الحكومة تناقش إحالة مدراء وأمناء عامين على التقاعد

جهينة نيوز -

بعد الخلوة والتعديل الوزاري المنتظر

 

  - عمان - عصام مبيضين

 

من المتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء بدراسة ملفات امناء عامين بعض الوزارات والمدراء العامين للشركات التي تساهم  فيها الحكومة والمؤسسات المستقلة بغية إقالة عدد منهم واحالة اخرين على الاستيداع، وابقاء بعضهم في مواقعهم حتى بلوغهم الستين عاما او تحويلهم الى مستشارين .

وسيكون التقييم لملفات هؤلاء بعد انتهاء الخلوة الحكومية التي تعقد على مدى يومين اعتبارا من اليوم، وبعد اجراء التعديل الوزاري الاسبوع القادم.

ووفق مصادر حكومية، فان هذه القرارات ستتم لان بعض الامناء والمدراء امضوا اكثر من خمس سنوات في مواقعهم، وهذا الملف يجب الوقوف عنده طويلا .

وقالت المصادر "للانباط"، ان القرارات القادمة ستكون وفق عدة معطيات، منها التقارير والتقييم لانجازات هؤلاء في وزاراتهم ومؤسساتهم خلال السنوات  الماضية، واراء الوزراء المعنيين، والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدرتهم على اتخاذ القرارات المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين، وكذلك حصاد جوائز التميز وتقييم الاداء الحكومي السنوي، وتفاعلهم مع متطلبات هذه الجوائز ، والتغذية الراجعة من الجهات المختصة، بالاضافة الى انتقادات وشكاوى الجهات ذات العلاقة من نواب ومواطنين وغيرها من الامور.

واضافت، ان كل الملفات ستدرس من قبل لجان وزارية مختصة لتصدر تقريرها  بحيادية وموضوعية، ليكون القرار والفيصل النهائي  لمجلس الوزراء.

مشيرة الى ان رئيس الوزراء عمرالرزاز يحرص ان يكون التعامل مع ملفات هؤلاء بحيادية.

واوضحت المصادر، ان قرارات احالة الامناء العامين والمدراء ستكون وفق اولويات الوزارات، خاصة تلك التى خرج منها وزراء اثر احداث البحر الميت "زرقاء ماعين" والجنوب وهي وزارتي التربية والتعليم والسياحة   بالاضافة الى وزارت اخرى بنى عليها مشروع  النهضة والانتاج الوطني الجديد الذي اطلقه رئيس الوزراء.

ووفق مصادر مطلعة، تحرص الحكومة على السرية التامة في دراسة هذه الملفات خوفا من تدخلات قد تجهض هذه الاجراءات في آخر لحظة .

"الانباط" تحدثت مع بعض الأمناء العامين الذين اوضحوا أنهم يحملون الأعباء كاملة في وزاراتهم، ويسدون الفراغ الإداري الذي يحدثه غياب الوزير.

وأشاروا إلى أنه بحكم بقائهم في وزاراتهم طويلًا مع تغير الوزراء المستمر، اطلعوا على كافة التفاصيل والحيثيات والمشاكل، وحتى أسماء الموظفين والمديرين ومختلف الأمور، موضحين أنه مع كل وزير جديد، تبدأ القرارات التي نتصدى لبعضها لما تحمله من تبعات خطيرة، وذلك حرصا على المصلحة العامة.

من جهة أخرى، أشار وزراء سابقون إلى تجاربهم، متهمين بعض الأمناء العامين بانهم يريدون السيطرة والاستحواذ على القرارات في الوزارة، في حين يعمد البعض إلى إخفاء معلومات مهمة عن الوزير المعني لاحراجه أمام النواب والحكومة والإعلام.

يذكر ان منظومة الاصلاح لرئيس الوزراء ستنطلق بعد انجاز قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والموازنة العامة، وتبلغ قيمة تمويل مشروع الحكومة الإصلاحي في العام 2019 نحو 140 مليون دينار، وستكون اولويات عملها، خطوات اجرائية ضمن اطار وفلسفة اصلاح القطاع العام، ومعالجة الترهل الوظيفي وتغيير الصورة النمطية لثقافة الخدمة العامة للموظف العام.