قرار وزير العدل باعتماد ثلاث صحف لنشر الإعلانات القضائية باطل

جهينة نيوز -

الإعلانات في كل الصحف أصبحت مشروعة

الأنباط – عمان – طارق أبوعبيد

 

أقر قانونيون أن وزير العدل السابق عوض أبو جراد خالف النص القانوني بقرار حصر الإعلانات القضائية بثلاث صحف هي الرأي والدستور والغد، فيما نص القانون على نشرها بصحيفتين اثنتين.

وفتح قرار المحكمة الإدارية الشهر الماضي التي أقرت بأن قرار وزير العدل السابق باطل الجدل حول مخالفة القانون المعمول به اليوم وفقا لقرار وزير العدل السابق.

وقال الدكتور المحامي  عمر الجازي للأنباط إن الإعلانات القضائية أصبح جائز نشرها في كل الصحف بعد قرار المحكمة الإدارية

وأضاف أن القرار الإداري ألغى قرار وزير العدل السابق عوض أبو جراد بالكامل من اساسه وأصبح قرارا منعدما لا أساس له.

من جانبه قال الخبير القانوني المحامي محمد الصبيحي لـ"الأنباط" ان وزير العدل السابق أصدر قرارا حدد فيه ثلاث صحف يومية لنشر الاعلانات القضائية في اي اثنتين منها وذلك خلافا للنص القانوني إذ كان يتوجب على الوزير تحديد الصحيفتين الاكثر انتشارا.

وأضاف بعد أن قررت المحكمة الإدارية الغاء قرار الوزير فإن الوضع السابق بجواز نشر الاعلانات القضائية في اي صحيفتين يوميتين بغض النظر عن حجم الانتشار هو الواجب التطبيق الان.

وأشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية نافذ في الحال حتى لو تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك سندا لنص المادة ٢٨ من قانون القضاء الإداري.

وختم الصبيحي بالقول: يعود وضع الاعلانات الى ما كان الحال عليه قبل قرار وزير العدل الا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين الفصل فيه من الإدارية العليا. لافتا إلى أنه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص وعليه فإن اي صحيفة يومية تستطيع حاليا نشر إعلانات قضائية

من ناحيته، قال الخبير القانوني المحامي حمدي قبيلات إن قرار المحكمة الادارية يعيدنا الى ما كانت تسير عليه الامور قبل قرار الوزير الذي طُعن فيه.

واكد قيبلات في اتصال هاتفي مع "الانباط" أن قرار المحكمة الادارية لا يخص فقط من قام برفع الدعوى القضائية ضد قرار الوزير، انما يستفيد منه باقي الصحف اليومية المعنية بنشر الاعلانات القضائية.

وفيما يتعلق بموضوع الاكثر انتشارا قال قبيلات ان هذا الامر يختلف من شخص لأخر وهو امر نسبي ويعود تحديده الى من يرغب بنشر الاعلان القضائي، وان اي اعلان ينشر في اي صحيفة يومية هو نافذ قانونا ولا غبار عليه.

وكانت المحكمة الادارية قررت في الدعوى رقم (161 / 2018) في القرار رقم 49 ، ببطلان قرار وزير العدل السابق عوض ابو جراد بحصر الاعلانات القضائية في ثلاث صحف يومية فقط.