الرزاز يعترف بحدوث أخطاء في قطاع الطاقة
توجه لتخفيض سن الترشح للنواب إلى ٢٥ عاما
تمديد عمل المراكز الصحية إلى منتصف الليل
تعديل القوانين السياسية ليس مطروحا قبل الدورة العادية لمجلس النواب
الصحة تحيل 60 حزمة خدمات للقطاع الخاص
توجه لدراسة آلية جديدة للحجز التحفظي
خلل في المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
برنامج خدمة وطن كان تجربة ويحتاج إلى تطوير
– عمان – بلال العبويني
اعترف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن لدى الحكومة مشكلة كبيرة في قطاع الطاقة، وأنها تعاني من الوفرة في الانتاج والاستيراد.
وأرجع الرزاز السبب في ذلك إلى أن القطاعات الحكومية كانت تعمل كلّا على حدة وبـ "المفرق”، وكـ "ردة فعل” على حد وصفه، ما تسبب بشراء أضعاف ما تحتاج المملكة من كميات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف اليومية وعدد من الكتاب والإعلاميين في دار رئاسة الوزراء أمس الأحد.
وقال إن الهم كان منصبا على تعويض النقص الحاصل من انقطاع الغاز المصري عبر توقيع اتفاقيات لوقود تقليدي أو عبر اتفاقيات لانتاج الطاقة المتجددة.
ولفت إلى ان انتاج حقل غاز الريشة سيصل إلى 5% من الاستهلاك، مشيرا إلى ان ثمة حاجة لزيادة الاستكشافات في مناطق مختلفة من المملكة وأن ذلك يحتاج إلى أموال لنتمكن من ذلك. وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية تكمن اليوم في ترتيب موضوع الطاقة، وتقليل الكلف، وتقييم الاتفاقات السابقة.
تمديد عمل المراكز الصحية
وقال الرئيس الرزاز إن الحكومة تعمل على مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن المشروع يتمحور في أمور الأول: توفير التأمين بشكل مجاني للفقراء، والثاني: توفيره بشكل مدعوم كما هو الحال في تأمين الموظفين الحكوميين، والثالث :يترك المجال للميسورين التوجه نحو التأمين الصحي الخاص.
وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك نية لتمديد دوام المراكز الصحية الحكومية إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، مشيرا إلى أن المراكز الصحية الحكومية تتفاوت في مستوى الخدمة، وأن هناك توجها للإعلان عن التخصصات والمختبرات المتوفرة في كل مركز بحيث يستطيع المريض التوجه إلى المركز الصحي الذي يتواجد فيه التخصص الطبي أو المختبر الذي يحتاجه، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعتزم إحالة 60 حزمة خدمات للقطاع الخاص في الصحة.
الحجز التحفظي
وفي موضوع الشكوى من الحجز التحفظي، قال الرزاز إنه طلب من وزير المالية عزالدين كناكرية تقديم آلية جديدة لتنفيذ الحجز التحفظي على أموال المستثمرين.
جاء توجيه الرزاز بعد شكاوى من أن الحجز يتم تنفيذه على جميع أموال المحكوم بقضايا مالية وبمبالغ تفوق المطالب بها بكثير، ما يتسبب في تعطيل أعماله وتعريض استثماراته للخطر. وقال عن المؤشرات الاقتصادية الدولية عن الأردن "إنها إيجابية وفي تحسن، والتقييم جيد"، لافتا إلى أن حوالات الأردنيين من الخارج في تحسن، وأن تداول الأراضي زاد بنسبة 17%.
مخرجات التعليم وسوق العمل
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خللا في مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل، مؤكدا على ضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية مبكرا، مشيرا إلى أن هناك عملا لتطوير برنامج خدمة وطن، وأنها كانت تجربة يجب تطويرها، لافتا إلى أن هناك ممارسات ارتكبت من قبل القطاع الخاص أسهمت في الإضرار بالسياحة العلاجية.
وفي الشأن السياسي، أوضح الرزاز أن تعديل قوانين السياسية قد لا يكون مطروحا قبل الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا فيما تعلق بصفقة القرن أن لا صفقة ولا مشروع ولا صفقة اقتصادية هي بديل عن الجانب السياسي، مؤكدا أن الأهم هو الوقوف صفا واحدا داخليا
تابعو جهينة نيوز على 
