النواب يقر" الأمن السيبراني" وينشئ هيئتين جديدتين

 تغيير مسمى وزارتي البلديات والاتصالات إلى الإدارة المحلية والاقتصاد والريادة الرقمي

 ــ وليد حسني

أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية مشروع قانون الامن السيبراني وقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

ويسمح القانون بإنشاء مؤسستين للامن السيبراني هما المجلس الوطني للامن السيبراني والمركز الوطني للامن السيبراني، وبالرغم من انتقادات النواب لهذه المراكز القانونية الجديدة الا ان نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر دافع عن ذلك باعتبار وجود هذا القانون وما ينشأ عنه ضرورة وطنية لحماية الامن الوطني الاردني.

ودافع المعشر عن إنشاء القانون مؤسستين للأمن السيبراني "(مجلس ومركز) باعتبار ذلك "ضرورة، وعدم جواز أن تكون مهام: وضع السياسات والتقييم، والتنفيذ، والتقييم لذات الجهة"، موضحاً أن المؤسستين تخضعان لرقابة مجلس النواب.

ويتولى المجلس الوطني للامن السيبراني اقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني، ويتكون من رئيس يعين بإرادة ملكية، وعضوية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، البنك المركزي، القوات المسلحة، المخابرات العامة، الأمن العام، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الى جانب ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في القطاع الخاص.

وحدد القانون اهداف المركز الوطني للامن السيبراني ببناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها ومواجهة التهديدات بكفاءة وفعالية للحفاظ على الامن الوطني وسلامة الاشخاص والممتلكات والمعلومات، كما منحه القانون حق التمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.

وبموجب القانون فقد حددت الإجراءات العقابية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه وتنتهي بغرامة 100 الف دينار في حال تكرار المخالفة التي تبدأ بــ 500 دينار، ومنح مهلة للجهات والاشخاص التي تقدم خدمات الامن السيبراني في المملكة بتصويب اوضاعها وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع حظر تقديم اي من خدمات الامن السيبراني دون ترخيص.

وعرف القانون الأمن السيبراني بأنه "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك"، فيما يُقصد بالبنية التحتية الحرجة "مجموعة الانظمة والشبكات الالكترونية والاصول المادية وغير المادية او الأصول السيبرانية والانظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان امن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع".

ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بتعديل مسمى وزارة "الشؤون البلدية" لتصبح"وزارة الادارة المحلية"، وتغيير مسمى وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح " وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة".