الحبس خمس سنوات لمتهم بالاختلاس ونقضه لآخر
وكانت النيابة العامة أسندت لهما التهم بعد أن توصلت إلى أنه من خلال عملها في السوق أقدما على أخذ مواد تموينية وألبسة من السوق دون دفع ثمنها بالإضافة لسحب مبالغ مالية من صندوق المؤسسة.
وقالت محكمة التمييز في حكمها إن بينة النيابة جاءت قاصرة عن إثبات التهمة بحق المتهم الأول، وأشار قرار النقض إلى أن الأدلة والتجريم لا بد من أن تكون مؤسسة على أدلة قاطعة وثابتة بأن المتهم دخل بذمته هذه المبالغ وهو ما لم يتوافر في حالة المتهم مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة له وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني.