هواوي تتلقى أخبارا سارة.. وتذمر في صفوف حلفاء أميركا

جهينة نيوز -

الدوحة - وكالات

نمت إيرادات شركة هواوي الصينية بنسبة 30% تقريبا في النصف الأول رغم القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأميركية، وقد بدأت الشركة بتسريح العاملين في مركز أبحاث تابع لها في الولايات المتحدة، كما أبدى عمالقة التقنية لإدارة ترامب ضرورة توضيح إجراءات الحظر والرخص في أقرب وقت، بينما أجلت الحكومة البريطانية قرارها النهائي بوقف التعامل مع الشركة الصينية.

العمالقة يشكون لترامب

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من العديد من أبرز شركات تصنيع الرقاقات والحواسيب في البلاد وناقش القيود التي فرضتها إدارته على بيع المكونات لشركة هواوي العملاقة للاتصالات الصينية.

وأضاف أن المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا طلبوا أثناء الاجتماع من وزارة التجارة ضرورة اتخاذ قرارات في أسرع وقت بشأن منح تراخيص مبيعات المعدات، ووافق الرئيس على ذلك.

وحضر الرؤساء التنفيذيون في شركات تصنيع الرقاقات إنتل وكوالكوم ومكرون اجتماع البيت الأبيض، فضلا عن الرؤساء التنفيذيين لشركة وسترن ديجتال، التي تصنع أجهزة تخزين البيانات والتخزين السحابي، وشركة سيسكو التي تبيع أجهزة التوجيه والمحولات والبرامج، كما حضر أيضا الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وقد تضررت أعمال هذه الشركات بسبب القيود المفروضة على شركة هواوي.

تذمر بريطاني

استفادت هواوي مما يُوصف بـ"تخبط الإدارة الأميركية" بخصوص إجراءات منعها، فقد كان من المقرر أن تعلن حكومة المملكة المتحدة موقفها الرسمي بشأن منع معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس في البلاد يوم الاثنين، لكنها بدلا من ذلك قررت تأجيل الحكم.

وأخبر وزير الثقافة جيريمي رايت مجلس العموم خلال مراجعته لسلسلة التوريد للاتصالات أن الحكومة "ليست في وضع يسمح لها بعد" باتخاذ قرار بشأن شركة هواوي.

وأشار رايت إلى أن التأجيل كان بسبب الافتقار إلى الوضوح من جانب الحكومة الأميركية، التي أدرجت شركة هواوي في القائمة السوداء في مايو/أيار بعد أن اعتبرتها خطرا على الأمن القومي.

وأضاف رايت أنه "منذ إعلان الحكومة الأميركية سعينا لتوضيح المدى والتبعات، لكن الموقف لم يتضح بعد تماما. وإلى أن يحدث ذلك، خلصنا إلى أنه من الخطأ اتخاذ قرارات محددة فيما يتعلق بشركة هواوي".

وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية، تجد لندن نفسها في وضع محرج حيث إن اتخاذ قرار نهائي بمنع هواوي قد يكلف الاقتصاد البريطاني سبعة مليارات جنيه إسترليني وسيؤدي إلى شبكات أكثر تكلفة، مما يرفع أسعار خدمات الأجهزة المحمولة.

كما أن تصريحات ترامب الأخيرة بخصوص تخفيف العقوبات عن هواوي ومنح تراخيص للشركات الأميركية للعمل معها أدى لزيادة الغموض حول مدى جدية الموقف الأميركي من مسألة العقوبات وآلية تنفيذها.

هواوي تضحك أخيرا

استقبلت هواوي التأجيل البريطاني لقرار المنع بالترحيب، وقال نائب رئيس شركة هواوي في بيان أرسله إلى موقع بيزنس إنسايدر "يمنحنا تأجيل قرار الحكومة البريطانية بخصوص التعامل مع هواوي القدرة على مواصلة العمل مع مشغلي الشبكات لنشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وباستطاعة هواوي استكمال عملها مع مزودي الخدمات المتعاقدة معهم في المملكة المتحدة طالما لم يصدر قرار المنع لحد الآن، وهو ما سيزيد صعوبة اتخاذ قرار المنع لاحقا ويزيد خسائر الحكومة البريطانية.

وتتوالى الأخبار السارة لهواوي، فقد نمت إيرادات الشركة بنسبة 30% تقريبا في النصف الأول بعد أن ضمنت بعض الفرق الإمدادات الضرورية لمواصلة الإنتاج، رغم القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأميركية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت بلومبرغ إن نمو إيرادات هواوي بنسبة 30% في النصف الأول هو في الحقيقة تباطؤ عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ولكنه ارتفاع بشكل حاد عن عام 2018.

وتمكنت هواوي حتى الآن من زيادة العائدات من خلال تأمين عقود معدات الشبكات من الجيل الخامس بقوة، وفق بلومبرغ.

كما سرحت الشركة الصينية أكثر من ثلثي القوى العاملة المؤلفة من 850 فردا في ذراعها الخاص ببحوث فيوتشروي تكنولوجيز في الولايات المتحدة، بعد أن أدرجتها الحكومة الأميركية على القائمة السوداء.

وقالت هواوي إن تخفيض الوظائف الذي بدأ العمل به في 22 يوليو/تموز الجاري كان "بسبب تقليص العمليات التجارية" بسبب تصرفات الحكومة الأميركية.

وستؤدي هذه الخطوة بالتأكيد إلى خفض النفقات للشركة الصينية في مقابل زيادة المتاعب لإدارة ترامب في هذا الملف.