استقرار نسبة الدين عند 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي
انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة 15%
عمان
قالت وزارة المالية أن عجز الموازنة بعد المنح لعام 2017 قد بلغ حوالي 750 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 880 مليون دينار في نهاية عام 2016، وبذلك انخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى2.6% لعام 2017 مقارنة مع 3.2% لعام 2016، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة العجز انخفضت بنسبة 15% في عام 2017 مقارنة مع عام 2016، في حين بلغ متوسط حجم ارتفاع العجز خلال العشرة سنوات الماضية حوالي 30% سنويا.
أما إجمالي الدين العام فقد بلغ 27.25 مليار دينار أي ما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 مقارنة مع 26.1 مليار دينار أي ما يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الزيادة في رصيد الدين العام في نهاية عام 2017 بلغت حوالي 1.2 مليار دينار عن رصيده في نهاية عام 2016، مقارنة مع زيادة بلغت بالمتوسط 2.2 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى صعيد الإيرادات المحلية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 6717 مليون دينار، في حين بلغت 6233 مليون دينار في عام 2016 بزيادة مقدارها حوالي 484 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 7.7%.
أما المنح فقد بلغت حوالي 708 مليون دينار لعام 2017 مقارنة بمبلغ 835 مليون دينار عام 2016، أي بإنخفاض بلغ حوالي 127 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 15%.
أما النفقات الجارية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 7097 مليون دينار في حين بلغت في عام 2016 حوالي 6919 مليون دينار بزيادة مقدارها حوالي 178 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 2.5%.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 1078 مليون دينار، في حين بلغت في عام 2016 حوالي 1029 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها حوالي 49 مليون دينار أي بنسبة زيادة بلغت 4.6%.
أما بخصوص نسبة الاعتماد على الذات فقد بلغت قيمة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لعام 2017 ما نسبته حوالي 95% مقارنة بما نسبته 90% العام السابق 2016، ويعود ذلك إلى الجهود الحكومية التي أدت إلى إرتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 7.7% والتي تزيد عن نمو النفقات الجارية والتي بلغت 2.5%.
ويأتي تحقيق استقرار نسبة الدين العام وانخفاض حجم العجز نتيجة للجهود الحكومية المستمرة في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين مستوى الإيرادات المحلية انسجاما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي والذي يسعى إلى تخفيض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة ما دون 80% في المدى المتوسط.
