منحة بـ (20) مليون يورو لدعم التربية والموازنة
وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الاوروبي اليوم اتفاقية منحة إضافية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لبرنامج دعم وزارة التربية والتعليم للتعامل مع تبعات اللجوء السوري وفق خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، بقيمة (20) مليون يورو، وعلى شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة خاصة وان الاردن يقدم خدمات تعليم حكومي ليس فقط للأردنيين بل ايضا باستضافة عدد كبير من الطلبة السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري بالنيابة عن الحكومة الاردنية و سفير الإتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية.
وتمت الموافقة على هذه المنحة في وقت سابق من قبل المعنيين في الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد) في شهر نيسان 2016، وهذا الصندوق، والذي أطلق في العام 2014، جاء ليكون أداة أكثر مرونة وسرعة للاستجابة للاحتياجات المتغيرة وتوفير المساعدات للمشاريع التنموية في الدول المتأثرة من مواصلة النزاع السوري.
وقال الفاخوري ان توقيع هذه المنحة هي خطوة إضافية تجاه مزيد من التعزيز والتقوية للتعاون البناء القائم بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة تعكس إيفاءً من الاتحاد الأوروبي بالتعهدات التي تم الالتزام بها في مؤتمر لندن وبروكسل تجاه مساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وأضاف أن الأردن يتطلع لاستمرار دعم الشركاء للأردن من أجل تضيق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة ستصرف على ثلاث دفعات: دفعة أولى (10) مليون يورو للعام الدراسي (2017/2018)، وستحول قبل نهاية العام الحالي 2017. ودفعة ثانية (4.8) مليون يورو للعام الدراسي (2018/2019)، وستحول في الربع الثالث من العام 2018. ودفعة ثالثة (5) مليون يورو للعام الدراسي (2018/2019)، وستحول في الربع الأول من العام 2019.
ويتوقع مع نهاية البرنامج، الذي يغطي العامين الدراسيين (2017/2018) و(2018/2019)، توفير التعليم الملائم للطلاب السوريين في المدارس الابتدائية والثانوية في المخيمات للعامين المذكورين وتغطية الرسوم المدرسية لعدد يصل إلى (36) ألف طالب سوري في المخيمات وتوفير الكتب المدرسية (الجديدة والمستخدمة) لهذا العدد من الطلاب وتغطية التعاقد مع (1360) معلم و(200) إداري في مدارس المخيمات (كما أن المستهدف للعام 2017/2018 هو (1320) معلم و(200) إداري) وتوفير الخدمات المكتبية والحواسيب والتعليم العلمي في مدارس المخيمات.
وقدم الفاخوري الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والدعم المتواصل من الاتحاد للأردن كشريك رئيسي في عملية التنمية والاصلاح وعن التطلع الدائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مواجهة التحديات المشتركة، خاصة وأن المنحة تستهدف أحد أهم القطاعات الحساسة والرئيسة في عملية الاصلاح التي تنتهجها الحكومة، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا رئيسيا في العملية التنموية في المملكة وبالأخص في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر بها الأردن بسبب تداعيات الأزمات في المنطقة.
وبلغ الدعم الملتزم به من الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم من عام 2012 وحتى 2018 مبلغ (237.5) مليون يورو وبمختلف أساليب الدعم (برامج دعم قطاعية من خلال الموازنة العامة، وعلى شكل مشاريع من خلال منظمات دولية كاليونيسيف).
ومن الجدير بالذكر بأنه وحتى تاريخه، تمت الموافقة من قبل مجلس الصندوق على مشاريع للأردن (بتمويل مجموعه 211 مليون يورو) على شكل منح بالتركيز على دعم برامج التعليم والتعليم الأساسي، وحماية الطفل، والتدريب، والتعليم العالي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وسبل كسب العيش، وتحسين البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي.
كما وافق الصندوق على منحة إضافية بقيمة (20) مليون يورو للمساهمة في التمويل الميسر الإجمالي لمشروع شبكات صرف صحي غرب اربد البالغ (53.2) مليون يورو عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، ومنحة أخرى بقيمة 33 مليون يورو لبناء 10 مدارس.
كما يساهم الصندوق في دعم التمويل الميسر للأردن حيث يمتاز هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح بانخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.
وثمن سفير الاتحاد الاوروبي من جانبه، جهود الأردن في التعامل مع اللاجئين السوريين رغم محدودية الموارد. وأكد ضرورة أن يكون الدعم في مجال التنمية وليس الجانب الإغاثي بما يخدم المجتمعات في الدول المضيفة للاجئين. وقال فونتانا ان العلاقات بين الاردن والاتحاد الاوروبي آخذة بالتطور في كافة المجالات، مقدرًا دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة وجهوده في استضافة اللاجئين السوريين، داعيًا لوجوب زيادة الجهود والمساعي التي من شأنها الاستمرار في ادامة دعم الأردن لمواجهة أزمة اللجوء السوري.
وقال ان الاتحاد الأوروبي يرى في دعم الأردن لمواجهة تحديات أزمة اللجوء “لا يصب في صالح الأردن فقط، إنما يساهم في دعم الاستقرار في المنطقة كاملة، وفي مصلحة جميع الدول المحيطة، سواء من دول الإقليم أو الدول الأوروبية”، مؤكدا دور الأردن كدولة محورية في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
