مجلس النواب: تشريع وسياسة
جهينة نيوز -خلود الخطاطبة
مجلس النواب هو مجلس الشعب، وللشعب قضايا يجب أن تبحث الآن من قبل ممثليهم، وحديث أعضاء مجلس النواب حول ما يدور من جدل تجاه مشروع قانون الضريبة الجديد هو أولوية؛ وللوطن والمواطن أولويات لا تنتظر ويجب أن تحترم.
نعم، الدستور ينص على عدم الخروج عن جدول أعمال الدورة الاستثنائية تحت القبة، لكن من مهام مجلس النواب أن يجد الألية المناسبة لمتابعة شؤون البلاد والعباد، خاصة في ظل ما يثار من قضايا عامة تؤرق الشارع، كأن يعقد جلسة غير رسمية، كما جرى العرف، يستطيع فيها النائب أن يقول رأيه على الأقل، دون أن يضطر للصراخ تحت القبة.
الشعب لن ينتظر حتى يحال مشروع قانون الضريبة الى مجلس النواب لسماع رأي ممثليهم فيه، فطرح مشروع القانون أمام الجمهور ساهم في ايجاد قضايا أخرى بحاجة للنقاش والحوار قبل الوصول الى بنود القانون، ومن حق النائب أن يتابعها أولا بأول داخل المؤسسة التشريعية حتى لو لم تكن الدورة العادية منعقدة، وهذا هو ما يقال عنه روح الدستور.
لنأخذ مثلا مجموعة من القضايا المستجدة التي يحتاج الشعب الى سماع رأي مجلس وأعضائه فيها، منها الموقف من زيارات الفرق الوزارية للمحافظات لشرح مشروع قانون الضريبة، الدعوات غير معروفة المصدر الى تنفيذ "عصيان مدني" وهي برأيي دعوات لا تنطبق نهائيا مع الحالة الأردنية التي يتوفر فيها قنوات كثيرة للتعبير عن الرأي دون الاضرار بالمجتمع ومصالحه، والعصيان هو اضرار بالمجتمع الأردني ومصالحه خاصة في ظل الظروف السياسة الحالية بالمنطقة والعالم.
لمجلس النواب دوره الدستوري وهو أمر صحيح، لكنه في النهاية هو مكمل للمشهد السياسي في البلاد، ويجب أن لا يغيب عنه، وتعبير بعض النواب عن أراءهم بما يخص قضية وطنية هامة في جلسة غير مخصصة لذلك كمشروع قانون الضريبة، لا يعني مواجهته بالدستور والأنظمة وابرازه كحائط صد أمام ممثلي الأمة، فالأنظمة وضعت لمن يخالف ويخرج عن قضايا الوطن وليس لمن أراد الانخراط فيها.
اعتقد أن غياب أو تغييب مجلس النواب عن المشهد، رغم أهمية دوره التشريعي المرتقب فيما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل، لا يخدم القضية في النهاية، ذلك أن وضوح مواقف أعضاء المجلس من مشروع القانون وتداعياته قبل بحثه دستوريا يمكن أن يعطي من جهة صورة واضحة للحكومة عن مسار المشروع عند انعقاد الدورة العادية، ومن جهة أخرى يوضح موقف النواب أمام ناخبيهم في المحافظات تجاه المشروع.
من المفيد في المرحلة الحالية القائمة على الحوار قبل تشريع القوانين، ترسيخ الدور الحقيقي لمجلس النواب الذي يتجسد في السير بتواز بين دوره الدستوري والسياسي، وأحيانا قد يغلب السياسي على الدستوري، كما في جميع ديمقراطيات العالم.
