شروط الانخراط السوري بالملف اللبناني
شروط الانخراط السوري بالملف اللبناني
الانباط - نعمت الخورة
تشير المعطيات إلى أن أي انخراط سوري في الملف اللبناني لن يكون خطوة منفصلة أو آنية وإنما جزءًا من تسوية إقليمية شاملة ترتبط بترتيبات سياسية وأمنية متوازية تتطلب استكمال مجموعة من الاستحقاقات قبل الانتقال إلى أي دور ميداني أو سياسي لدمشق داخل لبنان.
وبحسب المعلومات فإن الشرط الأول يتمثل في انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي سيطرت عليها عقب سقوط النظام السابق والعودة إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بما يعيد تثبيت الوضع الأمني على الجبهة السورية. كما يتوازى ذلك مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان والعودة إلى ما وراء نهر الليطاني باعتبار أن أي ترتيبات جديدة في لبنان لا يمكن فصلها عن إعادة ضبط الواقع الأمني على الحدود السورية واللبنانية.
وتفيد المعطيات بأن دمشق تعتبر استكمال معالجة الملفات الداخلية أولوية لا تسبقها أي التزامات خارجية وفي مقدمتها إنهاء ملف محافظة السويداء والتوصل إلى تسوية نهائية لملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية وتثبيت الاستقرار الداخلي.
كما تشير المعلومات إلى أن أي دور سوري محتمل في لبنان سيكون مرتبطًا أيضًا بوصول حزب الله إلى قناعة بأن المرحلة المقبلة تستوجب إنهاء دوره العسكري والتحول الكامل إلى حزب سياسي يعمل ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية في إطار تسوية تحظى بغطاء عربي وتوافق إقليمي ودولي يضمن استقرار لبنان ويمنع عودة التصعيد.
وفي الجانب الاقتصادي تؤكد المعلومات أن دمشق تنظر إلى إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي باعتبارهما جزءًا أساسيًا من أي تفاهمات مستقبلية وترى أن تشجيع الشركات ولا سيما الأمريكية على الاستثمار في سوريا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار يجب أن يسبق مطالبتها بأداء أدوار إضافية في الملفات الإقليمية باعتبار أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثل ركيزة لاستدامة أي تسوية سياسية أو أمنية.
وتخلص المعطيات إلى أن أي انخراط سوري في لبنان إن حصل لن يكون تحركًا منفردًا أو استجابة ظرفية بل سيكون نتاج تفاهمات إقليمية ودولية متكاملة تبدأ باستعادة الاستقرار والسيادة على الأراضي السورية وتمر بحسم الملفات الداخلية وتواكبها ترتيبات أمنية في جنوب لبنان وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تعيد رسم التوازنات في المشرق
تابعو جهينة نيوز على 
