تمرد برلماني عربي في عمان على التطبيع مع إسرائيل
الطراونة ينقذ البيان الختامي من تمرير التطبيع الرسمي
البرلمانيون العرب يثمنون مواقف الملك من القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس
دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات
دعم الاونروا احد تجليات الدعم العربي للقضية الفلسطينية
التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية
الأنباط ــ عمان - وليد حسني
رفض رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الانصياع لطلبات رؤساء وفود برلمانية عربية شطب القرار رقم (13 ) من البيان الختامي للاتحاد الذي انهى اعماله في عمان ظهر امس.
ودعا القرار الثالث عشر الى موقف الحزم والثبات لوقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل باعتباره واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين.
ودعت وفود عربية لإعادة صياغة البند وفق قرارات الجامعة العربية مقترحين اعادة صياغته بحيث يصبح"وقف تطبيع الشعوب مع المحتل الاسرائيلي".
وتبنى هذا المقترح كل من رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله ال الشيخ ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة وبحث هذا البند من جديد، وكذلك رئيس المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي.
وحظي موقف الطراونة بتثمن وتقدير باقي الوفود البرلمانية العربية، في الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد اعترض على الصياغة التي قدمتها كل من السعودية والامارات ومصر قائلا"لم نتفق على هذا" قبل أن يعيد الطراونة تصويب النص، ويؤيده كل من نبيه بري، ومندوب فلسطين، ورئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ.
وقال الطراونه أن الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب.
وفي ختام اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للإتحاد البرلماني العربي الذي انهى اعماله في عمان امس اصدر اعلان عمان الذي اكد البرلمانيون العرب فيه على " أن أي حلول تتجاوز مقررات الشرعية الدولية وأطر المبادرة العربية للسلام، والتي تنص على حل الدولتين، والتوصل لحل عادل عبر التفاوض على قضايا الوضع النهائي المتمثلة بملف اللاجئين، والقدس والمياه والحدود، هي حلول غير قابلة للحياة، خصوصا في ظل الظلم التاريخي الذي تعرض له الأشقاء الفلسطينون على مدى أكثر من سبعين عاما.
وحذر المؤتمرون في اعلان عمان"من أي محاولة تمس بالوضع التاريخيّ والقانونيّ القائم للقدس والمقدسات، ومحاولات طمس هوية المدينة المقدسة، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تمثل انتهاكات مستمرة وتصعيدا خطيرا".
واضاف" إننا في الأردن نحذر من مخاطر المشروع التوسعي الإستيطاني الإسرائيلي على حساب التراب الوطني الفلسطيني، ونشدد على رفض اأي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا موحدا للتصدي لاستمرار المحاولات الإسرائيلية في مصادرة المزيد من حقوق الشعب الفلسطين ".
واكد الإعلان إن المملكة الأردنية الهاشمية وهي تستضيف إعمال الدورة ٢٩ للاتحاد البرلماني العربي، تثمن روح الأخوة والمحبة التي سادت خلال الاجتماعات التحضيرية والتشاورية مروراً بجلسات الرؤساء واللجان الفرعية، وحتى لحظة صياغة البيان الختامي، لتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال الدورة، وتتوحد المواقف خلف شعار "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".
وقال"إن الأردن حريص على أن يبقى بيت التوافق العربي، عبر تاريخ من احتضانه لاجتماعات العرب على المستويات كافة، متعهداً باستكمال مسارات العمل العربي المشترك وإعادة الزخم لقيم التضامن والتلاحم بين الشعوب العربية ".
وقال ان الاردن سيبقى"على الدوام في مقدمة كل جهد لدعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية؛ القضية الفلسطينية، ولن تتوقف المملكة عن بذل أي جهد يصب في مصلحة الشقيق الفلسطيني، وينتهي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية ".
واضاف"و كما أن الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، سيواصل دوره في رعاية المدينة المقدسة، وهذا من الثوابت التي لن تحيد المملكة عن تأديتِها، وذلك في سبيل دعم صمود المقدسيين، وحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد المسيح عليهما السلام، ووضع حد للانتهاكات الأسرائيلية المستمرة فيها، فهذه المدينة المقدسة يجب أن تكون مفتاحاً للسلام والوئام.
وثمن البرلمانيون العرب خطوات جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركه السريع الذي كان له الاثر "في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين. وهي الخطوات التي مثلت رادعا أمام التعنت الإسرائيلي وإجراءات الاحتلال الأحادية. ما يخدم التمسك بهوية القدس كعاصمة أبدية لفلسطين وتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان ".
واعتبر البرلمانيون العرب في"اعلان عمان"أن من تجليات دعم الحقوق الفلسطينية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية، حتى تظل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومظلوميتهم تضغط على عصب دول العالم، وتضعهم أمام مسؤولياتهم الإنسانية ".
وجاء في نص البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي ما يلي:
نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية والأعضاء المجتمعين في الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيدًا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وانطلاقا من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، واستشعاراً بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، نؤكد أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الامر الذي ننظر اليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها، ولان شعار مؤتمرنا "القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين" فإن القول لابد ان يتطابق مع سلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لابد من ان تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من اجل دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، وانتصار عدالة قضيتهم. وعليه فإن الاتحاد البرلماني العربي:
أولاً: يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة.
ثانياً: إن دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو ثابت عربي، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال.
ثالثاً: يؤكد رؤساء البرلمانات العربية على أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدما في عملية سياسية اساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي، و توصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران من العام ١٩٦٧، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
رابعاً: نؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم، هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا. وان المطلوب العمل قدما لحماية القدس من اي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطا للرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
خامساً: يدعم الاتحاد البرلماني العربي جهود المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.
سادساً: يثمن الاتحاد البرلماني العربي الخطوات والاستجابات السريعة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين. والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة الاحتلال الاسرائيلي. ما يخدم فرص التمسك بالقدس كعاصمة ابدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان، وقيم تعاليم الدين الاسلامي السمحة والتي تلتزم بالاعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت.
سابعاً: إن التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وهنا يؤكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق وأن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارىء في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الإنحياز لصالح المحتل الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.
ثامناً: إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفاسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا في وضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها هو حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به.
تاسعاً: ان المجتمعين يدعمون مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، ويتبنون تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وانهاء الخلافات فيما بينهم، وهو مايصب في مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ اكثر من سبعين عاما.
عاشراً: كما يدعم الاتحاد البرلماني العربي المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية، ويصون للاجيال القادمة مستقبلهم امام آلة الاحتلال الغاشم.
حادي عشر: يشدد المجتمعون على مواصلة تكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، حيال قضيتنا المركزية، فلسطين، لتكتسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
ثاني عشر: يؤكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين هنا أن ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.
ثالث عشر: إن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل.
على هذا اتفق المجتمعون من رؤساء وممثلي الوفود البرلمانية العربية المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في عمّان، على شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، وعليه يؤكدون التفافهم وتماسكهم، حول هذه المضامين والمبادئ.//
