أوراق نقاشية ملكية ما زالت تنتظر تطبيقها على ارض الواقع!
أوراق نقاشية ملكية ما زالت تنتظر تطبيقها على ارض الواقع!
م. موسى عوني الساكت
لماذا فشلت الحكومات في تطبيق خريطة الطريق التي حددتها لها الأوراق النقاشية الملكية؟
ألم تتعهد الحكومات للمواطنين بالخروج من "عنق الزجاجة" تارة وبالنهضة الاقتصادية تارة اخرى، وهي تفرض عليهم سياسات محاسبية وضرائب أثقلتهم وخنقت الاقتصاد.
لقد حددت الأوراق النقاشية السبع للحكومة تفاصيل عامة أطّرت فيها الخطوات التكتيكية والاستراتيجية للعمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال رسمها برنامجا تنفيذيا لامس جميع مناحي الحياة.
الراصد لحركة ونتائج عمل المسؤولين "ينبهر" في ترجمتهم العكسية لكل ما جاء في الاوراق النقاشية، برغم أن هذه الاوراق الملكية هي خطط إدارية ولا تحتاج الى موازنات.
وخير مثال على ذلك ما حدث في 2011، عندما تم تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي برئاسة د.هاني الملقي ضمت اكثر من 40 شخصية بالاضافة الى فريق حكومي، حيث خرجت هذه اللجنة بتوصيات وحلول ضربتها جميعا عرض الحائط الحكومات المتعاقبة، حتى حكومة الملقي لم تأخد شيئا منها!
فعندما يحمّل مسؤولو الفريق الاقتصادي السيجارة الالكترونية والسيارات الكهربائية وفتح معبر جابر مسؤولية اخفاقهم الاقتصادي، فهذا دليل قصور واضح في ادارة الاقتصاد!
وبعد قرار الحكومة الاخير بمنع دخول اكثر من "كروز" دخان واحد مع كل مسافر، لدرجة ان البعض وصفها بحكومة "كروز الدخان"، فهذا يعني اصرارها على مواصلة سياستها الاقتصادية القائمة على الجباية، والتي أثبتت فشلها.
حكومة تريد النجاح في مشروع نهضتها، يجب أن تصنع من المواطن والقطاعات الاقتصادية شريكا حقيقيا لسياساتها، لا مجرد متلق ينظر الى الفشل المتحقق ثم يسمع من المسؤول حديثا غريباً وأرقاماً متضاربة عن النجاحات الوهمية.
الضرائب انهكت الاقتصاد وكل مسؤول في هذا البلد يعلم ذلك.. فلماذا لا نعلق الجرس ونرسم مستقبلنا الاقتصادي بأيدينا معتمدين على خطط ونهج اقتصادي من رحم المعاناة وأشخاص اصحاب خبرة واختصاص لادارة المشهد؟
*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب بالشأن الاقتصادي
تابعو جهينة نيوز على 
