صندوق النقد يصرف 166.4 مليون دولار للأردن
وأضاف الصندوق في بيان اصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين بتوقيت واشنطن، أن مجموع الدفعات ضمن هذا البرنامج وصل إلى 309 ملايين دولار.
وحسب البيان، فقد أقر المجلس التنفيذي للصندوق طلب الأردن عدم الاخذ بعين الاعتبار معيار صافي رصيد الاحتياطات الدولية من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي الأردني، وتمديد هذه الترتيبات حتى نهاية آذار 2020.
وقال الصندوق في البيان، إنه في 24 آب 2016، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيبات برنامج التسهيل الممتد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يعادل 65ر514 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 723 مليون دولار في تاريخ الموافقة، والتي تمثل 150 بالمئة من حصة الأردن في الصندوق، للمساعدة في ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام تدريجيا والسير في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.
وقال نائب المدير العام في الصندوق تاو تشانغ ان الاردن يواجه بيئة مليئة بالتحديات، وأبرزها انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وارتفاع الدين العام، ما يؤكد أهمية التنفيذ السريع للسياسات والإصلاحات لتخفيض الدين العام ووضعه في مسار التراجع وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الشامل.
وأشاد بدور السلطات الأردنية في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وحصافة السياسة النقدية وضمان وجود نظام مالي سليم.
وفي هذا الشأن، أكد تشانغ أن مبادرة لندن جاءت في توقيت مهم، حيث أظهرت تصميم المجتمع الدولي المتواصل على مساعدة الأردن، وأن مواصلة دعم المانحين يعد مفتاحا لمساعدة الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين ولدعم جهود الحكومة في الاصلاحات.
ودعا الحكومة الى مواصلة الطريق لضبط المالية العامة، مع مراعاة متطلبات الحماية الاجتماعية، معتبرا التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل مشجعة وستلعب دورا في تأمين إطار أكثر عدالة للاستقرار المالي في المملكة، مبينا ان هذه الإصلاحات مهمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع الخارجي، ووضع المالية العامة على أسس سليمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالدين العام.
وأشاد تشانغ بأداء السياسة النقدية في المملكة، واعتبره مناسبا، في ظل محافظة البنك المركزي على احتياطي كاف ومريح من العملات الاجنبية.
وفي هذا الصدد، أكد أن أوضاع البنوك العاملة في المملكة سليمة وتمتاز برأسمال جيد، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها، من قبل البنك المركزي، لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي.
وقال تشانغ إن سن التشريعات اللازمة لضمان الإصلاحات التي تعزز النمو، والتي طال انتظارها، أمر مشجع للغاية، والتي تشمل قانون المعاملات المضمونة، وقانون الإفلاس، وقانون التفتيش، إلى جانب الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل، لاسيما بين الشباب والنساء، ونشر خطة الشمول المالي إلى جانب التدابير لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم عمل الكثير من أجل تحقيق النمو الشامل، داعيا إلى استمرار هذه الجهود، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين ظروف سوق العمل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
ودعا تشانغ إلى إعطاء الأولوية لتدابير تخفيض تكاليف الأعمال وزيادة فرص العمل، معربا عن ترحيب الصندوق في "خارطة طريق الحكومة لإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الطاقة لتخفيض تعرفة الكهرباء. (بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
