"المحاسبة" : ملف مبنى جديد للسفارة الأردنية في بيروت عالق منذ 2004
أظهر تقرير ديوان المحاسبة وجود ملف عالق منذ 14 عاماً يتعلق ببناء سفارة جديدة للمملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة إنه لدى التدقيق على ملفات مبنى السفارة الأردنية في بيروت من عام 2004 ولغاية تاريخه، تبين أنه قد أحيل العطاء رقم (1/بيروت / 2004) لعمل صيانة للطابق الرابع والسقف وغرفة الدرك لمبنى مكاتب السفارة بقيمة إجمالية تشمل الأوامر التغييرية (112218) دولار أمريكي.
واشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب موافقة رئاسة الوزراء بتاريخ 6 / 12 / 2009م، من ضمن أعمالها التفاوض مع شركة (.....) التي قدمت عرضاً فنياً لمشروع تطوير السفارة في بيروت وتوقيع اتفاق معها بناء على ما جاء في كتاب وزير الخارجية وشؤون المغتربين بتاريخ 15 / 11 / 2009م.
وبين أنه تم شراء قطعة أرض بجانب مبنى السفارة بقيمة (350) ألف دولار أمريكي بناء على ما جاء بكتاب رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 26 / 12 / 2007م.
وذكر التقرير أنه وبالرغم مما سبق تم إتخاذ قرار بهدم المبنى الخاص بالسفارة بموجب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان الصادر بتاريخ 30 / 5 / 2010م، بناءً على الدراسة الفنية المقدمة من شركة (.....) ومقارنة كلفة صيانة المبنى القائم او إقامة مبنى جديد وبعد إتخاذ القرار بالهدم قامت وزارة الأشغال بموجب كتابها بتاريخ 22 / 7 / 2010م بمخاطبة وزير الخارجية وشؤون المغتربين لتوضيح بعض الملاحظات على مخططات الفكرة التصميمية لمبنى السفارة التي تم إعدادها من قبل الشركة أعلاه.
وحصلت وزارة الخارجية على مستند التزام مالي بموجب كتاب وزير المالية الصادر بتاریخ 22 / 8 / 2010م بدفعة (500) ألف دينار أردني لغايات استئجار مبنى مؤقت وهدم المبنى القائم وإحالة عطاء المبنى الجديد من المخصصات المرصودة في موازنة وزارة المالية.
واشار التقرير إلى أنه تم الحصول على مستند التزام مالي من وزارة المالية للبدء بمشروع بناء السفارة وذلك استناداً لكتاب وزير المالية الصادر بتاريخ 22 / 12 / 2011م، شريطة أن يتم تخفيض الكلفة التقديرية للبناء بما لا يقل عن (30%) لتصبح القيمة الإجمالية (2) مليون دولار أمريكي بدلا من (2.5) مليون دولار أمريكي وذلك كما جاء في كتاب وزير المالية الصادر في 25 / 10 / 2011م.
وبين كتاب السفير الأردني ببيروت الصادر بتاريخ 20 / 3 / 2012م بأنه لا يمكن تخفيض كلفة البناء من (2.5) مليون دولار أمريكي إلى (2) مليون دولار أمريكي وفقاً لكتاب الشركة الذي بين ارتفاع الكلفة النهائية إلى 4.6 مليون دولار أمريكي حيث إنه لا يمكن وضع مواصفات أقل من تلك الموجودة في أوراق العطاء النهائي.
وقال التقرير إنه تم تشكيل لجنة فنية بموجب كتاب مدير عام دائرة الأبنية الحكومية الصادر بتاريخ 23/ 2 /2012م لدراسة إمكانية تخفيض الكلفة التقديرية للمشروع و البالغة (4.5) مليون دولار أمريكي بحيث لا تقل نسبة التخفيض عن (30%) بالاشتراك مع مندوب من وزارة الخارجية دون إشراك ديوان المحاسبة.
وأشار إلى أنه تم استئجار مبنى مؤقت للسفارة بتاريخ 21/ 9 / 2010م بقيمة (90000) دولار أمريكي سنوي وبقيمة إجمالية تساوي (630) الف دينار اردني حتى تاريخه، وجرى تشكيل لجنة بموجب كتاب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الصادر بتاريخ 27 / 7 / 2016م وقامت بالسفر إلى بيروت والاجتماع مع الشركة المصممة للمشروع لدراسة المخصصات والتوصل لصيغة نهائية لإقامة مبنی بمساحة (1100) متر مربع و بكلفة مالية تقدرب (1850000) دينار أردني الا أنه لم يتم تخصيص مبلغ للمباشرة في البناء علما بأنه تم تشكيل اللجنة دون مشاركة مندوب من ديوان المحاسبة.
وتم مخاطبة وزير المالية بموجب كتاب وزير الخارجية وشؤون المغتربين بتاريخ 20 / 4 / 2017م لتأمين دفعة (500) ألف دينار من المخصصات اللازمة لتنفيذ المشروع حيث تم الرد من وزارة المالية بموجب كتاب صادر تاريخ 2 / 5 / 0172 بعدم توفر مخصصات.
وخاطبت رئاسة الوزراء وزارة المالية بتاریخ 21/ 6 / 2017م بخصوص بيان الرأي حول تأمين الدفعة الأولى للمشروع أعلاه من حساب أمانات وزارة الخارجية ( أمانات المعهد الدبلوماسي) ورصد باقي المخصصات اللازمة لاستكمال المشروع في موازنة الوزارة لعامي (2019 ،2018).
ورأى تقرير ديوان المحاسبة أنه تم تكبيد الخزينة مبالغ لغايات إجراء صيانة المبنى ومن ثم القيام بهدم المبنى استنادا إلى دراسة مقدمة من شركة (.....) والتي تبين لاحقا أن قيمة العطاء المقدر لبناء مبنى جديد غير شاملة للأعمال الخاصة بتجهيزات الكاميرات والاتصالات والأنظمة الأمنية والربط بشبكة الصرف الصحي بالإضافة إلى أن طريقة إعداد التصاميم وطرح العطاء لا تتناسب مع طريقة دائرة الأبنية الحكومية وعدم أخذ النواحي الأمنية والوظيفية للمبنى بعين الاعتبار عند التصميم.
كما أشار إلى عدم استغلال المخصصات المرصودة لبناء مبنى السفارة وذلك بموجب مستندات الالتزام المالي للسنوات (2011-2012)، كما دعا الى تشكيل لجان فنية دون إشراك ديوان المحاسبة اصوليا.
ووجد فيما يتعلق بالاختلاف في الكلف المقدرة للبناء، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ردت على الديوان وما زال الموضوع قيد المتابعة لتصويب باقي البنود القائمة.
