القصة الكاملة لتحويل بنك محلي لمحكمة الجنايات  

جهينة نيوز -

بتهمة الاختلاس والتزوير 

ضمير شاهد يفجر أكبر قضية تزوير منظمة في الأردن

 * المشتكي سيقوم  برفع دعوى بالحق الشخصي  ضد كبار المسؤولين في البنك

* البنك المركزي يصمت  على ضياع حقوق الاردنيين

* اين مكافحة الفساد من تجاوزات  البنك

* خبير مالي :نية مبيتة  من البنك للحجز على الاراضي

 

 

الأنباط – عمان - نعمت الخورة

فجر احد المواطنين الاردنيين  وهو المشتكي اكبر قضية تزوير في تاريخ البنوك الاردنية  تعود الى عام 1986  قضية التزوير التي  كان  بطلها احد البنوك  المحلية العريقه في الاردن  حيث وضع الاول   يده على عقارات  وهي عبارة عن اراض تقع في منطقة الجيزه  تعود الى والد  المشتكي  دون وجه حق.

وتكمن تفاصيل القضية كما رواها  المشتكي "للانباط"  عندما قام والده  بتاريخ  611986 بكفالة احد اصدقائه بمبلغ 240 الف دينار   شامل الضرائب و الفوائد والرسوم حيث كان لا يرد احدا لجأ اليه بضمان عقارات  وهي عبارة عن  50 قطعة ارض  في منطقة الجيزة .

واضاف المشتكي انه وبعد مرور فترة من الزمن قام المدين   بتسديد كافة المبالغ المترتبة عليه للبنك حيث حضر الى والده واطلعه على كافة الكمبيالات التي تؤكد تسديد كافة المبالغ للبنك وغادر البلاد.

وقال المشتكي انه في عام 1994 تفاجأ والده  بقيام البنك  بعرض  الاراضي التي تعود له  بمزاد علني لصالح البنك  وذلك بنشر اعلان عبر الصحف المحليه وقد وصل الخبر الى عائلة المشتكي  عن طريق احد المواطنين الذي قرأ الاعلان عبر الصحف.

واشار الى ان والده قام بمراجعة البنك على الفور والاستعلام عن الاسباب التي ادت الى قيام البنك بهذا الامر حيث تم اعلامه ان المدين   لم يقم بتسديد المبالغ المترتبه عليه للبنك مضيفا ان والده  اكد للبنك ان هذا الامر غير صحيح  وان هناك  مستندات قانونية تؤكد تسديد كافة المبلغ الا ان البنك استمر في اتخاذ اجراءات الحجز على الاراضي واعلان بيعها في المزاد العلني.

واكمل المشتكي بالقول  ان والده  قام عام 2014  برفع دعوى قضائية ضد البنك   امام محكمة بداية عمان   لابطال اجراءات البيع في المزاد العلني  الا انه خسر القضية لعدم وجود الاثباتات.

 

واضاف انه وبعد فترة قصيرة حضر اليه احد الاشخاص الذي كان يعمل  موظفا في ذات البنك   واكد له انه يريد ان يبرىء ذمته امامه وامام الله  ,وانه لا ينام ليله  وقام بتزويده بجميع الوثائق التي تؤكد ان ما قام به البنك من اجراءات ضد املاك والده دون وجه حق  كانت عبارة عن عملية تزوير كبيره قام بها  البنك   بادراج اسم مشابه لاسم المدين  والذي قام بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه  باسم  اخر  لم يقم بتسديد مبالغ ماليه اتجاه البنك عن طريق استبدال الاسم الثلاثي بين الشخصين وقال  المشتكي انه وبعد حصوله على تلك الوثائق قام بمراجعة  الدائرة القانونية بالبنك وبالتحديد مدير الدائرة  حيث راجع رئيس مجلس ادارة البنك الذي قال له ان  عليه ان يلجأ للقضاء وان قضيته ستذهب في مهب الريح كونها ستسقط بالتقادم.

وتابع انه وعلى ضوء ذلك قام بمراجعة  صاحب البنك ورئيس مجلس الادارة السابق الذي   استعلم من مدير الدائرة القانونية عن القضية  واكد له ان الاوراق صحيحة  وليذهب للقضاء  كون  قضيته ستسقط بالتقادم .

 

و حصلت الانباط  على مخاطبات داخلية للبنك  صدرت بتاريخ 1171994  بين المدير العام للبنك والدائرة القانونية   حيث قالت  الاخيرة  ان دائرة المتابعة بينت ان فرع  البنك في عمان  اكد ان المدين قد سدد كامل رصيد القرض الممنوح له بفترة سابقة حيث تم تسديد مبلغ 180 الف دينار بواسطة احد الاشخاص وهو الكفيل الثاني له  والمبلغ المتبقي تم جدولته وتسديده من قبل احدى الشركات    واكد الفرع بأن ذمة المدين  غير مشغوله حاليا تجاه البنك بأية مبالغ مترصده من القرض الممنوح له بضمان الرهن العقاري وانما يوجد كمبيالات بقيمة 170 الف دينار المدين فيها الشركة  بكفالة المدين .

واضافت الوثائق  ان دائرة المتابعة بينت ان اسم المدين  غير مدرج في كشف الحسابات الموضوعه تحت التسديد وان الاسم الموجود هو لشخص مشابه للاسم  وان الغاية من التنفيذ على العقارات القيد لحساب التزامات الشركة .

كما حصلت الانباط على صور من  الكمبيالات  التي تم تسديدها من قبل  المدين   للبنك والتي تثبت انه لا يوجد في ذمته اي مبلغ  مستحق للبنك   اضافة الى نص الاتفاقية بين البنك  وجميع الاطراف .

وقال انه  مستعد للجوء الى التحكيم لاظهار الخسائر التي وقعت على عائلة المشتكي  والاضرار النفسية والمالية  التي  طالت العائلة  منذ وضع البنك يده على الاراضي مؤكدا ان البنك  غير مبال بالقضية كونه متنفذا جدا

وفي ذات السياق قامت الانباط باستشارة جهة قانونية اكدت ان ما حدث هو  اضرار بالاقتصاد الوطني  وعلى البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد التحرك    مشيرا ان حجة البنك في عدم  وجود فائدة  من رفع قضية ضد البنك كونها ستسقط بالتقادم فهو امر غير دقيق كون هناك حلول قانونية  يمكن استغلالها في القضية.

واضافت الجهة القانونية  ان البنك استطاع استغلال الاسم الثلاثي  لشخص اخر لم يسدد اموالا مترتبة عليه اتجاه البنك مشابه لاسم المدين الذي قام بتسديد كافة الاموال للبنك  وهو امر خطير جدا يفقد مصداقية البنوك لدى العملاء.

 

وفي ذات السياق قال خبير مالي عمل في عدد من البنوك الاردنية  انه اطلع على كافة  اوراق القضية  وانه تبين ان ما حدث هي عملية احتيال كبيرة ومنظمه  من البنك  وان هناك دلائل كثيرة تؤكد هذا الامر ومنها وجود بند مخالف للقانون في العقد  المبرم مع المدين والشركة   وينص على ان " يلتزم كل من الفرقاء الموقعين على هذا الاتفاق بالمحافظة  على سريته وعدم افشاء مضمونه للغير الا اذا كان هذا الإفشاء بصدد المطالبة بحقوق ذلك الفريق التي اضطر للجوء اليها نتيجة الخرق  المتعمد للاتفاق من قبل اي من الفرقاء الاخرين " مؤكدا اي الخبير المالي ان هذا البند لم يوضع من البنك عبثا وان هناك نية مبيتة لهذا الامر.

 

واضاف الخبير ان قضية الاحتيال هذه "وللاسف" كانت برعاية الجهات القانونية في البنك  وليست من قبل موظفين فيه مشيرا الى ان جميع الوثائق تدين البنك  بشكل كامل  ويجب ان تكون هناك محاسبه من قبل الجهات المسؤولة في الدوله وهي البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد  كونها عملية احتيال منظمة.

 

وقال ان الضمانات التي  تعطى للبنك  للقروض  يتم الاستيلاء عليها من قبل البنك بعد فشل جميع المخارج  امام المتعثر  ولا يستخدم كورقة اولى وهو ما يتم استخدامه من قبل هذا البنك مع كثير من العملاء

وطالب الخبير المالي  وضع قوانين تحافظ على اموال العملاء  كون المواطن ليس لديه خبرة  مالية ومصرفية  كامله  والقدرات المالية لديه محدوده مشيرا الى ان توجه بعض البنوك اليوم توجه ربوي وليس تنمويا  يخدم الاقتصاد الاردني

وكان مصدر موثوق اكد في وقت سابق للانباط انه تم احالة البنك الى محكمة جنايات عمان بتهمة الاختلاس والتزوير بعد صدور قرار اتهام من المحكمة  بتاريخ 13/9/2018 .

. وأضاف المصدر أن البنك قام بالتلاعب بالأوراق وتزويرها حيث وجه كتابا الى دائرة مدير تسجيل اراضي جنوب عمان تضمن المباشره بإجراءات التنفيذ على قطع الاراضي الموثقة بسند التأمين وتملك البنك لقطع الاراضي دون وجه حق وهو ما حدث بالفعل  .

ولفت المصدر انه وعلى ضوء شكوى تقدم بها مالك قطع الاراضي قررت الجهات المختصة وبعد التدقيق في القضية تحويل البنك وشركاه الى جنايات عمان بعدة تهم ابرزها جناية الاختلاس بالإشتراك ,جناية التزوير بالاشتراك وجناية استعمال مزور مع العلم  بأمره وجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك .

 وقال المصدر انه وعلى ضوء التهم السابقة قررت الجهات المختصة تحويل البنك لمحكمة جنايات عمان بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق وزن البينة.

 يذكر ان المشتكي سوف يقوم بتوجيه دعوى بالحق الشخصي  في المحكمة  ضد كبار المسؤولين في البنك وكل من شارك في قضية الاختلاس والتزوير  في الايام القليلة القادمة  وصحيفة "الأنباط" تتحفظ عن نشر اسم البنك حفاظا على الامن الاقتصادي على الرغم من حصولها على ملف القضية بالكامل .//

 

شرح صورة

قصر العدل (أرشيفية)