تسريبات جديدة ومتهمة أخرى في قضية فيديوهات خالد يوسف
لم تنته بعد قضية فيديوهات النائب المصري خالد يوسف، الذي أقيمت ضدّه دعوى لإسقاط عضويته من مجلس الشعب على خلفية مقاطع «جنسية» نُشرت له مع فنانات وسيدات أعمال. جديد هذه القصة التي باتت حديث المصريين في الأيام الماضية، اتهام سيدة الأعمال منى الغضبان في فيديو جديد مع النائب خالد يوسف.
متهمة أخرى في قضية فيديوهات خالد يوسف
الغضبان أدلت مساء الإثنين 11 فبراير/شباط 2019 باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنها هي فعلاً من ظهرت في الفيديو الجنسي المُسّرب. ووفق ما ذكر موقع «اليوم السابع»، استمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أقرت بصحة الفيديو وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير الذي كانت متزوجة منه -وقت تصوير الفيديو- زواجا عرفياً عام 2010. وأضافت أن المخرج الشهير وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد. وفيما قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، أكدت الغضبان أنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريبًا، تماماً كما فعلت كل من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج الأحد 10 فبراير/شباط 2019 بعد تسريب فيديوهات مماثلة لهما مع خالد يوسف.
تسريبات لا يبدو توقيتها مصادفة أبداً..
ويتهم المعارضون المصريون ونشطاء التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن تسريبات صادمة لنواب لا يبدو توقيتها مصادفة على الإطلاق. البداية كانت كما ذكرنا مع المخرج خالد يوسف. وفي الأسبوع نفسه انتشر تسريب صوتي جنسي منسوب للنائب هيثم الحريري. تعيد هذه القصة إلى أذهان المصريين ما قاله حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد حسني مبارك أثناء محاكمته، حين دافع عن نفسه ليؤكد أن ابتزاز المعارضين المصريين بالتسريبات الجنسية يكاد يكون من ثوابت الأجهزة الأمنية. «آه كنا بنتنصت على المكالمات وهو في جهاز أمني مبيعملش كده»، آنذاك قال العادلي إنه كان يشجع رجاله على إحضار أصحاب المكالمات لتجنيدهم بمن فيهم المشاهير.
والجهة التي تقف وراء التسريبات تتوعد المزيد..
ويبدو أن هذا السلاح قد تطور كثيراً خلال السنوات الماضية مقارنة بزمن العادلي. فقد علم عربي بوست من مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن تلك التسريبات تمت بمعرفة جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية. وأكد المصدر أن الجهاز يمتلك فيديوهات اخرى للنائب خالد يوسف نفسه لم يتقرر استعمالها بعد، فضلاً عن تسجيلات لمكالمات شخصية لكثير من الإعلاميين والساسة، وأن كثيراً منهم يحتوي على أحاديث جنسية. وقال إن قرار استخدام تلك المواد سواء عبر رجال الداخلية على الشاشات أو عبر تسريبها لصفحات تواصل اجتماعي موالية، يعتمد على طبيعة الشخصية وطبيعة الأزمة، لكنه في الأخير قرار سياسي على حد تعبير المصدر
