عن دراسة واقع حال صندوق الطالب بهدف وضع أسس جديدة لمنح الطلبة وقروضهم وآليات عمل الصندوق لضمان ديمومته، ووضع أسس للمسار الوظيفي بحيث ترتبط رواتب ومنافع وامتيازات المدرسين في الجامعات بالأبحاث المنشورة في المجلات المعتمدة ، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى ولكون هذا الأمر أحد الأسس المعتمدة عالمياً لغايات تصنيف الجامعات، والاستمرار في امتحان تقييم خريجي الجامعات وتطويره لمعرفة مدى تمتع هؤلاء الخريجين بالمهارات اللازمة بالإضافة الى التحقق من معرفتهم بتخصصاتهم.

وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية ، وتمكينها لتحديد أولويات المشاريع في محافظاتهم خلال الربع الأول من كل عام حتى نستكمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقترحة في وقت يمكن من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة ، وعقد لقاء يضم مجالس المحافظات والمجالس و المجالس التنفيذية والمجالس المحلية لبحث العلاقة بين هذه الهيئات وطريقة التعامل والتنسيق بينها بالإضافة الى تحديد صلاحيات كل منها في المجالات التي تتطلب التعاون بين أكثر من جهة واحدة.

ولفت التقرير الى اهمية وضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين كما تبين ما يترتب اتخاذه من اجراءات اشد في حال عدم تنفيذ برامج الاصلاح.

كما تتضمن الخطة الاعلامية معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة، بالاضافة الى وضع اسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية وآلية واضحة لأسلوب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بهدف إلزام كافة هذه الجهات بالعمل معا لتحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.

الى ذلك قرر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للاجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموزانة الوحدات الحكومية للعام 2018.