"النواب" يناقش استقلال القضاء والمواصفات والمقاييس اليوم
يعقد مجلس النواب في العاشرة والنصف من صباح اليوم الاحد جلسة لمناقشة قوانين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واستقلال القضاء والمواصفات والمقاييس.
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة.
وكانت اللجنة القانونية قد أقرت مواد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، وكان من أبرزها التعديلات على مشروع القانون إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع. وأوضح العودات أن المشروع يعزز استقلال القضاء بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، انه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أيضا ان مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
وكانت اللجنة قد اقرت في وقت سابق مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، ومشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 بعد اجراء تعديلات موسعة على موادهما .
ومن ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة هو منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر مراقبة نمو الثروة غير الطبيعي للمسؤولين المشمولين بقانون الكسب غير المشروع.
فيما أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد اجرائها التعديلات المناسبة عليه، سيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح، ورفضت اللجنة التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
يعقد مجلس النواب في العاشرة والنصف من صباح اليوم الاحد جلسة لمناقشة قوانين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واستقلال القضاء والمواصفات والمقاييس.
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة.
وكانت اللجنة القانونية قد أقرت مواد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، وكان من أبرزها التعديلات على مشروع القانون إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع. وأوضح العودات أن المشروع يعزز استقلال القضاء بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، انه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أيضا ان مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
وكانت اللجنة قد اقرت في وقت سابق مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، ومشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 بعد اجراء تعديلات موسعة على موادهما .
ومن ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة هو منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر مراقبة نمو الثروة غير الطبيعي للمسؤولين المشمولين بقانون الكسب غير المشروع.
فيما أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد اجرائها التعديلات المناسبة عليه، سيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح، ورفضت اللجنة التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
