2642 جريمة اعتداء وقعت على “الإدارة العامة”
البطالة ساهمت بارتفاع معدل الجريمة والإيذاء في الشارع
– عمان – زمن العقيلي
" خذ حقك بذراعك" ربما هي ليست مجرد جملة متداولة ، فقد اصبحت مؤخرا ثقافة مجتمعية ، فالشارع الاردني يشهد في سنواته الاخيرة حالة واسعة من انتشار حالات الاعتداء والقتل سواء كانت جرائم عائلية ، او جرائم على خلافات مسبقة او حتى آنية ، وهذا إن أثبت شيئا ما فهو يثبت ابتعاد المجتمع عن ثقافة الحوار والتسامح وعدم اللجوء للخيار القانوني باعتباره الخيار الاصح والامثل ، واعتبار الرد الفوري على اي اساءة هو شيمة من شيم الشجاعة ، وان كانت ردات فعل انفعالية بحتة ، وهذا ما عكس على تحول المجتمع الى حالة اكثر حدية وانفعالية، ولدرجة مقلقة .
اما الاثار السلبية المؤدية الى انتشار تلك الظاهرة ، سواء على الفرد او المجتمع والدولة ، فهي بالتأكيد عديدة ووخيمة سواء على الاستقرار الاجتماعي او الامني في ذات الوقت .
في حين إن الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة بالتأكيد ساهمت وبشكل مباشر في انتشار العنف نتيجة للفراغ والاحباط الذي يعيشه الشباب المتعطل عن العمل.
وهذا ما اكدته بعض التقارير التي تناولت حالات القتل والعنف ومنها التقرير الاحصائي الاخير لدائرة الاحصاءات العامة والذي يشير الى ارتفاع حالات اطلاق العيارات النارية في المرصدة في المملكة الى 1871 حالة خلال العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7% مقارنة مع العام وفي تقرير صادر عن جمعية معهد ومعهد تضامن النساء والذي رصد بدوره وقوع 6 جرائم قتل اسرية بحق نساء وفتيات منذ بداية العام .
وبهذا الشأن يؤكد الدكتور حسين الخزاعي الخبير الاجتماعي بأن حالات الاعتداء والعنف المجتمعي بحالة ازدياد واضحة حيث بلغت عدد حالات الاعتداء او الجريمة التي وقعت على الادارة العامة خلال العام الماضي ما يقارب 2642 حالة شملت اطباء ومعلمين وعاملين في الدولة وشكلت 12% من مجموع الجرائم التي ترتكب في الاردن .
وتكمن خطورة هذا العنف المجتمعي بأثره الكبيرعلى المجتمع لانه سيلحق الاذى والضرر سواء بالناس او الممتلكات وان له ايضا خسائر مالية واقتصادية نتيجة التقاضي والصلحات .
كما يشير الدكتور الخزاعي بأن العنف في الاردن موجود في كل القطاعات سواء في الصحة او على المعلمين وكذلك انتشاره في الجامعات وحتى الاعتداء على رجال الامن.
ويرى الخزاعي ان السبب في ذلك يعود الى ما يعرف بثقافة اخذ الحق باليد، اذا كان له حق بالاضافة الى سهولة انهاء الخلاف عبر الصلحات العائلية والعشائرية.
ويبين الخبير الاجتماعي الخزاعي بأن ثقافة الحوار والتسامح أصبحت مفقودة في مجتمعنا ، نتيجة الابتعاد عن القيم الأخلاقية والتنشئة السليمة، والتي ساهم فيها الكثير من المسببات منها الطبيعة العدوانية وثقافة الفزعة والنخوة الظالمة ، والتفاخر بالعنف وخاصة بين الشباب بالاضافة الى الاستخدام الخاطئ لمختلف شبكات التواصل الاجتماعي. والتفكك الاسري وغياب القدوة داخل الاسرة . والكبت الذي يتم تفريغه عن طريق العنف.
ومن العوامل التي تساهم ايضا في ارتفاع حالات القتل خاصة بين الأسرة الواحدة هو انتشار السلاح غير المرخص لدى بعض المواطنين الأمر الذي يسهل حدوث الجريمة في حال وقوع الخلافات.
ويشير الخزاعي إلى أن نسب الجرائم التي تحدث داخل محيط الأسرة تبلغ 33% ، الامر الذي يصفه بالـمقلق، ويتطلب معالجة اجتماعية وقانونية للحد من تلك القضية.
تنص المادة 330 في قانون العقوبات، بأن يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر، أو بغرامة مقدارها ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع، أو سهما ناريا، ويتم مصادرتهم في حال عدم الموافقة المسبقة.
كما غلظت المادة نفسها العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
وفي حال نجم عن الفعل وفاة إنسان او أي عاهة دائمة او اجهاض امرأة حامل يحكم بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
