تجارة عمان" تلتقي مستثمري الأوراق والخدمات المالية وترفض الضريبة على المتاجرة بالأسهم
"
إلتقى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان مع كل من نقيب أصحاب شركات الخدمات المالية وليد النجار ورئيس جمعية المستثمرين بالأوراق المالية سامي شريم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع ورياض الصيفي ومديرها العام الدكتور مهند العطار في مقر الغرفة عصر اليوم الأحد لمناقشة وبحث تداعيات إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ينص على تعديل نص الفقرة (7) من المادة (4) من القانون الأصلي والتي تم بموجبها إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل، في حين أن القانون النافذ الحالي يعفي تلك الأرباح بشكل مطلق.
وتداول الحضور الآثار السلبية العديدة التي سوف تنجم عن إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم أبرزها التراجع الحاد الذي ستشهده البورصة والذي بدأ فعلياً بالتراجع خلال الأيام القليلة الماضية بعد إقرار قانون الضريبة الجديد، وأشار الحضور إلى أن عدد المستثمرين الحاليين في بورصة عمان ما يزيد عن (600) ألف مستثمر، نسبة كبيرة منها تمثل إدخارات المواطنين.
وأوضح ممثلي المستثمرين وأصحاب شركات الخدمات المالية أن فرض ضريبة دخل على أرباح المتاجرة بالأسهم سوف يعمل على تعميق حالة الركود الذي تشهده البورصة والأسواق المالية في الفترة الحالية، وسوف يعمل على عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في البورصة، مؤكدين على أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تفرض أي ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم، الأمر الذي سوف يُسهم بشكل كبير في هروب المستثمرين وتوجههم لأسواق وبورصات أخرى، خاصة في ظل عدم وضوح وضبابية التعديل الذي تم بموجبه فرض تلك الضريبة على ارباح الأسهم.
فيما أوضح نائب رئيس غرفة تجارة عمان وأعضاء مجلس إدارتها أن فرض ضريبة دخل جديدة على أرباح المتاجرة بالأسهم، بعد أن كانت معفاة في القانون النافذ، سيكون له آثار سلبية كبيرة على أداء الإقتصاد الأردني وسيؤدي إلى تراجع حاد في نشاط بورصة عمان، الأمر الذي سيفقد الغاية المنشودة من تعديل قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على الأسهم من خلال التراجع الذي ستشهده إيرادات الخزينة جراء تراجع نشاط البورصة.
وأكدت غرفة تجارة عمان وممثلي مستثمري الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية على ضرورة قيام الحكومة إعادة النظر بالتعديل المتعلق بإخضاع الضريبة على ارباح المتاجرة بالأسهم لما له من آثار سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية، وتحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الاردني ونشاط سوق عمان المالي.
