عقوبات تطال كل من يشهر بالأسر العفيفة خلال توزيع المساعدات

عقوبات تطال كل من يشهر بالأسر العفيفة خلال توزيع المساعدات

الأنباط – عمان – مراد المحضي

عممت وزارة التنمية الاجتماعية على جمعيات المملكة امس، من خلال مديرياتها المنتشرة في محافظات المملكة، عدم تصوير الأسر العفيفة خلال توزيع المساعدات عليهم، ومن يتجاوز ذلك، يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأكدت الوزارة من خلال التعميم التي حصلت "الأنباط" على نسخة منه، عدم تصوير المنتفعين خلال قيام الجمعيات بأية انشطة يتخللها عملية توزيع المساعدات، مع ضرورة احترام خصوصية المنتفعين وعدم المساس بكرامتهم.

واشارت الوزارة إلى ضرورة ايصال التعميم إلى جميع الجمعيات، وإعلام مديريات التنمية في المحافظات والمناطق عن أية نشاطات تتخللها تقديم المساعدات لارسال مندوبكم للاشراف والمشاركة في توزيع المساعدات.

وأكدت "التنمية" أنه لوحظ في الأونة الاخيرة انتشار ظاهرة التصوير بطريقة تمس خصوصية وحقوق المنتفعين من خلال الانشطة التي تقوم بها الجمعيات مثل: (الأفطارات، توزيع الطرود، أيام طبية مجانية، توزيع حقائب مدرسية، وغيرها).

وقال الوزارة إنها عملت على الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها والتي تعد غريبة على مجتمعنا الأردني الذي يمتاز بالتكافل والتعاضد الاجتماعي ما بين ابنائه، من خلال اصدار تعميم يحد من انتشار هذه الظاهرة.

من جهته، قال مدير الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عايد العبادي إنّ المديرية عممت بضرور عدم نشر صور الأسر العفيفة والمحتاجين من قبل الجمعيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف العبادي لـ"الأنباط" أنه في حال نشرت إحدى الجمعيات صوراً بهذا الخصوص فإنّها تعرض نفسها للمسائلة القانونية مؤكداً على استمرار التحقيق بقضية صور نشرتها إحدى الجمعيات الخيرية قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ووبين العبادي أنّ هناك عقوبات رادعة تتمثل بحل الهيئة الإدارية للجمعية إضافة إلى إمكانية إجراء مستعجل من قبل الحاكم الإداري.

وأكد العبادي أنّ عددا كبيراً من الجمعيات كان يتعامل بهذه الصور ونشرها الّا أنّه وبعد التنويه من قبل المديرية فإنّ الأعداد شهدت انخفاضاً ملحوظاً، مشيرا أنّ ما نشر خلال الفترة الأخيرة لم يتجاوز 5 جميعات اقتضى التنويه بحقها .

وأوضح أن هناك فرق تقوم في هذه اللحظات بجولات على الجمعيات التابعة للوزارة لتوضيح الصورة لعدم تكرار عرض أي صور أو انتهاك للأسر العفيفة.

وأشار العبادي إلى أنّ هناك بعض الفرق والمبادرات التي تنشر صوراً عبر واقع التواصل الإجتماعي بشكل فردي لا علاقة للوزارة بها ولا يحق لها التدخل بهم مشددا على ملاحقتهم من قبل الجرائم الإلكترونية والحكام الإداريين دون مسؤولية الوزارة عنها بسبب عدم وجود اسم لها بين السجلات الرسمية.