شكاوى من سوء التشطيبات في " الإسكانات"

جهينة نيوز -

بعد شكاوى من سوء التشطيبات في الإسكانات والرقابة الغائبة

نقيب المقاولين: إصدار شهادة مطابقة وهوية للبناء قريبا

العمري: المسؤولية الأولى تقع على الحكومة حول البضائع الموجودة في الأسواق

 – عمان – مراد المحضي

أكد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب ، أن شهادة المطابقة وهي عبارة عن (هوية البناء) ستبدأ بالتفعيل في القريب العاجل، بموجب نظام الابنية الجديد.

وقال اليعقوب لـ"الأنباط" إن نظام الأبنية الجديد ركز على ضرورة وجود (شهادة البناء) لكل مشروع قائم أو قبيل الإنشاء ، الأمر الذي سيجبر المقاول على اصدارها ، و كل من سيتملك في البناء هذه الشهادة.

وأضاف اليعقوب لـ"الأنباط" أن هذه الهوية ستحمل في محتواها كافة المواد الانشائية الداخلية المستخدمة في البناء، وبلاد المنشأ لها ، لكي يحفظ المواطن حقه عند الشراء ، ويحافظ المقاول على عمله وسمعته أمام القانون والملاك.

وأشار اليعقوب إلى إن على أمانة عمان حالياً ترتيب وتنظيم الأمور وفق نظام الابنية الجديد ، وأن تلزم المقاول والمستثمر بإصدار هوية البناء ، وربطها بمنح المشروع اذن أشغال، لاتمام الخدمات مثل كهرباء أو ماء أو ترخيص.

وأكد اليعقوب أن مسؤولية البناء تقع على عاتق المقاول الذي ينفذ المشروع وليس المستثمر، "ومن هذا الباب أصبح الزام البناء بأن يكون ضمن مواصفات محددة دون أي تلاعب، مسؤولية مهنية واخلاقية تقع على عاتق المقاول، امام الله وأمام القانون".

وبين اليعقوب أن نقابة المقاولين مفتوحة لأي شكوى على بناء أو مقاول ، "وهناك قسم خاص لتلقي الشكاوى في النقابة، والعمل على متابعتها".

وأوضح اليعقوب ان النقابة تعمل على مشروع وطني متكامل، يحافظ على المال العام من الهدر، ويخلق ثقة متبادلة بين المقاول والموطن، ويحافظ بذات الوقت على حقوق جميع الاطراف.

إلى ذلك، عبر مواطنون عن استيائهم الواضح من سوء التشطيبات الداخلية للإسكانات التي اشتروها، برغم من حداثة بنائها، وجمالية صورة المبنى من الخارج والداخل عند الشراء والتملك.

واشتكى معظمهم من سوء الادوات الصحية المستخدمة في التشطيب ومن نوعية الرخام والسراميك ، إضافة إلى الابواب ومفاتيح الكهرباء واعمدة وسخانات الدفئة ، وغيرها من التفاصيل التي تدخل في صميم كمال المنزل ومظهره وحسن الاقامة به.

أبو طارق أحد المواطنين الذين اشتروا شقة سكنية في منطقة الياسمين في العاصمة عمان ، قال إن جمال الشقة ورتابتها اختفت منذ السنة الأولى بعد سكنها ، حيث ظهرت عيوبها وتكشفت حقيقة المواد المستخدمة فيها.

وأضاف لـ"الانباط" أنه اشترى الشقة من مالك الاسكان بموجب مواصفات مكتوبة في الاعلان التجاري ، وعند المعاينة لاحظ انها جيدة وشكلها يوحي بانها مواد متينة، وعمرها التشغليلي سيتجاوز 10 سنوات على اقل تقدير.

وبين أبو طارق انه وبعد ان اشترى الشقة وسكن فيها، ظهر له أن جودة المواد المستخدمة ليست كما توقع ، واتضح انها غير اصلية وعمرها الاستهلاكي لا يتجاوز العامين.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري قال إن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة ومؤسسات المواصفات والمقاييس، حول صلاحيات المواد المستخدمة في تشطيبات الشقق ومدة صلاحياتها وجودتها.

وأضاف العمري لـ"الأنباط" أن المواطن الذي يشتري شقة، ليس من مسؤوليته فحص جودة الحنفية أو الرخام او المواد الصحية ، بل هي مسؤولية الحكومة والاجهزة الرقابية فيها ، في تحديد المواصفات الموجودة في الاسواق، وجودتها عند الاستخدام.

وأكد أن المواصفات والمقاييس هي من تحدد المواد الموجودة في الاسواق وهي من تعاينها، "وكما لا تسمح بأن يكون حليبا فاسدا أو قمحا فاسدا، عليها ايضا أن تفحص مواد البناء والتشطيب الاخرى وتحدد صلاحيتها من عدم صلاحيتها".

أما بما يخص المصنعية، أشار العمري إلى ضرورة تكوين ثقافة لدى المواطن وصاحب الاسكان كذلك، بأن مسؤولية المصنعية والتركيب للمقاول، لانه هو من يقوم بالتشطيب بشكل مباشر وليس صاحب الاسكان.

ونبه العمري المواطن وصحاب الاسكان على ضرورة أن يكون هناك فترة صيانة للمواد المستخدمة كالمواد الصحية أو التدفئة، وكذلك وجود عقد صيانة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وكفالات على العقد لكل موجودات الشقة، وذلك لضمان الجودة.

يشار إلى أن أمانة عمان اشترطت في تعليمات جديدة صدرت مؤخراً حول منح تصريح الحفر للمشاريع العمرانية ، التأكد من إرفاق مخطط يوضح طريقة الحفر ومدى الحاجة لتدعيم وحماية الحفرية مع إنشاء التكتيف والدعم اللازم لإسند جوانب الحفرية.

وأوعز أمين عمان إلى الكوادر المعنية في المناطق والدوائر بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات التفتيشية على المشاريع القائمة حاليا للتأكد من سلامة الاجراءات.

وأقرّ مجلس الوزراء في بداية شباط الماضي مشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019م، وذلك لغايات تطبيق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في المملكة.