مختصون: القرار الكويتي القطري بخصوص الجامعات ليس سياسيا

جهينة نيوز -

الوزير ذنيبات دق ناقوس الخطر إبان كان وزيرا للتربية

  – عمان – خليل النظامي

اثار قرار وزارتي التعليم العالي في قطر والكويت حول الغاء اعتماد (7) جامعات اردنية من الجانب القطري و (15) جامعة من الجانب الكويتي استغراب مسؤولين حكوميين في الأردنمعنين بقطاع التعليم العالي واحدث جدلا واسعا في ساحة خبراء ومراقبي قطاع التعليم العالي في الاردن.

وكانت قطر اعلنت مؤخرا اعتماد الجامعة الأردنية والهاشمية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا، والأميرة سمية للتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية، بينما ألغت اعترافها بباقي الجامعات التي كانت 13 جامعة في 2018، في حين اكتفت الكويت بالاعتراف بـ 5 جامعات فقط، بعد أن كان عدد الجامعات المعتمدة لديها 20 جامعة.

وهذه القرارات تعيدنا الى القنبلة التي فجرها وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد ذنيبات في إبان كان وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الدكتور عبدالله النسور والتي نقشت في تاريخ المنظومة التعليمية بالاردن، حيث قال ان حوالي 46% من خريجي الجامعات الاردنيين الذين تقدموا لوظيفة "معلم" اخفقوا بامتحان المستوى البسيط، موضحا انذاك ان الاخفاق كان يتضمن سؤالا مباشرا عن الفرق بين السور المكية والمدنية في القرآن الكريم.

قرارات دولتا قطر والكويت جاءت في وقت قصير جدا، وهذا مؤشر خطير يمثل ضربة قاسية للجامعات الاردنية الحكومية والخاصة لمنظومة التعليم الجامعي عامة وللجامعات الاردنية الخاصة والحكومية بشكل خاص.

المنسق العام لحملة "ذبحتونا" فاخر دعاس قال ان عددا كبيرا من الجامعات الاردنية التي تم استثناؤها من الاعتماد لدراسة الطلبة القطريين، لا يوجد بها طلبة قطريون وابرزهم جامعة الطفيلة التي لا يوجد بها اي طالب قطري.

وأكد على ان القرار القطري لا علاقة له بما برره وزير التربية والتعليم العالي من ان القرار يهدف الى اعادة توزيع الطلبة القطريين على الجامعات الاردنية.

اما فيما يتعلق بخصوص القرار الكويتي قال دعاس ان وزارة التعليم الكويتيه اكدت على ان الهدف من قرارها هو ضمان جودة التعليم، وجاء القرار بعد زيارات وفود متكررة للجماعات الاردنية، حيث لمس بعضها عدم تناسب اساليب الدراسة وجودتها مع المعايير التي وضعها الجهاز الوطني الكويتي للاعتماد الاكاديمي.

واوضح دعاس ان قرارات تحديث القوائم المعتمدة للجامعات لم تقتصر فقط على جودة التعليم في هذه المؤسسات، بل استبعدت كذلك اي مؤسسة تعليمية كانت تمنح الطلبة الكويتين اي معاملة خاصة او تسهيلات اثناء الدراسة، وذلك وفق ما صرحت به مصادر كويتيه لصحف محلية هناك.

ونفى دعاس ان يكون توقيت اصدار القرارين القطري والكويتي سياسيا، وانه جاء بالتزامن مع التحضيرات للعام الدراسي الجديد وهو الامر الذي يحدث كل عام دراسي.

مراقبون وخبراء اعتبروا ان القرارات ستؤثر على كافة القطاعات الاردنية خاصة قطاع التعليم وسمعته المتميزة بين الدول العربية، مشيرين الى ان غموض الاسباب وعدم ايضاح مبررات القرارات من قبل الحكومة الاردنية سيقود دول اخرى عديد لاتخاذ قرارات مماثلة لقرارات قطر والكويت.

بدوره كشف الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة التربية في مجلس النواب أن قرارات الكويت وقطر بما يتعلق بالغاء اعتماد الجامعات الاردنية لا يقتصر تأثيره على القطاع التربوي فقط، بل يشمل الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هناك قرابة 39 ألف طالب وافد بالأردن ينعكس وجودهم على كافة القطاعات ما يشكلون رافدا مؤثرا يتوجب رعايته والاهتمام به.

ودعا البدور الخارجية الأردنية إلى اتخاذ السبل الناجعة التي من شأنها بيان الأسباب الحقيقية خلف تلك القرارات وإيجاد الحلول.

وأضاف إن مجلس النواب سيعقد اجتماعا حكوميا بحضور وزيري الخارجية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد للتباحث، لتناول جملة من المعطيات والأسباب التي دفعت دولة قطر والكويت إلى اتخاذ هذه القرارات وصولا لإيجاد تصورات واضحة بهذا الشأن.

وفقا لاحصائيات رسمية يتجاوز عدد الطلبة العرب والأجانب الدارسين في الاردن 42 الف طالب وطالبة في مختلف الجامعات معظمهم من الجنسیة الفلسطینیة ثم السوریة ثم العراقیة، فیما یبلغ عدد الطلبة القطریین والكویتیین الذین یدرسون في الأردن نحو 5 آلاف طالب وطالبة.

وفي نفس السياق قال الكاتب الكويتي "بدر خالد البحر" في مقال له في صحيفة القبس الكويتيه "لقد حذرنا وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي من المساس بقائمة الجامعات الأردنية الأخيرة التي أقرها وفد متخصص برئاسة أ. د. نورية العوضي (رئيسة الجهاز السابقة)، وعدم إضافة جامعة غير مطابقة للمعايير للقائمة، إلا أن ما حذرنا منه أشد التحذير قد تحقق الأسبوع الماضي بإصدار قرار الجامعات الأردنية المعتمدة وإضافة الجامعة إلى القائمة".

من الجدير ذكره ان الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم دعت الى بناء قدرات بشرية وتطوير العملية التعليمية من خلال استخدام اساليب تعليميه تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتحویل المدارس والمعاھد المھنیة والجامعات إلى مصانع للعقول المفكرة، والأیدي العاملة الماھرة، والطاقات المنتجة، وفق منظومة تعلیمیة حدیثة، توسع مدارك الطلبة، وتعمق فكرھم، بما یمكنھم من مواجھة تحدیات الحیاة.