هل يبطش الرزاز بوزرائه الاربعة كما وعد النواب ؟
تعديل ثالث على الحكومة وسط ترقب الجميع
مناقلات داخلية بين الوزراء ولا مساس بالوزارات السيادية
الرئيس استعجل التعديل رغم نصائح بتأجيله الى منتصف رمضان
– عمر كلاب
رغم نصائح كثيرة تلقاها الرئيس عمر الرزاز بالتريث في التعديل على حكومته , إنتظارا لمعرفة المزيد عن المزاج العام خلال شهر رمضان المبارك , الذي اطاح بحكومة سلفه الملقي وتقدير الاثمان السياسية الواجب دفعها لاجتياز عقبة هذا المزاج , بعد ان بدأت بعض الحراكات في التحشيد لوقفات شعبية على محيط الدوار الرابع والساحة المقابلة لمستشفى الاردن , المكان التقليدي للوقفات الشعبية التي تجد زخما في شهر رمضان بالعادة .
الدكتور الرزاز طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم , في خطوة بروتوكولية قبيل اي تعديل وزاري , ومن المتوقع الافراج عن الاسماء الداخلة والخارجة قبيل مساء اليوم على ابعد تقدير , فاللحظة لا تحتمل رفاه وقت والخشية من القرارات الانفعالية ترتفع في هكذا ظروف , خاصة وان فكرة التعديل الحكومي لا ترتبط بالعادة او وفق المألوف السياسي الاردني باي منهجية سياسية او تقييمية او انضباطية , بل هي بالمجمل استجابة لغرائز شعبية غاضبة , ابتدات بجمع النقاط السوداء لكل مسؤول منذ اليوم الاول لجلوسه على مقعد المسؤولية .
التعديل الحكومي كان من المفترض ان يسبق رمضان المبارك , خاصة بعد مشاحنات برلمانية مع وزراء في حكومة الرزاز , وقام الرئيس حينها بتهدئة النواب الغاضبين , بأنه سيقوم بعزلهم في اول تعديل قادم , ونجح بذلك في اجهاض مذكرة نيابية لحجب الثقة عن خمسة وزراء من حكومته جرى تقليص الاسماء المرفوضة نيابيا الى اربعة , على رأسهم بالطبع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة الوزير المقرب من الرئيس والذي لم يرتكب حتى اللحظة اخطاء مهنية في قطاعه بل يرى مراقبون انه من اكثر الوزراء انضباطا بالمهام الواجبة لقطاعه , لكنه مرفوض من تيارات نيابية ترى في ماضيه السياسي المعارض ندبة سوداء .
الاسماء الواردة في المذكرة النيابية كانت وزيرة الطاقة هالة زواتي ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بالاضافة الى وزير المالية عز الدين كناكرية , وهم باستثناء وزيرة الطاقة التي عجزت عن وضع لمسة او ملمح في قطاعها من الاسماء التي قامت بادوار ومهمات ايجابية في قطاعاتهم , ولم يسجل عليهم اي خلل منهجي او سياسي , باستثناء زواتي التي تتعثر في خطوتها وتمارس تدليسا على الحكومة والمواطن بتصريحات ثنائية ومتعددة الاوجه , وفشلت حتى اللحظة في وضع الضريبة الثابتة على المحروقات وفشلت في انهاء اتفاقية الصخر الزيتي التي اجمعت كل الخبرات والشهادات بأنها فاشلة ومؤذية للمواطن ولقطاع الطاقة , بل ثمة من المح بأن هناك قرارا مدعوما من مرجعيات عليا بالغاء هذه الاتفاقية .
الجديد في شكل التعديل وذواته , كان احالة رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة على التقاعد في الجلسة التي شهدت تقديم الوزراء استقالاتهم , مما يرجح ان يدخل الرجل في فريق الرزاز الحكومي , وزيرا للشؤون القانونية فيما يجلس وزيرها الحالي مبارك ابو يامين على مقعد الشؤون السياسية والبرلمانية وترجح مصادر مغادرة وزير النقل الطازج انمار الخصاونة لمقعده الوزاري وان تجري مناقلة بين وزراء في الفريق الحكومي لشغل مواقع وزارية بعد خروج زملائهم والحديث عن انتقال الزواتي لمقعد التخطيط والمصري وليد لمقعد النقل .
وما زالت حقيبتا الاعلام والشباب معلقتين بانتظار التركيبة الديمغرافية لإملاء الفراغ في هاتين الحقيبتين , لكن المؤشرات بعد التغييرات في الديوان الملكي ان تبقى وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في موقعها وان يتم فرط زميلها السابق في الغد وشريكها في الحكومة الى مقعدين , وقللت المصادر من امكانية المساس بالحقائب السيادية بما فيها حقائب الخدمات الكبرى , اما السؤال الابرز في التعديل فهو : هل سيلتزم الرزاز بوعده للنواب والاطاحة بالوزراء الاقرب الى قلبه ام انه امام مواجهة مقبلة مع النواب ؟//
