المسلماني: نتمنى ان نكون شركة طيران اجنبية لنحظى بدعم الحكومة
- قال رئيس مجلس ادارة طيران فلاي جوردن "امجد المسلماني" أن شركات الطيران الوطنية وصلت إلى مرحله تتمنى أن تكون شركات اجنبية تعمل في المملكة نظرا لكون الاخيرة تحظى بدعم حكومي كبير وغير مسبوق في الوقت الذي تحرم الشركات الوطنية التي تشغل ايدي عاملة اردنية وتدفع ضرائب لخزينة الدولة من أي دعم مماثل للشركات الأجنبية.
وأضاف المسلماني أن مثل هذه السياسات الحكومية تلحق بضرر فادح لقطاع اقتصادي وطني وأن ذلك سيؤدي إلى أن تفكر الكثير من الشركات الوطنية المتبقية بإنهاء أعمالها أو الانتقال إلى خارج الوطن وهو ما لا أحد يتمنى حدوثه ونسعى بكل جهد ولاخر نفس بالتمسك بخدمة وطننا واقتصادنا الوطني.
وأكد المسلماني على أن ما يجري من منح امتيازات وإعفاءات لشركات أجنبية يتنافى مع مبدا المنافسة ويشكل تمييزا مرفوض وستكون الحكومة مسؤولة عن نتائج هذه الممارسات غير المدروسة.
حيث تؤدي الامتيازات الحكومية للشركات الأجنبية إلى زيادة أرباح هذه الشركات على حساب الوطنية إذ تعمل الشركات الأجنبية وسط سياسات أقتصادية مريحة وغير معقدة مما يسمح لها بزيادة حصتها من الركاب والمسافرين الاردنيين على حساب الشركات الوطنية نظرا للكلفة المنخفضة للشركات الأجنبية مقارنة بالكلف المرتفعة للشركات الوطنية والتي لا تسمح لها بالمنافسة أبدا.
وفيما يخص المطارات قال المسلماني أن في كل مطار في المملكة شركة مطارات مستقله بمجلس ادارة مستقل وبخطط وسياسات غير متكاملة ففي مطار المملكة علياء شركة وأخرى في مطار ماركا وشركة في مطار الملك الحسين في العقبة حيث أصبحنا نلاحظ التنافس الشديد بين هذه الشركات في رفع الأسعار وهو أمر ينعكس سلبا على الاستثمار وأصبح مصدر ازعاج وشعور بعدم الاستقرار لدى الشركات الإستثمارية وبعد سنوات من التجربه نرى أن الافضل هو إلغاء هذه الشركات ومجالس إدارتها التي أصبحت مجرد تنفيعات دون اي نتيحة ايجابيه وان تعود الامور الى ما كانت عليه قبل انشاء هذه الشركات.
ونوه المسلماني أن ما يتحدث به هو دق لناقوس الخطر فكيف في دولة واحدة وتحت مظلة نظام قانوني واحد نجد أن شركات تدفع ضريبة وشركات أخرى اجنبية لا تدفع ضريبة ولا تشغل أردنيين فما هي الجدوى من تمييز هذه الشركات ومنحها تسهيلات على حساب شركات وطنية تخدم الوطن والمواطن؟؟؟
- قال رئيس مجلس ادارة طيران فلاي جوردن "امجد المسلماني" أن شركات الطيران الوطنية وصلت إلى مرحله تتمنى أن تكون شركات اجنبية تعمل في المملكة نظرا لكون الاخيرة تحظى بدعم حكومي كبير وغير مسبوق في الوقت الذي تحرم الشركات الوطنية التي تشغل ايدي عاملة اردنية وتدفع ضرائب لخزينة الدولة من أي دعم مماثل للشركات الأجنبية.
وأضاف المسلماني أن مثل هذه السياسات الحكومية تلحق بضرر فادح لقطاع اقتصادي وطني وأن ذلك سيؤدي إلى أن تفكر الكثير من الشركات الوطنية المتبقية بإنهاء أعمالها أو الانتقال إلى خارج الوطن وهو ما لا أحد يتمنى حدوثه ونسعى بكل جهد ولاخر نفس بالتمسك بخدمة وطننا واقتصادنا الوطني.
وأكد المسلماني على أن ما يجري من منح امتيازات وإعفاءات لشركات أجنبية يتنافى مع مبدا المنافسة ويشكل تمييزا مرفوض وستكون الحكومة مسؤولة عن نتائج هذه الممارسات غير المدروسة.
حيث تؤدي الامتيازات الحكومية للشركات الأجنبية إلى زيادة أرباح هذه الشركات على حساب الوطنية إذ تعمل الشركات الأجنبية وسط سياسات أقتصادية مريحة وغير معقدة مما يسمح لها بزيادة حصتها من الركاب والمسافرين الاردنيين على حساب الشركات الوطنية نظرا للكلفة المنخفضة للشركات الأجنبية مقارنة بالكلف المرتفعة للشركات الوطنية والتي لا تسمح لها بالمنافسة أبدا.
وفيما يخص المطارات قال المسلماني أن في كل مطار في المملكة شركة مطارات مستقله بمجلس ادارة مستقل وبخطط وسياسات غير متكاملة ففي مطار المملكة علياء شركة وأخرى في مطار ماركا وشركة في مطار الملك الحسين في العقبة حيث أصبحنا نلاحظ التنافس الشديد بين هذه الشركات في رفع الأسعار وهو أمر ينعكس سلبا على الاستثمار وأصبح مصدر ازعاج وشعور بعدم الاستقرار لدى الشركات الإستثمارية وبعد سنوات من التجربه نرى أن الافضل هو إلغاء هذه الشركات ومجالس إدارتها التي أصبحت مجرد تنفيعات دون اي نتيحة ايجابيه وان تعود الامور الى ما كانت عليه قبل انشاء هذه الشركات.
ونوه المسلماني أن ما يتحدث به هو دق لناقوس الخطر فكيف في دولة واحدة وتحت مظلة نظام قانوني واحد نجد أن شركات تدفع ضريبة وشركات أخرى اجنبية لا تدفع ضريبة ولا تشغل أردنيين فما هي الجدوى من تمييز هذه الشركات ومنحها تسهيلات على حساب شركات وطنية تخدم الوطن والمواطن؟؟؟
