الحياري: اجراءات وزير العمل في مكانها
صرح رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري بان اجراءات وزير العمل في دعم القطاع الزراعي والتي افاد بها خلال اجتماع اللجنة تعتبر اجراءات ناجحة وفي مكانها وتصب في مصلحة القطاع بشكل خاص والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام وهي على النحو التالي :
١. بشكل عام ، ستسعى الوزارة لتوجيه جميع ادواتها الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي وتمكين المزارع من أن تكون عاملة قانونيا.
٢. ان اي قوننة وتوفيق لاوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين ، فالعمالة الوافدة غير القانونية ستلغى عنها النسبة الأكبر من الغرامات المتراكمة حال عودتها (فقط للقطاع الزراعي ) وذلك لتمكين المزارع من عمالته .
٣. خلال أيام سيقر مجلس الوزراء ما يسمى بـ " التصريح الحر" (عامل مياومة) دون الحاجة الى صاحب عمل بحيث يتمكن العامل الوافد من العمل لدى اي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة, ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية ، وهذا بدوره سيؤدي لريادة العمالة المعروضة ولكن بشكل قانوني .
٤. لن يسمح الوزير بانتقال العامل الزراعي الى قطاع اخر حماية لهذا القطاع ومصالح اصحاب العمل على حد سواء, وستبذل الوزارة كل الجهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة, وزيادة حملات التفتيش على المخالفين والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة الكترونيا وأمنيا.
٥. ان الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن نظرا لوجود ما يزيد عن 600 الف عامل غير منظم وبلا تصاريح كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى والأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها.
٦. سيكون هناك تعديلات على قانون العمل وتوجه ليكون مدة التصريح الزراعي سنتين وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الاردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة , حيث ان العقوبة الان هي من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دينار وسعى الوزارة لتغليظها لتصل عشرة أضعاف .
٧. الكفالات ستكون عدلية تخفيفا على المزارع
صرح رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري بان اجراءات وزير العمل في دعم القطاع الزراعي والتي افاد بها خلال اجتماع اللجنة تعتبر اجراءات ناجحة وفي مكانها وتصب في مصلحة القطاع بشكل خاص والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام وهي على النحو التالي :
١. بشكل عام ، ستسعى الوزارة لتوجيه جميع ادواتها الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي وتمكين المزارع من أن تكون عاملة قانونيا.
٢. ان اي قوننة وتوفيق لاوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين ، فالعمالة الوافدة غير القانونية ستلغى عنها النسبة الأكبر من الغرامات المتراكمة حال عودتها (فقط للقطاع الزراعي ) وذلك لتمكين المزارع من عمالته .
٣. خلال أيام سيقر مجلس الوزراء ما يسمى بـ " التصريح الحر" (عامل مياومة) دون الحاجة الى صاحب عمل بحيث يتمكن العامل الوافد من العمل لدى اي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة, ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية ، وهذا بدوره سيؤدي لريادة العمالة المعروضة ولكن بشكل قانوني .
٤. لن يسمح الوزير بانتقال العامل الزراعي الى قطاع اخر حماية لهذا القطاع ومصالح اصحاب العمل على حد سواء, وستبذل الوزارة كل الجهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة, وزيادة حملات التفتيش على المخالفين والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة الكترونيا وأمنيا.
٥. ان الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن نظرا لوجود ما يزيد عن 600 الف عامل غير منظم وبلا تصاريح كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى والأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها.
٦. سيكون هناك تعديلات على قانون العمل وتوجه ليكون مدة التصريح الزراعي سنتين وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الاردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة , حيث ان العقوبة الان هي من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دينار وسعى الوزارة لتغليظها لتصل عشرة أضعاف .
٧. الكفالات ستكون عدلية تخفيفا على المزارع
