توصيات مؤتمر "دور الهيئات الرقابية: المعيقات والتحديات والحلول"

جهينة نيوز - دعا خبراء ومتخصصون في مجال القانون وحقوق الانسان إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية لتجاوز المعيقات التي تحد من ممارسة أنشطتها خصوصاً في مجال مكافحة الفساد.
وأوصى المشاركون في اختتام أعمال مؤتمر "دور الهيئات الرقابية: المعيقات والتحديات والحلول" اليوم الأحد، الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الانسان بضرورة تعديل قانون الانتخاب وإجراء الإصلاح السياسي وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعوا إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتعديل قانون الغذاء والدواء لتلافي المشكلات التي يمكن أن تشكل خطراً على حياة الموطنين، ومنح المحاسبين بديوان المحاسبة الحصانة الكاملة وإعادة النظر بالتشريعات التي تحكم عمله، واستقطاب الكفاءات من الموظفين للديوان، وتفعيل نتائج عمل تقرير ديوان المحاسبة.
كما طالبوا بإيجاد قانون انتخاب سليم يتماشى مع الديمقراطية، وإيجاد قانون أحزاب عصري يشجع العمل الحزبي، مشددين على ضرورة مشاركه الجهات المعنية كافة بمكافحة الفساد، والتأكيد على الاستقلال المالي والإداري للهيئة.
وفيما يتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس، طالب المشاركون بعدم شمول موظفي المؤسسة بالإحالات والتفريغ، وإلغاء بطاقه المستورد، والعمل على أن يكون هناك تاجر صنف، موجهة للاستيراد من المصانع لا من الأسواق والمستودعات.
وبالنسبة للمركز الوطني لحقوق الانسان، طالب المشاركون بتوفير الدعم المطلوب للمركز وزيادة موازنته بما يتناسب وعمل المركز، وإنشاء فروع للمركز في المحافظات، وتوسيع صلاحيات مركز الأمناء، وإيجاد شراكات مع مجلس النواب وباقي السلطات، وإعادة النظر بقانون المركز تساعد على ولايته واستقلاليته، وعلى ضرورة اشراك المركز عند اعداد مشاريع القوانين. وقال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن إن المؤسسة من أهم خطوط الدفاع عن الوطن وعن حقوق المواطنين وسلامتهم.
--(بترا)