"النواب" ينتصر على "الأعيان" في "مشتركة الأحوال الشخصية"
اتهامات لمنظمات التمويل الأجنبي والتحذير من العبث بالشريعة
اقرار سن الزواج لمن بلغ 16 سنة شمسية باستثناءات خاصة
نجاح قرار النواب في "الوصية الواجبة" والاعيان يخسر كل إضافاته
ــ عمان - وليد حسني
اسدل مجلس الامة في جلسته المشتركة قبل ظهر امس الستار على قانون الاحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 بالسماح وضمن استثناءات خاصة ومقيدة بالزواج لمن بلغ ست عشرة سنة شمسية بخلاف ما اقره الاعيان باستبدال كلمة بلغ بكلمة أتم، وضمن عدة اشتراطات واستثناءات منحها القانون للقضاء.
واقرت الاغلبية ايضا قرار مجلس النواب في الوصية الواجبة لأبناء ابنته المتوفاة ومنحها فقط لأبناء الأبن المتوفى، موافقين بذلك قرار مجلس النواب الموافق لموقف دائرة قاضي القضاة.
وشهدت الجلسة اتهامات لمنظمات تمويل اجنبي تعمل على ما وصفه نواب متحدثون امس بالتدخل في شؤون البلد، وهو ما اشار اليه النائب صداح حباشنه في مستهل الجلسة قائلا ان هناك هجمة شرسة من بعض المنظمات التي تتمول اجنبيا تستهدف تفكيك مجتمعنا، وهناك سفارات تضخ اموالا .
واعلن النائب خالد رمضان عن تاييده لقرار مجلس الاعيان في المادتين (10 ) و (18 ) قائلا انا ضد الاستثناء لكنني مع قرار مجلس الاعيان.
وانتقد النائب صالح العرموطي منظمات التمويل الاجنبي قائلا انها تعبث بالوطن، مشددا على ان مرجعيتنا هو الدين الحنيف وهذا تعطيل لكتاب الله ولسنة رسول الله من شأنها العبث بالاسرة، ونرفض قرار مجلس الاعيان.
وقال العين عبد الله النسور ان مجلس الاعيان انقسم حول هذه المادة ما بين 49 الى 51 ولم يخطر لمجلس الاعيان اللجوء الى استقطاب ولا يوجد معيار اخر غير مصلحة البلد، وانا اؤيد قرار مجلس النواب، مشيرا الى وجود عدة استثناءات في المادة.
واشارت النائب ديمه طهبوب الى عدة شروط وتعليمات يتوجب التحقق منها من خلال المحكمة الابتدائية الشرعية وتدقق من القضاة الشرعيين وغيرهم يتم التنسيب بالموافقة، ويجب ان يكون تحديد سن الزواج اردنيا.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي ان الذين يقولون ان هذا زواج قاصرات غير صحيح بل هو تكريم للمرأة الاردنية ولنا في رسول الله اسوة حسنة، والمنظمات الممولة اجنبيا هم يقبضون ونحن نشرع وزعيم هذه المنظمات ملياردير يهودي وقد غيرنا قوانين من اجل ان يقبض هؤلاء من الخارج على حساب وطننا وارجو ان لا تعبث بالشريعة الاسلامية وانا مع قرار مجلس النواب.
واوضح النائب مصطفى ياغي ان الموضوع ليس خلافا بين المجلسين وانما له علاقة بالقيم الاجتماعية، فيما دعا النائب فواز الزعبي المجلسين الاصرار على قرار مجلس النواب.
وقال النائب عبد المنعم العودات ان النواب والاعيان اتفقا على ان سن الزواج هو 18 سنة ولكننا اختلفنا على الاستثناء، بينما دعت النائب حياة المسيمي الى عدم استخدام مصطلح زواج القاصرات، متسائلة عن سبب منع الناس من الاستثناءات الواردة في القانون.
واشار العين سمير الرفاعي الى ان هذا القانون قدمته حكومتي سنة 2010 بعد حوار مطول مع دائرة قاضي القضاة.
وايد النائب مفلح الخزاعله قرار النواب، فيما اقترح النائب يوسف الجراح اقفال باب النقاش والذي ايدته اغلبية اعضاء المجلس.
وصوت المجلس بالاغلبية على قرار مجلس النواب حول المادة (10 ) التي اجازت للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان ياذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره.. مما يعني فشل قرار مجلس الاعيان بان يكون السماح بالزواج لمن اتم السادسة عشرة.
واقر مجلس الامة في جلسته المشتركة قرار مجلس النواب في المادة (٢١٩ ) من الفصل الخامس المخصص للوصية الواجبة والتي نصت على ( اذا توفي شخص وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله ..) رافضا بذلك قرار مجلس الاعيان الذي اصر على شطب عبارة( وقد مات ذلك الابن) التي تمسك النواب بها والاستعاضة عنها بعبارة ( واولاد بنت وقد مات ذلك الابن او البنت ).
واقرت الاغلبية قرار مجلس النواب في الفقرة (أ) من المادة السابقة التي تنص على ( تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت ابيهم إثر وفاة أصله المذكور على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة)، رافضا اضافة الاعيان لعبارة ( أو أمهم) بعد كلمة (أبيهم).
ونجح قرار مجلس النواب في الفقرة (ب) من المادة _219 ) والتي تنص على ( لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة إلا إذا استغرق اصحاب الفروض التركة ) رافضا قرار مجلس الأعيان بإضافة عبارة ( أو أمهم) بعد كلمة (أبيهم).
ونجح قرار النواب في الفقرة (د) من المادة السابقة التي تنص على ( تكون الوصية لأولاد الإبن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الإنثيين بحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط)، وفشل قرار الآعيان بإصافة عبارة ( للطبقة الأولى من اولاد البنت و) بعد كلمة (الوصية).//
