مطالب للاسراع بالتقاضي وزيادة القضاة في الغرف الاقتصادية

جهينة نيوز -

خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة الاردن

 

عمان –  – علاء علان

أكد مشاركون في ورشة عمل حول الغرفة الاقتصادية (اهميتها واختصاصاتها) على ضرورة الاسرع في انهاء القضايا الاقتصادية لدى المحكمة المختصة،وزيادة عدد القضاة وتوسيع وجود تلك المحاكم بباقي محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اقامتها غرفة تجارة الاردن امس السبت بعنوان الغرف الاقتصادية (اهميتها واختصاصاتها)،بحضور جمع من التجار والاعلاميين،وشارك بالورشة القضاة ( علاء المدانات وعلي المصري ومحمد الحمصي)وادار الورشة النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان جمال فريز.

ودعا المشاركون لزيادة عدد القضاة المختصين بالقضايا الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والاقتصاد ومنح المستثمر الثقة بقدرته على تحصيل حقوقه باسرع وقت.

وقدم مشاركون مقترحات لتطوير العمل في المحاكم الاقتصادية مطالبين بتفريغ القضاة المختصين لعملهم بعيدا عن اشراكهم بأي عمل آخر.

وتخلل الورشة ثلاث جلسات تحدث بها قاضي الغرفة الاقتصادية علاء المدانات وكانت جلسته بعنوان" الغرفة الاقتصادية في محكمة عمان الابتدائية"،  وامين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري وكان عنوان جلسته" الغرفة الاقتصادية في محكمة استئناف عمان"، وقاضي محكمة التمييز القاضي محمد الحمصي وكانت جلسته بعنوان "الغرفة الاقتصادية في محكمة التمييز".//

من ناحيته اكد قاضي الغرفة الاقتصادية علاء المدانات على اهمية التعريف بالغرفة الاقتصادية والحديث مع رجال الاعمال  والتواصل معهم عبر عقد مثل تلك الورش.

وبين المدانات ان الغرفة ليست محكمة خاصة او مبنى مستقل انما جناح بمحكمة بداية عمان ومكونة من اربع هيئات منفردة وبها قضاة بمستوى بداية والقضايا التي ينظر بها محددة بالمادة 4 من قانون تشكيل المحاكم.

 واشار المدانات الى انه لا يوجد محاكم اقتصادية اخرى خارج عمان والامل ان تنشأ غرف اقتصادية بباقي محافظات المملكة.

وبين المدانات ان القضاء اتجه نحو مسألة الاختصاص لانها تعمق الفهم بمسألة النزاع الموجود،كما تتعمق معارف القاضي وينعكس ذلك ايجابا على جودة القرار القضائي.

وقال المدانات ان القضايا التي ينظر بها من المحكمة عديدة منها الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات والاعمال المصرفية والافلاس والتصفية وغير ذلك وفقا لما ورد في القانون.

وبين المدانات انه  يتوجب على المحاكم خارج عمان ان تحيل القضية لمحكمة عمان لانها تصبح غير مختصة طارحا مثال على قضية بحرية بالعقبة.

بدوره قال امين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري ان القضاء له دور في تعزيز الاقتصاد الاردني وخلق بيئة استثمارية جاذبة،لان المستثمر ينظر للتشريعات والثقة في القضاء ووقت النزاع في المحاكم،مشيرا الى ان رأس المال يريد تعظيم الربح وتحصيل حقوقه.

واكد المصري على اهمية الاختصاص عند النظر في القضايا وهذا يقتضي توفير المهارات اللازمة للقضاة ،مشيرا لصعوبات توفير هذه المهارات لألف قاضي لكن ممكن توفيرها لبعض القضاة عبر تدريب متخصص.

واشار المصري الى ان القاضي يهمه ان ينتهي النزاع باسرع وقت ويكون هنالك جودة في الحكم وهذه عوامل يمكن تحقيقهما من خلال الغرفة الاقتصادية كونه يوجد في محكمة بداية عمان قضاة متخصصين لديهم خبرة بالتجارة والفنيات التي توصلهم لحقيقة النزاع، والقانون بين ايديهم يوصلهم لنتائج ذات جودة.

وشدد المصري على اهمية الاشارة في العقد  التجاري لقضية احالة اي خلاف يحدث للمحكمة الاقتصادية  المختصة، لأن ذلك يساعد التجار والشركات للحصول على ميزة السرعة والفعالية المتوفرة بالغرفة الاقتصادية.

 وفي ذات السياق اشار المصري الى ان هنالك  دور  على المحامين بقضية العقود بتوعية الاطراف المعنية عند ابرامها بوجوب احالة اي خلاف للغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان،متمنيا من نقابة المحامين ان تدعم هذا الدور في التوعية لان المجلس القضائي لا يمكنه لوحده القيام بهذا الدور.

واستعرض المصري احصائيات العام الماضي والتي تتعلق بالقضايا التي احيلت للمحكمة،حيث بلغت القضايا المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية من 1-10-2017 وحتى 31-12-2017 نحو 702 قضية فيما بلغت القضايا المفصولة لذات المدة 162 قضية،بينما بلغت نسبة القضايا المفصولة الى عدد القضايا الكلي 24 % وبلغ امد التقاضي (شهر) 38.7 وبلغ عدد القضاة بالغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان 4 قضاة وعبء القاضي الواحد من مجموع الوارد الكلي 176 قضية.

واشار المصري الى ان هنالك عبء على القاضي قبل وجود المحكمة المختصة حيث كان  يقوم بالنظر بنحو ألف قضية،والان  لا يتجاوز 200 قضية  مما يوفر وقتا لدراسة القضية.

وقدم المصري شرحا عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة الاستئناف والتي  انشئت في 2017 وتتشكل من 3 قضاة واختصاصها محدد بحسب القانون في المادة 4 د من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وبين المصري ان القضايا التي ترد للاستئناف تصل لنحو 100 ألف قضية سنويا ويجري تجميعها وبعدها توزع على هيئة محكمة الاستئناف، لكن بالغرف الاقتصادية الوضع محتلف حيث تسجل القضية مباشرة وهذا هو الاختلاف عن القضايا العادية الاخرى.

وعن السرعة قال المصري نريد ان تُعقد الجلسات باسرع وقت لكن ما نواجهه مع المحامين بأنهم يقولون لنا لدينا جلسات ونريد التحضير والقانون منحنا اسبوعين،مشيرا الى ان هذا الامر يحتاج مساعدة من المحامين حتى نصل لمرحلة خمس ايام الى اسبوع في الجلسات.

وعرض المصري جدولا عن سير القضايا لدى الغرفة الاقتصادية في محكمة استنئاف عمان.

ورد المصري على مطالب الاختصاص بكافة القضايا بالتأكيد ان التخصص موجود بكافة القضايا في المحاكم وما يجري توزيع للقضايا.

وفي الجلسة الاخيرة من الورشة استعرض قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي عمل الغرفة الاقتصادية في محكمة التمييز وسير القضايا فيها.

واشار الحمصي لأهمية جودة الحكم ومدة النظر بالدعوى،منوها الى انه مهما استغرقت القضية وانتهت فهنالك اجراءات التنفيذ التي تأخذ وقتا اطول من الحكم في بعض القضايا.

وشدد الحمصي على اهمية الاختصاص في القضايا كونه بمجرد ان يتناول القاضي المختص الملف يعرف مقتل هذه الدعوى بغض النظر عن نوعها نقل جوي بحري شيكات كمبيالات.. الخ.

واضاف ان القاضي المختص يعرف مناطق فصل الدعوى والتشريع ويسير نحو التسهيل للخروج بحكم يتمتع بالجودة.

وبين الحمصي ان عمر القضية في محكمة التمييز لا يتجاوز الشهر من تاريخ وصولها الى محكمة التمييز وليس من تاريخ تسجيلها بالمحكمة ، مبينا ان العبء على القاضي في التمييز نحو 25 الى 30 طعنا،مشيرا الى ان نصاب الهيئة 170  طعنا بالشهر.