15 ألف سيارة عالقة في المناطق الحرة والوكالات
أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن انخفاض نسبة مبيعات السيارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 70 بالمئة من كافة أنواع السيارات.
وشدد على أن حالة عدم اليقين التي تسود اليوم تجار السيارات في المناطق الحرة كبدتهم خسائر تتجاوز 50 مليون دينار.
وبيّن البستنجي أن مستوردات التجار الأردنيين من المركبات الأميركيّة -على سبيل المثال لا الحصر- انخفضت بنسبة 90 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
واعتبر أن فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على «سيارات الكهرباء» «أعدمت» استيراداها وبيعها في السوق المحليّة على حد وصفه، إضافة الى الزيادة الجمركية التصاعدية بنسبة 5 بالمئة سنويا على سيارات «الهايبرد» وضريبة الوزن عليها وعلى سيارات البنزين ما أعاق حركة ونشاط القطاع.
وكشف البستنجي أن هناك 15 الف سيارة عالقة في المناطق الحرة والوكالات حاليا بسبب القرارات المالية الضريبية والجمركية المتنوعة التي اتخذتها الحكومات في الفترة الماضية بالإضافة للقرارات التي أثرت على قطاع الشحن، مبيّنا ان هذه القرارات لم تأت بالمردود المالي المقدر للخزينة من تحصيلات قطاع السيارات في المملكة والذي يعتبر احد ابرز رافدي الخزينة.
وأشار في ذات الوقت إلى تباين عدد من القرارات في الآونة الأخيرة التي ألقت بظلال قاتمة على القطاع، وأحدثت إرباكا واضحا في أنشطته وأعماله مثلما حدث مؤخرا في قرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تحديد سقف الإعفاءات الممنوحة لمركبات هذه الفئة ـبـ 6 آلاف دينار، في حين أنها كانت معفاة بالكامل، الأمر الذي أضاف
أعباء مالية جديدة على هذه الفئة التي تحتاج الى كل مساندة ودعم من جهة، وألحقت تأثيرا سلبيا بتجار المنطقة الحرة والذين تسبب بتكدس عدد كبير من المركبات.
واعلن البستنجي عن اعتزام الهيئة لعقد عدة لقاءات مع المستثمرين خلال الفترة الحالية، إذ أن الهيئة تعمل مع العديد من المناطق الحرة في المملكة، ليصار الى ترتيب لقاء مع الحكومة لعرض كافة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، مؤكدا في ذات الوقت استعداد هيئة مستثمري المناطق الحرة لمد يد العون للحكومة في
الترويج الاستثماري للمملكة، وفتح أبوابها لتعزيز الحوار مع مختلف الجهات الرسمية، لبناء منظومة متكاملة ضمن إطار التعاون مع الحكومة. (الرأي)
أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن انخفاض نسبة مبيعات السيارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 70 بالمئة من كافة أنواع السيارات.
وشدد على أن حالة عدم اليقين التي تسود اليوم تجار السيارات في المناطق الحرة كبدتهم خسائر تتجاوز 50 مليون دينار.
وبيّن البستنجي أن مستوردات التجار الأردنيين من المركبات الأميركيّة -على سبيل المثال لا الحصر- انخفضت بنسبة 90 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
واعتبر أن فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على «سيارات الكهرباء» «أعدمت» استيراداها وبيعها في السوق المحليّة على حد وصفه، إضافة الى الزيادة الجمركية التصاعدية بنسبة 5 بالمئة سنويا على سيارات «الهايبرد» وضريبة الوزن عليها وعلى سيارات البنزين ما أعاق حركة ونشاط القطاع.
وكشف البستنجي أن هناك 15 الف سيارة عالقة في المناطق الحرة والوكالات حاليا بسبب القرارات المالية الضريبية والجمركية المتنوعة التي اتخذتها الحكومات في الفترة الماضية بالإضافة للقرارات التي أثرت على قطاع الشحن، مبيّنا ان هذه القرارات لم تأت بالمردود المالي المقدر للخزينة من تحصيلات قطاع السيارات في المملكة والذي يعتبر احد ابرز رافدي الخزينة.
وأشار في ذات الوقت إلى تباين عدد من القرارات في الآونة الأخيرة التي ألقت بظلال قاتمة على القطاع، وأحدثت إرباكا واضحا في أنشطته وأعماله مثلما حدث مؤخرا في قرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تحديد سقف الإعفاءات الممنوحة لمركبات هذه الفئة ـبـ 6 آلاف دينار، في حين أنها كانت معفاة بالكامل، الأمر الذي أضاف
أعباء مالية جديدة على هذه الفئة التي تحتاج الى كل مساندة ودعم من جهة، وألحقت تأثيرا سلبيا بتجار المنطقة الحرة والذين تسبب بتكدس عدد كبير من المركبات.
واعلن البستنجي عن اعتزام الهيئة لعقد عدة لقاءات مع المستثمرين خلال الفترة الحالية، إذ أن الهيئة تعمل مع العديد من المناطق الحرة في المملكة، ليصار الى ترتيب لقاء مع الحكومة لعرض كافة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، مؤكدا في ذات الوقت استعداد هيئة مستثمري المناطق الحرة لمد يد العون للحكومة في
الترويج الاستثماري للمملكة، وفتح أبوابها لتعزيز الحوار مع مختلف الجهات الرسمية، لبناء منظومة متكاملة ضمن إطار التعاون مع الحكومة. (الرأي)
