اعتصام العشرات من المستثمرين والوسطاء في سوق عمان المالي  

جهينة نيوز -

احتجاجا على فرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم

اعتصام العشرات من المستثمرين والوسطاء في سوق عمان المالي  

"تجارة عمان" ترفض الضريبة على المتاجرة بالأسهم

 

الانباط – عمان -عصام مبيضين

 

اعتصم العشرات من المستثمرين والوسطاء في سوق عمان المالي امام مجمع بنك الاسكان  امس ،احتجاجا على فرض ضريبة على الارباح المتأتية من المتاجرة بالاسهم.

وقال بعضهم  في حديث" للانباط " انهم تعرضوا  لخسائر كبيرة طيلة السنوات الماضية ، مؤكدين ان قانون الضريبة سينهى استثماراتهم .

 

وبينوا ان ماجرى  يوم الخميس الماضي "الاسود" رسالة  ان القادم هو الاسوأ، حيث شهدنا انخفاضا على مجمل الأسهم، التي تراجعت إلى الحدود الدنيا المسموح بها للانخفاض.

 

وقال أرقم الرواشدة إن سوق عمان وخلال السنوات الماضية انقلب الى سوق ضحل وان هذه الضريبة ستؤثر وتنعكس سلبا على تداولات السوق وسيؤثر بشكل مباشر على نسبة دوران السهم وحجم التداولات اليومية.

 

واضاف الرواشدة ان هناك ما يزيد عن 600 ألف مستثمر ومدخر في هذا السوق والذي كان يبلغ قيمته السوقية أكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة السابقة ليستقر الان

وانه  قبل فرض قانون الضريبة إلى 16 مليون دينار إجمالي القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة

واضاف  كان المتوقع والمنتظر من الحكومة وضع خطط استثمارية تسويقية للنهوض بالسوق المالي وليس تدمير ما بقي من مدخرات واستثمارات الاردنيين.

 

وبين الرواشدة ايضا بان الاسواق المجاورة تنافسية ومغرية للاستثمار وتوقع ان تقوم الكثير من الصناديق الأجنبية وعدد كبير من المساهمين في سوق عمان المالي بنقل استثماراتهم إلى خارج سوق عمان المالي لأسواق مجاورة تنافسية أو أسواق عالمية في حال أصرت الحكومة على فرض هكذا قوانين وضرائب .

 

وطالب  مستثمرون اخرون   في الاهتمام بوضع سوق عمان المالي،حيث أن ثروات المساهمين والمواطنين قد تآكلت بإنخفاض مجموع رساميل السوق من (45) إلى نحو (18) مليار دينار

واكدوا انه يجب وضع خارطة طريق للنهوض بالبورصة خاصة ان الامور كادت ان  تعود الى نصابها وتفاءلنا مع الانفراج في الازمة السورية والعراقية ولكن جاء القانون  لينهى احلامنا .

رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم، قال" للانباط " لقد اجتمعنا كمستثمرين مع مدير عام ضريبة الدخل  حسام ابو علي وكبار المسؤولين في الضريبة امس ووعد في بذل كل جهد ممكن من اجل  التخفيف من اثار وتداعيات القانون .

 وبين انه سيتم إصدار تعليمات تحدد مفهوم المتاجرة بالأسهم لغايات تطبيق القانون، مبينة أنه ليس كل عملية بيع او شراء ستخضع للضريبة وسيقوم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي بعد انتهاء السنة المالية كل عام.

وعلى  العموم  جدد شريم مطالبه برد  القانون من جلالة الملك عبدالله الثاني  حيث ان المؤشرات خطيرة مع استمرار قيام مستثمرين اجانب في بيوعات كبيرة للاسهم في السوق منذ  يوم الخميس الماضي بعد اقرار قانون ضريبة الدخل

وموضحا  ان هذه البيوعات مردها ان المستثمر الاجنبي لايمكن ان يقبل ان يدفع ضريبة على تداوله في السوق المالي في الوقت الذي ترحب فيه دول اخرى وتفرش له السجاد الاحمر وتعفيه من الضريبة..

محذرا من ان سريان هذا القانون سيؤدى الى الاجهاز على السوق المالي تماما، موضحا ان ذلك يمثل الحلقة الاخيرة في مسلسل الاجراءات التي شنتها الحكومات المتعاقبة وكبدت السوق خسائر تقارب الـ(25) مليار دينار منذ العام 2005.

ويرى شريم ان القانون سيؤدي الى تهجير الاستثمارات الاجنبية والتي تصل نسبتها الى 49 في المئة، مبينا ان هجرة الاستثمارات الاجنبية ستكبد الدولة خسائر تقارب الـ(4) مليارات وستؤثر على سلة العملات الاجنبية

المدير التنفيذي لبورصة عمان، نادر عازرقال إن الانخفاض الكبير في تداولات البورصة الأسبوع الماضي هو رد فعل السوق والمستثمرين على إقرار الضريبة على المتاجرة بالأسهم، وهي مؤشر سلبي للغاية سينفرد السوق الأردني به من بين أسواق المنطقة"

وطالب عازر بإعادة النظر بفرض الضريبة على المتاجرة على الأسهم وأن يوقف العمل بها لتدارك هذا التأثير السلبي على السوق

 

ومن الجدير بالذكر ان السوق المالي   تراجع خلال  الأسبوع الماضي حوالي 77 نقطة، وبنسبة مئوية حوالي 4%،

الانخفاض خلال  الاسبوع الماضي شمل أسعار أسهم حوالي 79 شركة في حين ارتفعت 17 شركة فقط

 

وفي نفس السياق إلتقى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان مع كل من نقيب أصحاب شركات الخدمات المالية وليد النجار ورئيس جمعية المستثمرين بالأوراق المالية سامي شريم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع ورياض الصيفي ومديرها العام الدكتور مهند العطار في مقر الغرفة عصر امس الأحد لمناقشة وبحث تداعيات إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ينص على تعديل نص الفقرة (7) من المادة (4) من القانون الأصلي والتي تم بموجبها إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل، في حين أن القانون النافذ الحالي يعفي تلك الأرباح بشكل مطلق.

وتداول الحضور الآثار السلبية العديدة التي سوف تنجم عن إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم أبرزها التراجع الحاد الذي ستشهده البورصة والذي بدأ فعلياً بالتراجع خلال الأيام القليلة الماضية بعد إقرار قانون الضريبة الجديد، وأشار الحضور إلى أن عدد المستثمرين الحاليين في بورصة عمان ما يزيد عن (600) ألف مستثمر، نسبة كبيرة منها تمثل إدخارات المواطنين.

وأوضح ممثلو المستثمرين وأصحاب شركات الخدمات المالية أن فرض ضريبة دخل على أرباح المتاجرة بالأسهم سوف يعمل على تعميق حالة الركود الذي تشهده البورصة والأسواق المالية في الفترة الحالية، وسوف يعمل على عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في البورصة، مؤكدين على أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تفرض أي ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم، الأمر الذي سوف يُسهم بشكل كبير في هروب المستثمرين وتوجههم لأسواق وبورصات أخرى، خاصة في ظل عدم وضوح وضبابية التعديل الذي تم بموجبه فرض تلك الضريبة على ارباح الأسهم.

فيما أوضح نائب رئيس غرفة تجارة عمان وأعضاء مجلس إدارتها أن فرض ضريبة دخل جديدة على أرباح المتاجرة بالأسهم، بعد أن كانت معفاة في القانون النافذ، سيكون له آثار سلبية كبيرة على أداء الإقتصاد الأردني وسيؤدي إلى تراجع حاد في نشاط بورصة عمان، الأمر الذي سيفقد الغاية المنشودة من تعديل قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على الأسهم من خلال التراجع الذي ستشهده إيرادات الخزينة جراء تراجع نشاط البورصة.

وأكدت غرفة تجارة عمان وممثلو مستثمرو الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر بالتعديل المتعلق بإخضاع الضريبة على ارباح المتاجرة بالأسهم لما له من آثار سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية، وتحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الاردني ونشاط سوق عمان المالي//.