60 نائبا يقرون الموازنة من 105 حضروا الجلسة
25 نائبا غابوا عن جلسة التصويت لم تكشف اسماؤهم
الرزاز 10 الاف برميل نفط عراقي باسعار تفضيلية
الانباط ــ وليد حسني
وافق 60 نائبا من اصل 105 نواب شاركوا في جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 فيما وافق 65 نائبا من اصل من 105 نواب على موازنة الوحدات الحكومية المستقلة.
وفي الوقت الذي غاب فيه 25 نائبا عن جلسة التصويت على الموازنة ولم تكشف الامانة العامة للمجلس عن اسمائهم، فان 105 نواب تحدثوا على مدى اربعة ايام في مناقشات الموازنة التي انتهت مساء امس باقرارها وبنسبة (57,15 % ) من عدد الحضور، فيما بلغت نسبة من صوت لصالح موازنة الوحدات الحكومية المستقلة (61,9 %).
وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد رفع الجلسة المسائية ربع ساعة بطلب من الحكومة في ختام المناقشات لوضع اللمسات النهائية على ردها وملاحظاتها على مناقشات النواب.
والقى رئيس الوزراء كلمة قال فيها ان الموازنة اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، لغايات تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية اولها الهدف المالي الذي يتعلق مباشرة بموضوع الاعتماد على الذات وبان تغطي الايرادات المالية النفقات الجارية.
واضاف رئيس الوزراء ان الهدف الثاني هو وضع اولويات وليس قائمة تمنيات، واولى الاولويات التشغيل والبطالة وسنطلق هذا المشروع على مستوى الوطن ككل، ثم الخدمات الاساسية التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية التي رصدنا لها مخصصات في موازنة 2019 .
وقال ان الهدف الثالث يتعلق بالجانب الاستثماري وسنعول هذه السنة على المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص لتشغيل الشباب.
وشكر الرئيس الرزاز رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه والنواب لاحترام الاعراف البرلمانية في عدم اساءة سلطة الى اخرى.
وحول نتائج زيارته للعراق الشقيق قال الرزاز انها كانت مهمة للغاية وتم انجاز عدد كبير من الملفات الهامة والملفات العالقة.
وقال لقد تم التوافق على فتح معابر الكرامة طريبيل لتسريع نقل البضائع سريعة التلف، ومنح تسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة، والبدء باعفاء 390 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية العراقية والاتفاق على اقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود العراقية الاردنية.
وحول اتفاق الكهرباء والطاقة قال رئيس الوزراء اننا اتفقنا على البدء بمشروع الربط الكهربائي، واتفقنا على حصولنا على النفط العراقي بواقع 10 الاف برميل يوميا باسعار تفضيلية تمثل 7% من الاستهلاك المحلي.
وحول زيارته لتركيا قال الرزاز انها قوبلت بترحاب كبير من الرئيس اردوغان، وتطرقنا الى اهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، وخاصة الاستثمار التركي في الصناعات الاردنية وتصدير الخدمات، وسيكون هناك لقاء اخر في شهر اذار المقبل.
واكد الرزاز على استمرار الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الحصيفة التي تسعى لتوحيد الصف العربي والبعد عن الاصطفافات لما فيه مصلحة الامتين العربية والاسلامية.
وحول قانون العفو العام قال الرزاز ان الحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وضعت دراسة حول جميع الجوانب القانونية والمالية للخروج بقانون يحفظ مبدا سيادة القانون بين حق المجتمع وحق مرتكبي بعض الافعال الجرمية بالحصول على صفحة جديدة.
وحول قضية الغارمات قال الرزاز اننا بدانا بمشروع صرف لللغارمات يتم تنفيذه من صندوق الزكاة بقيمة 500 الف دينار لسنة 2019، وستعمل الحكومة على تعديل نظام صندوق دعم الطلبة بحيث يسمح للطلبة بالتسديد بعد حصولهم على العمل.
والقى وزير المالية كلمة استعرض فيها منجزات وخطط الحكومة المستقبلية والرد على عشرات الملاحظات التي وجهها النواب في مناقشاتهم.
