الشرفات يكتب: هيئة النزاهة والفريق الخاص .. !!
جهينة نيوز -
المؤشرات الأولية تشي برغبة الرئيس الجديد للهيئة بالعمل ومحاولة الإنجاز، وكي نكون موضوعيين فإن مجلس الهيئة يعيش حالة عراء قانوني واهتراء في الصلاحيات بعد مصادرة استقلال مجلس الهيئة بقرار من الحكومة السابقة بجواز إحالة أعضاء مجلس الهيئة إلى التقاعد في أي وقت تراه الحكومة، وقد رأت -وقتذاك- أن مجلس الهيئة ما زال غير مؤهل ليمارس استقلاليته فأرست سابقة عوراء ملطخة بسوء التقدير، وألزمت الحكومة الحالية بتقديم تعديلات؛ لتعزيز الأستقلالية ما زالت في أدراج مجلس النواب رغم مرور عاماً كاملاً على تشكيلها.
رئيس الهيئة السابق شكل فريقاً خاصاً استعراضياً منزوع الدسم، والصلاحيات، وفشل اداء الهيىًة وانحدر للمستويات مقلقة تثير السخط، بعد ان كنا نظن أن التقييم، والمساءلة يجب أن يرافق كل أعمالها، ولم يسأل أحد عن الاخفاق كما هو حال كل المستويات الإدارية -للأسف- إلى أن جاء الرئيس الجديد الذي نتمنى أن يرتقي لمستوى التحديات الوطنية الحقيقية، وخبز الفقراء وحرمة المال العام، وبدون ذلك فإن حالة البهات العام التي تعتري كل أروقة الدولة، ومؤسساتها ستوصل الوطن إلى تحديات قد لا نقوى على مواجهتها، وقد لا يتاح لأي حكومة ترف الوقت للاستجابة لمطالب الجياع والمهمشين في أطراف الوطن، وثغور الصبر.
الفريق الخاص يتوجب أن يتضمن خمس مجموعات من خيرة المحققين المحترفين المؤهلين والذين يتوجب أن يتم تأهيلهم أكثر في الدول المتقدمة للتحقيق في الجرائم المنظمة، والمعقدة وأساليب التحقيق مع الساسة، وأصحاب الياقات البيضاء، والقدرة الناجزة على تفكيك خلايا الفساد، وتحالف السلطة، والمال، والأنتقال إلى الميدان لجمع الأدلة، وانتهاز فكرة المباغتة، والمفاجئة مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد خطة تحقيقية تنطلق من فرضيات متعددة، وانتهاج طرائق حديثة تتجاوز أساليب الفاسدين في طمس الأدلة، أو تشتتيت تركيز المحققين لفرضيات تنقل قيادة التحقيق من المحققين إلى الفاسدين انفسهم.
وربما يكون من ضرورة البوح أن نذكر الحكومة والتي حتى في نقدنا لها يبقى هذا النقد في إطار المحبة والحرص في تعاطينا مع الشأن العام، ونتمنى لها النجاح؛ لأنها بالنتيجة حكومة للوطن، وكل ذلك من اجل تصويب، وحوكمة أداء المؤسسات الرقابية من كافة الجوانب الإدارية، أو التشريعية هو المتطلب السابق لأي إصلاح سياسي، او اقتصادي، فترف الوقت لم يعد متاحاً لأحد، سيما وأن العلاجات الموضعية التي تمارس هنا وهناك لم تعد تجدي نفعاً، وإعادة البناء الشامل للمؤسسات الوطنية بشجاعة، وموضوعية، ونزاهة، وحياد هي الكفيلة وحدها بمعالجة كافة القضايا الوطنية الملحة، وحفظ الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!
المؤشرات الأولية تشي برغبة الرئيس الجديد للهيئة بالعمل ومحاولة الإنجاز، وكي نكون موضوعيين فإن مجلس الهيئة يعيش حالة عراء قانوني واهتراء في الصلاحيات بعد مصادرة استقلال مجلس الهيئة بقرار من الحكومة السابقة بجواز إحالة أعضاء مجلس الهيئة إلى التقاعد في أي وقت تراه الحكومة، وقد رأت -وقتذاك- أن مجلس الهيئة ما زال غير مؤهل ليمارس استقلاليته فأرست سابقة عوراء ملطخة بسوء التقدير، وألزمت الحكومة الحالية بتقديم تعديلات؛ لتعزيز الأستقلالية ما زالت في أدراج مجلس النواب رغم مرور عاماً كاملاً على تشكيلها.
رئيس الهيئة السابق شكل فريقاً خاصاً استعراضياً منزوع الدسم، والصلاحيات، وفشل اداء الهيىًة وانحدر للمستويات مقلقة تثير السخط، بعد ان كنا نظن أن التقييم، والمساءلة يجب أن يرافق كل أعمالها، ولم يسأل أحد عن الاخفاق كما هو حال كل المستويات الإدارية -للأسف- إلى أن جاء الرئيس الجديد الذي نتمنى أن يرتقي لمستوى التحديات الوطنية الحقيقية، وخبز الفقراء وحرمة المال العام، وبدون ذلك فإن حالة البهات العام التي تعتري كل أروقة الدولة، ومؤسساتها ستوصل الوطن إلى تحديات قد لا نقوى على مواجهتها، وقد لا يتاح لأي حكومة ترف الوقت للاستجابة لمطالب الجياع والمهمشين في أطراف الوطن، وثغور الصبر.
الفريق الخاص يتوجب أن يتضمن خمس مجموعات من خيرة المحققين المحترفين المؤهلين والذين يتوجب أن يتم تأهيلهم أكثر في الدول المتقدمة للتحقيق في الجرائم المنظمة، والمعقدة وأساليب التحقيق مع الساسة، وأصحاب الياقات البيضاء، والقدرة الناجزة على تفكيك خلايا الفساد، وتحالف السلطة، والمال، والأنتقال إلى الميدان لجمع الأدلة، وانتهاز فكرة المباغتة، والمفاجئة مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد خطة تحقيقية تنطلق من فرضيات متعددة، وانتهاج طرائق حديثة تتجاوز أساليب الفاسدين في طمس الأدلة، أو تشتتيت تركيز المحققين لفرضيات تنقل قيادة التحقيق من المحققين إلى الفاسدين انفسهم.
وربما يكون من ضرورة البوح أن نذكر الحكومة والتي حتى في نقدنا لها يبقى هذا النقد في إطار المحبة والحرص في تعاطينا مع الشأن العام، ونتمنى لها النجاح؛ لأنها بالنتيجة حكومة للوطن، وكل ذلك من اجل تصويب، وحوكمة أداء المؤسسات الرقابية من كافة الجوانب الإدارية، أو التشريعية هو المتطلب السابق لأي إصلاح سياسي، او اقتصادي، فترف الوقت لم يعد متاحاً لأحد، سيما وأن العلاجات الموضعية التي تمارس هنا وهناك لم تعد تجدي نفعاً، وإعادة البناء الشامل للمؤسسات الوطنية بشجاعة، وموضوعية، ونزاهة، وحياد هي الكفيلة وحدها بمعالجة كافة القضايا الوطنية الملحة، وحفظ الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!
