"الادعاء العام" يطلب الإذن بملاحقة وزير صحة أسبق لقبوله الواسطة
لائحة اتهام بحق نائب حالي بجرم تقليد دمغة طوابع الواردات
- عمان
طلب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد من الجهات ذات العلاقة الإذن بملاحقة وزير صحة أسبق بتهمة الواسطة والمحسوبية.
وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد امس: إن القضاء وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قراراً بإدانة مشتكى عليهم بجرم قبول الواسطة والمحسوبية.
وتتلخص وقائع القضية التي تم إحالتها في وقت سابق من مدعي عام الهيئة بالسماح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الإقامة الثالثة بتخصص الجراحة والعظام لوجود صلة قرابة تربطه مع ذلك الوزير الأسبق.
كما أصدر القضاء حكماً على طبيبين آخرين بجرم التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافا لأحكام المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بسبب تغشيشهما لأطباء متقدمين لامتحان الإقامة في تخصص العيون.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد جدية القضاء الأردني بجميع مؤسساته وجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والسعي نحو الحد من ممارستها لأنها تلغي حقاً وتحق باطلاً.
يُذكر أن الهيئة وتكريساً لمبدأ تجريم الواسطة والمحسوبية، أطلقت حملة توعية سيمتد نطاقها على مختلف أجهزة الدولة وفعاليات المجتمع الأردني للتوعية من مخاطر ومساوئ هذه الجريمة.
على صعيد متصل، أفاد مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام بجرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات المتورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر.
يشار إلى أن المدعي العام كان طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.
وتتلخص القضية بأن الشركة العائدة للنائب والشركة الأخرى كانتا تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة.
وأضاف انه تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم طوابع الواردات.
