اعفاءات الأسر والأفراد جوهر الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد

جهينة نيوز -

أكدت مصادر مطلعة لـ  أن الخلاف القائم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول مشروع قنون ضريبة الدخل، يدور عن اعفاءات الاسر والافراد.

ويريد صندوق النقد الدولي من حكومة الدكتور عمر الرزاز الالتزام باعفاءات الأسر والافراد التي اقرتها الحكومة السابقة في قانونها المسحوب والذي تسبب باسقاط حكومة هاني الملقي، بعد مطالبات شعبية استمرت نحو اسبوع بعد خروج المواطنين الى الدوار الرابع.

وكانت حكومة الرزاز وبحسب تسريبات من مشروع القانون الذي اعدته اقرت اعفاءات للأسر من يقل دخلهم عن 20 ألف دينار سنويا، و10 آلاف دينار للافراد.

بينما شمل مشروع قانون حكومة الملقي والذي يريده صندوق النقد الدولي، اعفاءات الاسر التي يقل دخلها عن 16 ألف دينار سنويا والافراد الذين يقل دخلهم عن 8 آلاف.

وتسبب الخلاف القائم بتأجيل اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد ان انهت الحكومة مسودة القانون، بسبب رفض الصندوق لشرائح الخاضعين للضريبة بحسب القانون.

ويذكر ان مفاوض صندوق النقد الدولي، رئيس البعثة الى الأردن، مارتن سيرسولا الذي يراجع قانون ضريبة الدخل، هو ذاته من كان يفاوض اليونان قبل إعلان افلاسها.

وتواجه الحكومة الأردنية اليوم خلافات مع صندوق النقد الدولي شبيهة بتلك التي واجهتها اليونان قبل افلاسها بسبب اتباع توصيات صندوق النقد.