ارتفاع معدلات التضخم تعكس واقعا اقتصاديا متصدعا

جهينة نيوز -

مخامرة يؤكد أن الوضع الاقتصادي متراجع جدا

 

  – عمان – زمن العقيلي

 

عدم استقرار الاقتصاد وهبوطه على وجه العموم وما يقابله من ارتفاع للتكاليف ساهم في ارتفاع معدل التضخم. وعلى اعتبار ان التضخم هو اكثر المصطلحات الاقتصادية تداولا وشيوعا، فهو ينطوي تحت مسماه الكثير من التحليلات والنظريات،الا انها في نهاية الامر تُسقط نتائجها على مختصر مفيد وهو اشتداد موجة الغلاء وفقدان العملة لاحدى وظائفها كونها مقياسا للقيمة .

وبما ان التضخم ايضا يخضع لعدة مؤثرات مباشرة منها السياسة المالية والسياسة النقدية وايضا معدلات الفائدة .

وكانت قد افادت دائرة الاحصاءات العامة في تقرير نشرته مؤخرا، تؤكد فيه أن معدل التضخم في الاردن ارتفع الى 0.6 % في الثلث الاول من عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018

والذي يشير ايضا الى ارتفاع الرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر نيسان2019،ليصل الى 124.81 مقابل 124.28لنفس الشهر من عام 2018.

وهذا ما ساهم بشكل مباشر الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية حيث ارتفعت اسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة الى 0،50 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها والايجارات بمقدار 0.32 نقطة مئوية لكل منهما، والالبان ومنتجاتها والبيض والنقل بمقدار0,12 نقطة مئوية لكل منهما، والملابس بمقدار 0.06 نقطة مئوية.

اما اثار هذا التضخم وما ستتركة على الساحة الاقتصادية المحلية فيرى الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن ما قامت به الحكومة من قانون ضريبة الدخول ورفع نسب الفائدة كان له بالتأكيد تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني الاردني .

كما يؤكد الاقتصادي مخامرة على ان ما قامت به الحكومة ساهم في تدمير قطاعين اقتصاديين مهمين وهما الاستثمار و الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع التضخم جاء كنتيجة حتمية، كما ان ارتفاع التضخم لايعكس كافة المعطيات فبعض المؤشرات الحيوية والمهمة لم تؤخذ ضمن القياسات المطروحة .

ويضيف وجدي مخامرة : هناك ارتفاع ملحوظ ولكنه بسيط ولايعكس الوضع الصحيح كما هنالك تراجع في الاستهلاك والاستثمار، كذلك وجود اولويات ولا يصرف على بعض القطاعات .

ويشير مخامرة ايضا الى ان هناك توقعات بارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في الاشهر القادمة وخاصة لبعض المجالات والبضائع والخدمات وخاصة انه خلال شهر رمضان هنالك اولويات مثل الاكل والخدمات .

الا انه عند عودة الحياة الى مجراها الاعتيادي بعد شهر رمضان سيكون هناك انعكاس مختلف على الاقتصاد المحلي، وبالتالي فإن تراجع التضخم سيكون مرحلة مؤقتة وخاصة نحن نعيش حالة من الانكماش الاقتصادي يقابلة ارتفاع للاسعار، والوضع الاقتصادي بشكل عام متراجع جدا وان كانت هناك بعض المؤشرات الايجابية لبعض القطاعات مثل ارتفاع ايرادات الصادرات والقطاع الزراعي الا ان الوضع العام ما زال بحالة غير مبشرة لوجود تحسن ملحوظ على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب على اقل تقدير .