انتقادات نيابية لقانون الضريبة ولسياسات الحكومة و28 نائبا فقط صوتوا لرده
"الأمة" يسابق الزمن والمجلسان يعقدان آخر جلساتهما اليوم
النواب يحيل "ضريبة الدخل" الى لجنة لاقتصاد
الأعيان يقر "التقاعد المدني" اليوم
الرزاز يعد بالتحقيق في تكريم الشرطي الذي اعتدى على النائب
الطراونة يشيد بجهود الملك في الدفاع عن الحق الفلسطيني
عمان - ــ وليد حسني
بدا مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان يوم امس وكأنه يسابق الزمن للانتهاء من جدول اعمال دورته الاستثنائية التي شهدت اضافة ملحق اليها باربعة قوانين جدلية ياتي على راسها مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وظهر هذا السباق واضحا على مجريات وقائع امس البرلمانية وما ستشهده من نشاطات اليوم الخميس في ظل توقعات بصدور ارادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الثانية التي لا يجيز الدستور انعقادها حتى الثلاثين من شهر ايلول الجاري.
ولم ينجح مجلس النواب باستكمال جدول اعمال جلسته باحالة مشاريع القوانين المضافة الى جدول اعمال الاستثنائية وباستثناء احالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الى لجنة الاقتصاد والاستثمار واقراره قانون التقاعد المدني المعاد من مجلس الاعيان فان القوانين الاخرى تقرر تاجيلها الى جلسة سيعقدها مجلس النواب صباح اليوم الخميس لاحالتها الى اللجان المختصة.
وانتقل هذا السباق الى مجلس الاعيان الذي كان من المقرر له عقد جلسة مساء امس الاربعاء قبل ان يقرر ترحيلها الى مساء اليوم الخميس، فيما تداعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان لاجتماع سريع وفور اقرار النواب لقانون التقاعد المدني وتمسكه بموقفه في الفقرة (أ) من المادة الـ10 باحتساب عشر سنوات خدمة في المؤسسات الدستورية خاضعة للضريبة فانه توافق مع موقف الاعيان بالغاء الاضافة التي ادخلها النواب الى الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن "لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين القيسي قد كشف عن مسألة خطيرة قال فيها ان مجلس النواب لم يصوت على اضافة"المؤسسات الدستورية " الى مشروع القانون، لكننا نفاجأ بان هذه الاضافة موجودة في القانون.
ويعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة يحيل فيها مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 الى لجانه المختصة، فيما سيعقد مجلس الاعيان جلسة بعد ظهر اليوم يقر فيها القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.
وتحدث في القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني 98 نائبا على مدى ثلاث ساعات قبل ان يقر النواب احالته الى لجنة الاقتصاد والاستثمار بالاغلبية فيما صوت لصالح رده 28 نائبا فقط.
واكد النواب المتحدثون على رفضهم للصيغة التي احيل القانون بها الى المجلس، موجهين انتقادات مباشرة للحكومة ولسياساتها الجبائية، واعتمادها على المواطنين لتمويل الخزينة وعجزها.
وتحدث نواب عن ضرورة القبول بالقانون ليقوم مجلس النواب بتعديله وفقا لمصالح المواطنين.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه قد اكد في مستهل جلسته الصباحية امس على ان جملة المواقف التي يتخذها جلالة الملك في المحافل الدولية وعلى المنابر الأممية، وآخرها يوم أمس"الاول" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتطلب منا الاقتداء بنهج سيد البلاد، كأصحاب دعوة حق، في نشر السلام والعدل والوقوف بوجه الظلم بحزم وصلابة.
وقال الطراونة ان ما عبر عنه جلالة الملك من جملة ثوابت أردنية ورؤية حيال الصراعاتِ والتحديات التي تواجه منطقتنا، تتطلب منا جميعاً في الداخل الأردني أن نظل متمسكين بوحدة الصف، لا تفرقنا الآراء أو الخلافات، على أن نهتدي إلى أولوياتنا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يدفعنا إلى استكمال الإنجاز الإصلاحي في التشريع والرقابة، على وعد معالجة الخلل أينما وجِد، وتجويد ما بين أيدينا من تشريعات، خدمة لشعبنا وقيادتنا وتحصين الوطن من أي خطر.
واضاف ان جلالة الملك كعهدنا به يضع الأمور على مساراتها الصحيحة، موجها رسالة واضحة لقادة العالم، تستوجب الإدراك، فالعالم لا يملك ترف إضاعة الفرص في البحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، إذ لا أمن ولا استقرار لشعوب منطقتنا، دون حل شامل للقضية الفلسطينية، ووقف التنكر لعدالتها، وذلك بالتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام شامل ودائم.
واكد ان جلالة الملك عبر في خطابه عن ضمير ووجدان كل الأردنيين، فالأردن الذي يفخر بواجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لن يدخر جهداً في مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وعلى رأس ذلك، الحشد مع المجتمع الدولي لدعم التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حتى تتمكن من مواصلة دورها الإنساني والتعليمي والصحي في رعاية اللاجئين.
وكشف الطراونه اثناء انعقاد الجلسة عن توجيهه رسالة الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ونسخة منها الى وزير الداخلية امس الاول حول حادثة تطاول شرطي السير على النائب عبد الله القرامسة ومسارعة مدير الامن العام لتكريم الشرطي قائلا ان هناك غبنا ومخالفة جسيمة جدا للاعراف وللدستور.
واضاف الطراونه انه تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء في هذا الشأن، فيما طالب النائب القرامسة ان يقدم وزير الداخلية اعتذاره لمجلس النواب مشيرا الى انه في وضع نفسي سيىء هو وعائلته .
وقال النائب القرامسه إعتذر بداية للحالة النفسية جراء تكريم مدير الامن العام لشرطي السير الذي لم اسىء له وانما انتقدت اداءه ولم اطلب منه تمييزي عن بقية الشعب، هذا التكريم هو اساءة للمجلس واساءة لكل النواب ، واطلب من وزير الداخلية الاعتذار للمجلس داعيا لاتخاذ اجراء سريع.
وقال رئيس الوزراء د. الرزاز وصلتني الرسالة التي ارسلها رئيس المجلس صباح اليوم والتي تطالب بالتحقيق في هذه القضية وسنفعل واؤكد ان هيبة مجلس النواب واعضائه المنتخبين من هيبة الدولة وسنقوم بالتحقيق وسنعود اليكم سريعا.
وفي مستهل الجلسة طلب النائب مجحم الصقور من الحكومة التحقيق مع أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة، متهما اياه باثارة الفتن وترتيب الاعتصامات في مديرية تربية الاغوار الشمالية ويقوم بالتواصل مع المعتصمين على حد قوله.//
