برامج الحكومة الاقتصادية ساهمت في تآكل الطبقة الوسطى

جهينة نيوز -

 

 

 – عمان – زمن العقيلي

اصبحت القصص الانسانية التي تجسد معناة مدقعي الفقر، تتجاوز القدرة على الحصر وحتى على قدر التعاطف ، فمع تراكم الحالات التي همشتها الحياة وقذفتها الظروف نحو الانعدامالاقتصادي، واتساع دائرة الفقر الحاضة لهم . جعلت من واقعهم المأساوي اقرب للمسلمات . وانقسام المجتمع ما بين متعاطف ومتخوف من السقوط نحو مستويات اكثر انحدارا على مستوى المعيشة.

اما اسباب هذا التراجع الاقتصادي المخيف فهو بالتأكيد يعزى الى سلسلة السياسات المتعاقبة للحكومات ؛ والتي ادخلت الاردن في ما يسمى ببرامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وخلال تلك العقود المتتالية شكلت هذه البرامج اساس السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على رفع اسعار السلع الاساسية وفرض الضرائب بشكل متواتر ؛ ما ترجم سلبا على الساحة الاقتصادية وعلى المستوى المعيشي للفرد ، حيث شكلت تلك الاستجابات المتواصلة لمطالب صندوق النقد الدولي، عاملا اساسيا ساهم في انحدار الوضع الاقتصادي وتآكل الطبقة الوسطى .

وبما انه حتى الان لا يوجد تقرير مفصل عن دخل النفقات للاسر وان الحكومة الحالية كانت قد اعلنت بأنها ستقوم بنشر تقرير مسحي لدخل الاسر الشهرية ، لكنه لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة رغم مطالبات عديدة بالإعلان عنه.

الا ان تلك السياسات المتتالية والتي اقتصرت على رفع الضرائب ورفع الدعم جعلت المواطن الاردني يلجأ الى وسائل وخيارات بديلة على مستوى المنتجات الاستهلالكية اقل جودة واقل قيمة في محاولة موازنة العجز المستمر ما بين الارتفاعات المتواصلة وثبات المدخول.

كما ان التأثيرات السلبية لم تكن حكرا على المواطن فقط ، وانما شملت بالتأكيد القطاعات الاقتصادية وخاصة الحيوية منها حيث اشارت بعض التقارير الى ان الاردن خسر خلال الثلاث سنوات الاخيرة ما يقارب 1،800 مليار دولار في مجال الاستثمارات العقارية. كذلك الحال مع قطاعات اخرى مثل الالبسة والمجوهرات وغيرها من القطاعات.

كذلك بينت التقارير ارتفاع القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة في أول 5 أشھر من العام الحالي بنحو 11 ملیون دینار أو ما نسبتھ 2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، بحسب بیانات البنك المركزي.

وبلغت قیمة الشیكات المرتجعة خلال أول 5 أشھر من 2019 نحو 686 ملیون دینار مقارنة مع نحو 675 ملیون دینار في ذات الفترة من 2018

وأدى ارتفاع القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة إلى زیادة نسبتھا للشیكات المتداولة في أول خمسة أشھر من العام الحالي إلى 1.4 % مقارنة مع 6.3 % في الفترة نفسھا من العام الماضي.
ولا تكاد تنتهي التقارير والاحصاءات التي تؤكد تراجع الوضع الاقتصادي .

وهنا كانت للخبير الاقتصادي الاستاذ وجدي مخامرة اشارة في الموضع بين خلالها ان رفع الدعم ساهم في تراجع الاقتصاد ، كذلك تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية ، وعدم وجود فريق اقتصادي فاعل و عدم الاستمرارية في القوانين حيث لا ثبات بموضوع التشريعات والارتفاع المتوالي للضرائب جميعها ساهمت في صنع هذا التخبط الاقتصادي .

وكما يضيف مخامرة أن عدم وجود سياسة استثمارية واضحة و تراجع الدعم في ظل تغيير التحالفات السياسية وارتفاع اسعار الطاقة سواء على مستوى القطاع الصناعي او على المواطن ، وزيادة نسب البطالة وخاصة مع ارتفاع عدد خريجي الجامعات وعدم وجود مشاريع استثمارية توفر فرص العمل تضاف جميعها الى الاسباب السابقة .

بالإضافة الى السياسات التي تركز من خلالها الحكومة على حلول تقتصر على الاقتراض و رفع الاسعار والضرائب وعدم التركيز على قطاعات مهمة قد تجلب استثمارا مهما .

كما اكد الاقتصادي مخامرة على اننا اليوم نعيش في حلقة مفرغة وليس هناك محاربة حقيقية للفساد المتفشي بالعديد من المؤسسات والدوائر ، واذا لم يتم حل جميع هذه المعضلات ومعالجة القطاعات ووضع فريق اقصادي متمكن فإننا سنتجه نحو وضع اكثر سوءا.