تعيين مهندسة دون مقابلتها براتب 1800 دينار
تجاوزات في التعيينات بهيئة الاستثمار
تخصيص مركبتين لرئيس الهيئة
تعيين حديثي التخرج على انهم من الخبراء
صرف اجهزة لاب توب لموظفين
عمان – الأنباط – علاء علان
قامت هيئة الاستثمار بتعيين مهندسة منتدبة للعمل بالهيئة دون اجراء المقابلة اللازمة لها اسوة بباقي الموظفين الذين جرى تعيينهم.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2016 عن تجاوزات عديدة لدى تدقيق ملف تعيينات هيئة الاستثمار لعام 2016 والمتعلقة بتعيين 20 موظفا بعقود شاملة لجميع العلاوات مهندس،ضابط ترويج بموجب موافقة رئيس الوزراء بكتابه رقم 31-5-1-25094 تاريخ 22-5- 2016استنادا لاحكام المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 82لسنة 2013.
واشار التقرير الى انه تم تعيين موظفة تحمل درجة البكالوريوس تخصص هندسة بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره 1800 دينار اعتبار من تاريخ 3-10-2016 بالرغم ان الموظفة المذكورة منتدبة للعمل في الهيئة من وزارة الشؤون البلدية وتم اختيارها كعضو في لجنة المقابلات للتعينات مدار البحث ولم يتم اجراء المقابلة اللازمة لها اسوة بباقي الموظفين الذين تم تعيينهم.
وكشف التقرير انه جرى تعيين عدد من الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات علما بأن وظائفهم غير مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2016.
ويبين التقرير انه جرى تعيين ضباط ترويج عدد 6 برواتب تترواح ما بين 700 -1500 دينار علما أن العدد المدرج على جدول التشكيلات لعام 2016 هو 3 فقط وتم تعيين موظفين بعقود شاملة وبرواتب عالية على اعتبار انهم كفاءات ولديهم خبرات طويلة علما بأنهم حديثي التخرج وليس لديهم خبرات.
وأكد التقرير وجود فروقات واضحة في تحديد الراتب لبعض الموظفين حيث تم تعيين بكالوريوس علوم سياسية 2015 براتب شهري 700 دينار في حين تم تعيين بكالوريوس هندسة مدنية 2011 براتب شهري 600 دينار.
ويظهر من تقرير الديوان ان مسلسل التجاوزات بالهيئة مختلف الأوجه وبحاجة ان يقوم الرئيس الجديد للهيئة الوزير مهند شحادة بمتابعة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتصحيح كل خلل مضى خاصة ما يتعلق بملف التعينات.
وبين التقرير انه لدى التدقيق في قسم حركة المركبات تبين تخصيص مركبتين لرئيس الهيئة نوع تويوتا لاند كروز بسعة محرك 4000 ألف سي سي خلافا لتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لعام 2011.
الى ذلك ولدى اجراء الفحص الفجائي على موظفي مؤسسة - لم يذكر اسمها التقرير -بتاريخ 26-4-2016 تبين عدم التزام المؤسسة بابراز تصاريح عمل سارية المعفول للعاملين المستخدمين بالهيئة علما بأنهم جميعا غير اردنيين وذلك خلافات للفقرة أ من المادة 9 من اتفاقية تقديم خدمات النظافة.
كما لم تلتزم تلك المؤسسة بإبراز شهادات عدم محكومية وشهادت صحية للمستخدمين من الجهات المعتمدة خلافا للمادة 9 من اتفاقية خدمات النظافة ، كما لا يوجد آلية لتثبت من دوام موظفي عمال النظافة كما لم تقم الهيئة باتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة والمتعلقة بتضمين أو تأجير البوفية العائد لها وحسب الاصول.
ولدى تدقيق ديوان المحاسبة على حساب الموجودات للهيئة للفترة 2014،2015 تبين وجود عدة مخالفات في مستودع اللوازم منها صرف اجهزة "لاب توب" نوع "ديل" لبعض الموظفين بالرغم من وجود اجهزة مصروفة لهم لم يتم استردادها حسب الاصول.