سلطنة عُمان تقرر تأجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 2019

جهينة نيوز -

دبي - رويترز

أكد مصطفى سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المتحدة للأوراق المالية أن تأجيل سلطنة عمان لتطبيق ضريبة القيمة، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الخاص، الذي سيجهز نفسه بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت عمان في تطبيق الضريبة.

وأشار سلمان في مقابلة مع "العربية" إلى أن الاتفاقية الخليجية، تنص على أنه في حال تطبيق دولتين لضريبة القيمة المضافة، فعلى الدول الأخرى أن تبدأ بالتطبيق خلال مدة سنة من تاريخ التطبيق في أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن سلطنة عمان، اختارت التأجيل لسنة بموجب الاتفاق، مؤكدا ان تطبيق الضريبة في ضوء إصلاح السلطنة لأسعار الوقود، سيكون له تأثير على رفع معدل التضخم في البلاد، وسيكون للتأجيل انعكاس إيجابي بهذا الإطار.

الضريبة الانتقائية

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن عُمان سترجئ فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% لعام 2019، بدلا من العام المقبل كما كان مخططاً في الأساس.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018. ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير في حين تمضى دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف عمان" نقلا عن مصادر بوزارة المالية، أن عمان ستفرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018، بعد أن فرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.

وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عُمان، سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7% أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.

تمويل العجز المالي

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت مؤسسة "فيتش" تصنيف عُمان إلى BBB-، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت للعجز الكبير في الميزانية الذي يقدر عند 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتصنف "ستاندرد آند بورز" بالفعل الدين العماني بأنه عالي المخاطر.

 

وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عُمان في أول عشرة أشهر من العام الجاري تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عام.

ويعتقد خبراء في المنطقة أن الكويت ستتأخر كثيراً في فرض الضريبة، ويرجع ذلك جزئياً لبطء الإجراءات الحكومية، كما أن البرلمان المستقل نسبياً قد يطلب إبداء رأيه في الأمر. وقال المسؤولون في البحرين إن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.

وقال مصدر بوزارة المالية القطرية لـ"رويتر" إن من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، لكن الوزارة لم تعلن موعدا رسميا كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 2018. وأقر المصدر بأن إيرادات الضريبة قد لا تبدأ في الظهور قبل الربع الأخير من العام.