النواب يحيل 40 مخالفة الى النائب العام و52 لمكافحة الفساد
وردت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016
اتفاقية الغاز مع اسرائيل امام النواب الثلاثاء المقبل
ــ وليد حسني
يخصص مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء المقبل للجانب الرقابي ويناقش فيها ملف الطاقة بما فيه اتفاقية الغاز مع اسرائيل في جلسة رقابية اعلن عنها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه أمس.
وظلت اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية مثار جدل وشد وجذب بين رافضيها ومؤيديها من النواب في الوقت الذي ظل فيه تزويد لجنة الطاقة النيابية بنص الاتفاقية أحد أبرز مظاهر الخلاف على تلك الاتفاقية التي تصب في صالح دولة الاحتلال الصهيوني.
وبحسب الاتفاقية فان شركة الكهرباء الوطنية ستحصل في العام الجاري 2019 على حوالي 225 مليون قدم مكعبة باليوم، بما يشكل 40 % من كمية الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة عن طريق شركة نوبل انيرجي الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط.
وتبنى المجلس في جلسته التي عقدها صباح امس توصيات لجنته المالية حول تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستين لسنة 2016 وقرر احالة 40 مخالفة للنائب العام، من بينها مخالفة النائب معتز ابو رمان حول اراضي مدرسة المعمدانية، كما احال 52 مخالفة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد بالتعدي على المال العام، ووجود صروفات مالية شكلت تجاوزا لصلاحيات منحت بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات أو تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر في 116 مخالفة.
وبحسب التقرير فقد اشارت اللجنة الى وجود مخالفات بلغ عددها 247 مخالفة تم تشكيل لجان لدراستها، كما ان هناك 15 مخالفة بحاجة للتوسع في دراستها والتحقق منها.
واثنى التقرير على القرارات الحكومية المتخذة تجاه 76 مخالفة من خلال الاسترداد او الإحالة إلى القضاء أو مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وامهل النواب الحكومة مدة 60 يوما لتصويب مخالفات وردت في التقرير، واسترداد مبالغ صرفت نتيجة تجاوز القانون وسقوف المخصصات.
واعلن رئيس الوزراء د. عمر الرزاز التزام الحكومة بالتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة اولا بأول ، مشيرا الى تعامل حكومي مختلف مع تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 من خلال عرضه على لجنة برئاسة امين عام رئاسة الوزراء ، والتعامل مع المخالفات بشكل ربعي ، ولاحقا سيكون بشكل شهري.
واشار الى معايير عالمية جديدة سيتم اعتمادها تتعلق بالتكرار والمخاطرة وتصنيف المخالفات حسب الاهمية والخطورة ، بالاضافة الى تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي عززت استقلالية عمل الديوان ، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين باشهار الذمة المالية وتعزيز حماية المال العام ومتطلبات الافصاح وفق تعديلات قانون الكسب غير المشروع ، مثمنا الشراكة الايجابية بين الحكومة ومجلس الامة بغرفتيه الاعيان والنواب في هذا المجال.
وقال ان الحكومة تأخذ موضوع الفساد على محمل الجد، وان لا حصانة لفاسد ، مبيناً ان الاستيضاحات الواردة بتقرير الديوان لسنة 2017 بخصوص البلديات بلغ 104 استيضاحات، تمت معالجة 41 منها بشكل مباشر ، واسترداد اموال في 30 حالة ، اضافة الى احالة 31 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، واحالة استيضاحين الى المدعي العام .
وأعلن رئيس اللجنة المالية في المجلس النائب خالد البكار عن وجود ملفات لتجاوزات ورد ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 سيتم التحقيق بها ملفا ملفا بشكل موسع، مؤكدا على ان اللجنة تتعامل مع ملفات ولا تتعامل مع أشخاص ثم تحدد الجهات المتعلقة بكل قضية فساد من بينها ملف أراضي طنيب.
وشدد النائب البكار على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءاتها بتصويب المخالفات في مؤسساتها قبل وصولها إلى مجلس النواب، مثمنا تشكيل الحكومة للجنة حكومية مختصة بدراسة استيضاحات ديوان المحاسبة.
أما القضايا والاستيضاحات التي احالها مجلس النواب الى المدعي العام فهي متابعة مراحل تنفيذ اتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات الصلبة في أمانة عمان، عهدة ولوازم وفواتير قسم الصيانة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، صندوق الاستثمار في الجامعة الأردنية تحليل البيانات المالية للفترة من 2011- 2015، تحليل البيانات المالية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بلدية السلط/ رخصة بناء، بلدية عين الباشا الجديدة/ قطع أراضي، بلدية عين الباشا الجديدة/ سندات صرف، بلدية دير علا / نقص أموال، بلدية أم الرصاص الجديدة/ الجيزة، شكوى، بلدية الزرقاء/ حساب النفقات الرأسمالية، بلدية الزرقاء / الجابي، بلدية الرصيفة/ عطاء خلطة إسفلتية، بلدية الهاشمية، تدقيق قيود وسجلات المسقفات، بلدية إربد الكبرى/ لجنة المشتريات، بلدية إربد الكبرى لجنة المشتريات أيضا، بلدية إربد الكبرى تدقيق قيود وسجلات دائرة الأملاك، بلدية صبحا والدفيانة، تدقيق رخص أبنية، بلدية صبحا والدفيانة/ فحص فجائي، بلدية المعراض، العطاء رقم 2015/ 16، بلدية كفرنجة الجديدة/ وزارة العمل، بلدية الشفا/ عجلون/ تدقيق قيود وسجلات، بلدية طلال/ تدقيق رخص الأبنية، بلدية معان الكبرى، تدقيق عينة مستندات الصرف للفترة من 1/1/2014- 1/6/2016، صندوق التنمية والتشغيل، وزارة التنمية الاجتماعية، البيانات المالية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني/ البيانات المالية، بلدية حسبان، بلدية لواء الموقر/ عطاءات الخلطة الاسفلتية، بلدية الزرقاء/ الجابي، بلدية الهاشمية الجديدة/ قيود وسجلات، بلدية الرمثا/ قيود وسجلات، بلدية عجلون الكبرى/ مستندات صرف الدورات التدريبية لاعضاء وموظفي البلدية، بلدية كفرنجة، بلدية معان، وزارة العمل العطاء رقم 2014/166، وزارة العمل / محافظة مادبا، وزارة العمل محافظة المفرق، مستشفى الجامعة الاردنية، بلدية الطفيلة.//