المسلماني: جرائم عاملات المنازل مسؤولية وزارة العمل
كل فتره زمنية ليست بالطويلة وللاسف تطالعنا الأخبار بجرائم بشعة ترتكبها إحدى العاملات في المنازل ويذهب ضحيتها أما أطفال لاحول لهم ولا قوة أو سيدات لا يعلمن ما تخطط له هذه العامله سواء تجاه أهل المنزل أو حتى تجاه انفسهن حيث أحيانا تقدم بعض هؤلاء العاملات على محاولة الانتحار.
الموضوع خطير ويتعلق بأرواح مواطنين يتعاملون أو مضطرين للتعامل مع العاملات في المنازل وهذا يستوجب البحث في أسباب هذه الأحداث والجرائم البشعة.
وزارة العمل وشروطها في استخدام هؤلاء العاملات لها دور في وقوع مثل هذه الجرائم، فعند استقدام إحدى العاملات يشترط أنه وخلال شهر فقط يمكن لصاحب العمل ان يطلب استبدالها واذا تجاوز مدة الشهر يترتب عليه دفع مبالغ كبيرة.
في الواقع صاحب العمل وعندما يرى عدم التوافق مع الخادمة خصوصا أنها ستصبح أحد أفراد الأسرة يلجأ إلى طلب استبدالها وعندما يعلم أن هذا سيكلفه ماديا يحاول التعامل مع الخادمة وتعديل سلوكها وهو الأمر الذي لا ينجح دوما.
حتى العامله فقد لا يناسبها العمل وطبيعته وهنا أيضا تطبق نفس الإجراءات ويترتب على طلب الاستبدال تكاليف على صاحب المنزل.
يجب أن تدرس الحكومة ووزارة العمل هذا الملف سريعا وأن يتم تمديد المدة التي يجوز خلالها الاستبدال دون دفع المبالغ التي يدفعها صاحب العمل حاليا إلى ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ استقدام العاملة وإضافة إلى أنه وعند تجديد العقد والذي يتم بشكل سنوي يجب أن يعطى صاحب العمل مهلة اقلها ثلاث اشهر لاستبدال العاملة.
أرواح المواطنين والجرائم المؤسفة التي تقع توجب تدخل سريع لإعادة النظر بمنظومة التشريعات التي تحكم العمالة المنزلية وأسس استخدامها وكذلك يجب على الحكومة التحقق من العلاقة ما بين هذه الجرائم البشعة وبين التشريعات التي تحكم هذا القطاع.
