جهينة نيوز -

مختصون يأكدون أن لا تنمية بلا مخصصات مالية

اطلاق خارطة استثمارية بكلفة تصل إلى 302 مليون دينار

عمان – جهينة نيوز – علاء علان

ما زالت العلاقة بين هيئة الاستثمار ومجالس المحافظات غير واضحة المعالم وتحتاج لخارطة طريق عنوانها التشاركية والعمل على ارض الواقع،هذا ما لخصه أعضاء مجالس المحافظات في شمال وجنوب ووسط المملكة في حديثهم مع "الانباط".

في حين قالت هيئة الاستثمار لـ"الانباط" إن الدور التشاركي مع مجالس المحافظات وعن استعدادها للتعاون مع مجالس المحافظات وتبادل المعلومات والتقارير معهم.

 الرؤية الاقتصادية للشراكة بين مجالس المحافظات وهيئة الاستثمار لخصها خبراء اقتصاديون بضرورة توفير الدعم المالي اللازم للمجالس حتى ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لكن السؤوال، كيف سيكون أثر مجالس المحافظات على التنمية المحلية وما هو شكل العلاقة بين هيئة الاستثمار ومجالس المحافظات؟.

وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة قال للانباط إن الهدف من مجالس المحافظات هو تعزيز مبدأ الديمقراطية وإشراك المواطنين في القرار التنموي والخدمي في محافظاتهم، وتسريع عملية إقرار المشاريع والخطط التنموية،مبينا انه أن من شأن المجالس تحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة.

واضاف شحادة أن من أبرز مهام هذه المجالس إقرار كل من دليل احتياجات المحافظات من مشاريع تنموية وخدمية، وإقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة، حيث أن هذه المجالس أقدر على تحديد احتياجات المواطن من مشاريع كونهم من أبناء المنطقة/المحافظة وعلى دراية تامة بالمشاريع اللازمة وذات الأهمية.  

وعن شكل العلاقة بين مجالس المحافظات وهيئة الاستثمار أكد شحادة أن هيئة الاستثمار أطلقت خارطة استثمارية لكافة محافظات المملكة، والتي تتضمن دراسة جدوى أولية لـ120 مشروع، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 302 مليون دينار، والتي من المتوقع أن يترتب عليها إيجاد 3800 فرصة عمل جديدة.

وبين ان هذه الخارطة تتضمن جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية ضمن فئة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية (الصناعية، الزراعية، السياحية، الخدمية..)، وذات فرص نمو عالية وبكلف تتراوح بين 50 ألف إلى 19 مليون دينار.

وأشار الى ان القطاع الصناعي حصل على 54 مشروع وبكلفة استثمارية تبلغ 96 مليون دينار، و23 مشروعاً في قطاع الخدمات بكلفة استثمارية تبلغ 90 مليون دينار، و21 مشروعاً في قطاع السياحة بكلفة 51 مليون دينار، و8 مشاريع للرعاية الصحية بكلفة استثمارية بلغت 53 مليون دينار، و14 مشروعاً في قطاع الزراعة بكلفة استثمارية بلغت 12 مليون دينار.

وأكد شحادة ان الهيئة تخطط للترويج لهذه المشاريع داخلياً وخارجياً وخاصة للمغتربين الأردنيين في الخارج،مشددا على أهمية الدور التشاركي مع مجالس المحافظات في ترويج هذه المشاريع محلياً ومحاولة استقطاب مستثمرين لتنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع الهيئة في هذا المجال.

وعن أبرز المهام المطلوبة من مجالس المحافظات لاستقطاب المشاريع الاستثمارية قال إن هيئة الاستثمار على أتم الاستعداد للتعاون مع مجالس المحافظات وتبادل المعلومات والتقارير معهم، إضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجال ترويج الاستثمارات واستقطابها على مستوى المستثمرين المحليين، علاوة على تعريفهم على أبرز الحوافز والإعفاءات التي تقدم لهم وتزويدهم بكافة المواد الترويجية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

المطالبة بدور لمجالس المحافظات عند اطلاق الخرائط الاستثمارية

بدوره قال نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة مهند النعيمات أن الدور الأساسي لمجالس المحافظات هو تحويل مدخلات التنمية إلى مشاريع تنهض بالواقع الخدمي ،مؤكدا بأن اكثر من 80% من عمل مجالس المحافظات يقتصر على الجانب التنموي.

وعن دور مجالس المحافظات في التنمية طالب النعيمات بتدريب وتأهيل الاعضاء للاستفادة من خبراتهم في تحديد الخلل،مشيرا الى ان مجلس محافظة العاصمة يتوجه نحو مشاريع تنموية ذات أثر طويل،متوقعا ان يرى المواطن العام المقبل اثرا مرضيا على الواقع التنموي.

وفي حديثه عن هيئة الاستثمار قال النعيمات ان المخرج الحقيقي من الازمة الاقتصادية والبطالة والفقر هو الاستثمار ومجالس المحافظات ستكون بوصلة لهيئة الاستثمار لإيجاد الخطط المناسبة للاستثمار،مطالبا بذات الوقت بدور مستقبلا لمجالس المحافظات عند اطلاق أي خارطة استثمارية.

لم يجر بحث اي مشروع استثماري مع الهيئة

 

من ناحيته قال عضو مجلس محافظه جرش احمد بني عبده الريموني ان تجربه اللامركزيه هي خطوه على طريق توسيع قاعده المشاركه الشعبيه في صنع القرار في مستقبل المواطنين وترتيب اولوياتهم واحتياجاتهم وزيادة حصه الفرد من عوائد التنمية.

وبخصوص علاقة هيئة الاستثمار والمجالس قال بني عبده: انه لغاية الآن لا يوجد اتصال بينهم ولم يجري بحث اي مشروع استثماري معهم،معبرا عن أمله بالتواصل مع الهيئه وتلقي دعمهم من خلال تزويد المجلس بقاعده بيانات للاستثمارات في الوطن ككل ومحافظه جرش خاصه وعمل ورشات ولقاءات  توعويه ليتمكن المجلس من بناء قدراته في موضوع الاستثمار.

وقال بني عبده كمجلس محافظه جرش نتأمل أن يكون لنا حصه في المشاريع الاستثمارية وخاصه السياحيه منها كون جرش من المدن السياحيه في المملكه.

المطلوب من هيئة الاستثمار جلب المستثمرين

 

بدورها قالت نائب رئيس مجلس محافظة معان عايدة آل خطاب ان مجلس معان  يحاول استقطاب الاستثمار لمحافظة معان لتشغيل الايدي العاملة وازدهار المحافظة،مشيرة بذات الوقت ان المجلس ما زال جديدا ويحاول تحديد احتياجات المحافظة كونه في الميزانية الاولى لم يكن لهم يد في تحديد الاحتياجات.

وعن شكل العلاقة مع هيئة الاستثمار قالت آل خطاب انه لم يجر اجتماع مباشر مع الهيئة،ولكن من المشاريع التي تحتاجها معان عودة عمل مصنع الزجاج الذي كان يشغل 500 عامل،مبينة انه يوجد مشاريع أخرى تحتاجها معان والخامات موجودة في معان مثل السلك الزجاجي وغيره.

وقالت آل خطاب ان المطلوب من هيئة الاستثمار جلب المستثمرين والمجلس مستعد لمساعدتها وتوفير الاراضي.

ودعت آل خطاب هيئة الاستثمار لاستغلال علاقاتهم الدولية وجلب المستثمرين من خارج المملكة،كون مجالس المحافظات علاقتهم تقتصر في حدود المحافظة.

وعن انعكاس عمل مجالس المحافظات على التنمية توقعت آل خطاب ان يرى المواطن المردود في العام 2020 في حال جرى تحديد احتياجاته بالشكل الصحيح.

البطالة وصلت الى أعلى مستوياتها التاريخية

 

بدوره قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد انه يجب على مجالس المحافظات تحديد المشاريع المطلوبة في المحافظات من الناحية الاستثمارية ووضع خارطة طريق لمساعدة المستثمرين.

ودعا للتنسيق بين هيئة الاستثمار ومجالس المحافظات لتحديد المشاريع المطلوبة والاولويات واليات التنفيذ لخارطة الاستثمارات.

ونوه الى ان المستثمر غير مجبر بربط استثماراته فقط بالمشاريع التي طرحتها هيئة الاستثمار مؤخرا، ويجب تسهيل عمل المستثمر خارج العاصمة لخلق فرص عمل وتقليص البطالة التي وصلت الى أعلى مستوياتها التاريخية.

وقال ارشيد ان هنالك دورا على مجالس المحافظات لوضع ملاحظاتهم واولويات محافظاتهم وتحديد التكاليف ودعم المشاريع،مشيرا الى أهمية استطلاع آراء المواطنين حول ما يهمهم من مشاريع.

وعن اثر مجالس المحافظات في التنمية المحلية اكد ارشيد ان التنمية مهمة ولكنها لا تتحقق دون تخصيص المبالغ المالية الكافية لها.

واشار الى الهدف المستقبلي للمجالس ان تعتمد كل محافظة على ذاتها والمبالغ المخصصة للان لا تكفي والمواطن لن يلمس اي خدمات بلا ميزانية وخارطة الاستثمار تحتاج لتمويل وتعاون بين القطاع الخاص والعام، عبر تقديم المحفزات للمستثمرين وتقديم اراضي الخزينة بأسعار غير مكلفة للتحفيز،ومن المهم أيضا بعيد عن الاستثمار تحسين البنية التحتية والنقل والخدمات الصحية ولا يكفي لتحقيق ذلك 220 مليونا.

العلاقة بين الهيئة والمجالس تجاوزت الشكل الاداري

 

 من جانبه قال المحلل الاقتصادي حسام عايش  اننا لم نر اثرا لمجالس المحافظات للان كونها جديدة ما زالت تبحث عن الطريق لاستغلال الامكانيات المتاحة وجلب المشاريع الاستثمارية.

وابدى عايش تخوفه من ان يكون عمل المجالس اشبه بحديث النواب عند مناقشة الموازنة العامة بحيث يجري طرح مطالب ومشاريع لا مخصصات لها في الميزانية.

واضاف عايش ان مجالس المحافظات يجب ان لا تكتفي بعرض المشاريع وانما بدراسة الجدوى والعوائد والنتائج في حال العمل بها.

وعن شكل العلاقة بين هيئة الاستثمار والمجالس قال ان العلاقة اكثر تشابكا وتتخطى الحاجز الاداري وستكون المجالس الذراع الحقيقي للهيئة في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمارفي المحافظات.

وعبر عايش عن خشيته من ان تتحول مجالس المحافظات لهياكل جديدة ترهق الموازنة بتكاليف ونفقات مضخمة على حساب الانجاز وخدمة المجتمع،وذلك لوجود اناس فازوا بالمجالس وبدأوا بالاهتمام ب"البرستيج" الشخصي لهم بعيدا عن السبب الذي انتخبوا لأجله وهذه مؤشرات غير مشجعة ،ولكن لكون تلك المجالس منتخة هنالك عامل ايجابي وهو تقيمها من قبل المواطنين.//