"الجامعة العربية" تدعو لإعادة النظر في العملية السلمية

جهينة نيوز -

 دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إعادة النظر في محددات  العملية السلمية وغاياتها، وبيان مدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف في كلمته خلال أعمال الإجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية مساء السبت، لبحث سبل إمكانية الرد على القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، أن الجامعة ترى في القرار الأمريكي خطوة لها أسباب داخلية أمريكية واضحة، مؤكداً أنه قرار باطل.

وبين أن وضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها. وتالياً نص كلمة أبوالغيط:

السيد الرئيس

السادة الوزراء

اجتماعنا اليوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. ما تتعرض له مدينة القدس من تهديد لوضعيتها القانونية والتاريخية لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما العرب جميعاً، بمسلميهم ومسيحيهم، والعالم الإسلامي باتساعه.

ولا يسعنا أمام هذه المُنعطفات الفاصلة سوى أن نتبنى نهج المصارحة الكاملة، وأن نسمي الأشياء بأسمائها .. إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، هو قرارٌ مُستنكر ومرفوض ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق .. إنه قرار خطير في تبعاته، سيء في مضمونه وشكله،  ومُجحفٌ بالحقوق العربية، ومخالفٌ للقانون الدولي وللقرارات الأممية .. إنه قرارٌ يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره.

أرجو أن أضع أمام حضراتكم، وأمام الرأي العام العربي الذي يُتابع بقلق التطورات الأخيرة، مجموعة من النقاط التي أراها ذات أهمية:

أولاً: إن هذا القرار الأمريكي، الذي تحركه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة، هو قرار باطل.. وما يبني عليه باطل بالضرورة.. وهو لا يرتب أية آثار على الوضعية القانونية للقدس، إذ أن هذه الوضعية ثابتة بفعل قراراتٍ أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة.. وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على حدود 1967 بغير طريق المفاوضات.

ووضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.. القدس في نظر القانون الدولي هي أرضٌ محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها، واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة.. وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق.. وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية. 

ثانياً: قرار الإدارة الأمريكية هو، في جوهره ومضمونه، شرعنةٌ للاحتلال واعترافٌ بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة.. وبالتالي فهو يضع من اتخذه  في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.

ثالثاً: إن هذا القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي كراعٍ تاريخي لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ويدفع الجانب الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، لإعادة النظر في محددات هذه العملية وغاياتها، ومدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رابعاً: لقد كشف رد الفعل العالمي على قرار الإدارة الأمريكية، المُدان والمرفوض، مدى عُزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.. لقد تداعت دول العالم من الغرب والشرق لرفض هذا القرار وإدانته وتبيان أثره السلبي على الاستقرار في المنطقة وعلى فرص الحل السلمي القائم على رؤية الدولتين.. وإننا إذ نُقدر هذه المواقف الدولية المُساندة ونثمنها، فإننا ندعو كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحاً بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأمريكي.. ونؤكد أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.. لذلك فإنني أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة.. فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي.

إن الموقف من قضية القدس يجب أن يظل معياراً حاكماً في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى.. لذلك فإننا نتطلع لالتزام كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

خامساً: إن الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي الذي نلمسه جميعاً مفهومٌ بل ومتوقع.. فالقدس، بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ليست موضوعاً سياسياً فحسب، وإنما هي مكون رئيسي في الوجدان الديني المسلم والمسيحي، وركنٌ ركين في الهوية القومية والثقافية.. ويخطئ من يظن أن العرب مع انشغالهم بما يتعرضون له من أزمات وتهديدات قد يضعف دفاعهم عن قضيتهم المركزية، أو يقل اهتمامهم بالمسألة الفلسطينية.. هذه قراءةٌ خاطئة لا  تفهم اتجاهات الرأي العام العربي على نحو صحيح.. إن القضية الفلسطينية تظل محط اهتمام العرب من المحيط إلى الخليج، بل هي قضيتهم الأولى التي يجمعون عليها إجماعاً كاملاً، ويتفقون على عدالتها اتفاقاً أكيداً، ويهبون لنصرتها بكل سبيل..

وقد حذرت كما حذر غيري من المسؤولين من التبعات الخطيرة للقرار الأمريكي على الأمن والاستقرار في المنطقة.. وإننا نحمل الإدارة الأمريكية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مسئولية أي تدهور في الأوضاع الأمنية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي القلب منها القدس الشرقية- أو في عموم المنطقة.

سادساً: لا ينبغي أن يُنسينا القرار الأمريكي المُجحف الواقع الخطير على الأرض.. إن القدس تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة غير مسبوقة في ضراوتها، تستهدف تغيير التركيبة السُكانية للمدينة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، عبر غرس المستوطنات غير الشرعية في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، وفي محيط البلدة القديمة وفيما بين القدس والضفة الغربية وذلك علي النحو الذي تابعناه في اليومين الماضيين عقب الاعلان الأمريكي.. هذا فضلاً عن المحاولات المُـتكررة للمس بالأماكن المقدسة وتغيير الوضع القائم فيها، كما حدث في أزمة الحرم الشريف في يوليو الماضي.. ولا شك أن القرار الأخير سيطلق يد الاحتلال الغاشمة أكثر، ويُعطي نشاطاته الاستيطانية زخماً أكبر .. إن الفلسطينيين من سكان القدس يمارسون صموداً أسطورياً.. وصمودهم شرفٌ للأمة كلها.. ويتعين إسناد وجودهم في المدينة بكل سبيل ممكن .. لهذا فإنني أناشد الجميع العمل على سرعة جسر الفجوة المالية التي يواجهها صندوقا القدس والأقصى، بل والسعي إلى زيادة مواردهما بما يتناسب مع جسامة التحدي وخطورة الموقف الذي يواجهه أهلنا في القدس.

سيادة الرئيس

إن العرب لم يتركوا باباً للسلام العادل إلا طرقوه، ولم يجدوا سبيلاً إلى التفاوض إلا سلكوه.. إلا أن المحصلة كانت ترسيخاً للاحتلال، وإمعاناً في الاستيطان والفصل العنصري .. وأخيراً، يأتي هذا الإفتئات الصارخ على محددات العملية السياسية التي تقضي بعدم استباق نتائج المفاوضات بشأن أي من قضايا الحل النهائي، التي تُعد القدس في مقدمتها.. إن هذا الجور على مبادئ التسوية من جانب الراعي الرئيسي - الذي يُفترض فيه الحياد- يدعونا إلى مراجعة مواقفنا، وإعادة حساباتنا.. وهذه اللحظة تقتضي منا جميعاً التفكير في البدائل المُـتاحة أمامنا بعقل مفتوح وحساب دقيق للمكاسب والخسائر المحتملة.

السيد الرئيس

إن هذه اللحظة الفارقة تفرض علي العرب كافة، وعلى الفلسطينيين بالأخص، تنحية الخلافات والانقسامات جانباً والعمل المنسق الجاد لخدمة القضية المركزية..

إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.. وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 .. هذه حقائق لا يُغيرها قرارٌ مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها إجراء باطل..

القدس للفلسطينيين ما بقوا فيها، صامدين مرابطين.. وطالما صدح الأذان من المسجد الأقصى ودقت أجراس كنيسة القيامة.. ويقيني أن قادم الأيام سيُثبت أن هذه الإدارة الأمريكية وقفت في الجانب الخاطئ من التاريخ.

شكـــــراً لكــــــــــم.