تقرير اللجنة الملكية النهائي في فاجعة البحر الميت امام  الملك  

جهينة نيوز -

يعرض خلال أيام

 

 حمل عدة جهات حكومية  المسؤولية  وكشف عن نقص الخدمات اللوجستية الضرورية

 

 اظهر  عدم اهتمام البعض في تنفيذ التعليمات  والتي تتحمل ازهاق أرواح الأطفال الأبرياء

 

الأنباط -عمان- عصام مبيضين

 

من المتوقع  ان يعرض  امام جلالة الملك  عبدالله الثاني  نتائج تحقيق اللجنة الملكية النهائي،  في فاجعة البحر الميت ؛ التي ادت الى  استشهاد 21 شخصاً، بينهم 15 طالباً وطالبة من مدرسة خاصة بعمان، وإصابة 34 آخرين.

وسيعرض التقرير النهائي على الارجح  اليوم وربما في الايام القادمة حسب  الظروف واذا استجد ما يتطلب التاجيل " الطارىء"لامر ما.

,الى ذلك كشفت  مصادر خاصة "للانباط " ان لجنة التحقيق الملكية انهت تقريرها يوم الثلاثاء  الماضي  وقامت في تسليمه يوم الأربعاء الماضي، إلى رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، تمهيدا لوضعه بين يدي جلالة الملك عبدالله  الثاني ، وعرضه في اجتماع مع  اعضاء لجنة  التحقيق في اجتماع  في الديوان الملكي .

وبينما لم تتسرب تفاصيل  كثيرة  حتى الان حول فحوى وحيثيات  التقرير في انتظار نشرمعظم  التفاصيل  بعد اللقاء  المنتظر في الديوان الملكي .

لكن التسريبات من  التقرير وفق مصادر"للانباط" حددت بدقة تفاصيل ما حدثْ في امانة علمية  وشهادات ووثائق، وقد عملت  بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية.

حيث قامت اللجنة  في متابعة الاجراءات  واللقاءات مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وخلصت اللجنة  الى  عدم  وجود التنسيق  المطلوب بين بعض الجهات ذات العلاقة ،وعدم  تكامل  الجهود  المفترض ، والتعامل في اهتمام  مع التحذيرات من الارصاد الجوية، وكذلك  فان الحادثة كشفت عمق التجاوزات من قبل مسؤولين حكوميين وتحديد أصحاب المسؤولية من ذوي العلاقة.

وكشف عن نقص الخدمات اللوجستية الضرورية والتقرير تناول دور حوالى 25 جهة حكومية ورسمية، وقد تكشف خلال الاستماع للشهادات الحية عن أوجه الخلل والتقصير لعدد من المؤسسات والوزارات واظهرعدم  اهتمام البعض في تنفيذ التعليمات  والتي تتحمل ما نسبته 80% من أسباب ازهاق أرواح الأطفال الأبرياء.

من جانب  اخر اكد بعض ذوي الضحايا إن فاجعة البحر الميت اثبتت وجود قصور واهمال من قبل الجهات الرسمية المختلفة،وأكدوا اصرارهم على محاكمة كافة المتورطين أمام القضاء نظرا للاهمال الكبيروعدم تحملهم مسؤولياتهم في معالجة الخلل والقصور والاهمال، أنهم لن يصمتوا عن حقّ ابنائهم وفق حديثهم " للانباط "

من الجديربالذكر انه وفي وقت سابق، وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء عمر الرزاز، لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة حادث سيول البحر الميت، التي توفي خلالها 21 شخصاً معظمهم من الطلبة.

وحددت مهام اللجنة "الوقوف على الحقيقة بكل موضوعية وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكل دقة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص، من أجل الوصول إلى توصيات موحدة.

وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.

وتشكلت اللجنة برئاسة محمد صامد الرقاد، وعضوية كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي بالإضافة إلى نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.

في موازاة ذلك فان ملف فاجعة البحر الميت الماساوي ادى  الى قيام عدة  لجان تحقيق  ، كان رئيس الوزراء قد شكل لجنة تحقيق ايضا برئاسة نائبه الدكتور رجائي المعشر.

كما قرر المكتب الدائم لمجلس النواب تشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق خلصت إلى مؤشرات أولية تفيد بوجود شبهات تقصير في مهام بعض الوزارات، وقد أعلن وزراءٌ من الذين تم استدعاؤهم عن استقالتهم أمام اللجنة،

وتشكلت هذه اللجان فيما بدأت السلطات القضائية بتحقيق مستقل ضمن صلاحياتها

وفي وقت قدم فيه وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب، استقالتيهما من الحكومة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

في غضون ذلك صرحت الناطق الرسمي بإسم الحكومة الوزيرة جمانه غنيمات

إن الحكومة تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه أحداث البحر الميت، مشيرة الى أن الخسائر كبيرة ولا تقدر بثمن إذ هناك ضحايا ومصابون.

وقالت: إن لجنة التحقق ستستكمل عملها للوقوف على أوجه القصور وتحديدها، والتي أدت إلى هذه الكارثة، مشيرة الى وجوب معالجة أوجه القصور بالتزامن مع تحقيق قضائي يبين أوجهه، فيما سيتم محاسبة كل من قصر في هذه القضية.//