الملقي: الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا
خارجون عن القانون يعتدون على مدير إحدى المصانع
الملقي: الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا
يجب أن تُتخذ بحق المبتزين الاجراءات القانونية الحازمة
المستثمر يرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه لاعتداء
عمان – بترا
استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى ايجاز من وزير العمل علي الغزاوي حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير أحد الفروع الانتاجية (مصنع) من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يوم امس الاحد.
واكد رئيس الوزراء ان هذا الاعتداء على مستثمر وان كان حادثة فردية الا انه اعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الاهلي وغير مقبول على الاطلاق وهو امر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته.
كما اكد رئيس الوزراء ان الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه ويسهم في طرد الاستثمار وسيواجه بقوة القانون والدولة كما نواجه الاعتداءات على الموظف العام والمعلم والطبيب وموارد الاردنيين المائية.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاستثمار يشغل ابناءنا ويوفر فرص عمل للشباب والفتيات خاصة في مناطق جيوب الفقر بالمحافظات ونحن حريصون على استقطاب الاستثمارات وتوفير اسباب النجاح لها، مؤكدا اننا دولة قانون وسيادة القانون من اهم اسباب رفعة الاردن وتقدمه وتبوئه مكانة مرموقة بين الامم.
وأوعز رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل من وزراء؛ الداخلية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة وايقاع اشد العقوبات لمن يرتكبون مثل هذه الافعال، موجها ان من قاموا بهذا الفعل والذي يشكل ابتزازا مرفوضا من قبل الجميع يجب ان تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية الحازمة.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن قطع مسارا مهما في طريق تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وان الحكومة لن تسمح باي تجاوزات على القانون وستطبقه بحزم وبعدالة على الجميع.
ووجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية للإيعاز للحكام الاداريين بضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الاعتداءات وايقاع العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها وان كافة اجهزة انفاذ القانون يجب ان تقوم بدورها على اكمل وجه في هذا المجال.
وكان وزير العمل زار مندوبا عن رئيس الوزراء المستثمر الذي يرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، مؤكدا إدانته لحادثة الاعتداء ورفضه لهذه السلوكيات غير الحضارية والمقوضة لدولة القانون والمؤسسات وانه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المعتدين الذين تم ضبطهم.
ربط الإعفاءات الطبية بالديوان الملكي
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.
ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر.
ومن ضمن اسس الحصول على الاعفاءات الطبية ان لا يكون منتفعا باي تأمين صحي وغير مقتدر ماليا وان يقدم الطلب من المريض نفسه او احد افراد اسرته من الدرجة الاولى فقط مرفقا بصورة عن هوية الاحوال المدنية ودفتر العائلة الاصلي وتقرير طبي غير قضائي.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لمدة اربع سنوات برئاسة المهندس فلاح العموش.
وشمل القرار تعيين الدكتور سليمان الفرجات نائبا للرئيس ومفوضا لشؤون المحمية والسياحة والمهندس عبدالمنعم ابو هلاله مفوضا لشؤون البنى التحتية والدكتور خليل ابو حمور مفوضا للشؤون المالية والادارية ومرام الفريحات مفوضا لشؤون التنمية المحلية والبيئة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق حماية البيئة.
ويتسم نظام حماية البيئة الجديد بالمرونة والحداثة من خلال اعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق حماية البيئة باشراك القطاع الخاص في ادارة الصندوق ويفتح الافاق للمشاركة في المشاريع البيئية الرامية الى تحسين الواقع البيئي.
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي ابرامها بين امانة عمان الكبرى والوكالة الالمانية للتنمية لتنفيذ مشروع حفظ المناخ والموارد من خلال اجراء عمليات الفرز والتدوير لتقليل كميات النفايات الواردة الى المكبات.
ويهدف المشروع الى الحفاظ على الموارد والبيئة من خلال دعم تنفيذ مشاريع فرز النفايات من المصدر وتدويرها بمشاركة القطاع الخاص وفقا لأفضل الممارسات البيئية السليمة.
وفي الاطار ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مشروع الية دعم مبادئ وممارسات النظام المشترك للمعلومات البيئية في مناطق جنوب الجوار الاوروبي المنوي توقيعها مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
ووافق مجلس الوزراء على نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الاوراق المالية.
وجاء النظام لغايات تحديد طبيعة اعمال الخدمات المالية ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للخدمات المالية المعتمدة.
وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق حماية المستثمرين في الاوراق المالية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات معالجة جميع الامور المتعلقة بصندوق حماية المستثمرين بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته والية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالأوراق المالية الاردنية وتصفيته.
